فوائد القروض طاحت .. بالـ 50

إقرار مرسومي «العليا للانتخابات» و«الخدمة المدنية» سن التقاعد 65 عاما للكويتيين وغير الكويتيين باستثناء أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس أرجأ التصويت على قانون هيئة القوى العاملة وإعادته إلى اللجنة الصحية لمزيد من الدراسة الموافقة على تعديل قانوني «التأمينات» وشركات محطات الطاقة المبارك: آمل أن يكون إقرار «صندوق الأسرة» خطوة لطي الملف نهائياً العمير: قانون صندوق دعم الأسرة بضاعة مزجاة بعد خروج البنوك الإسلامية والمعسرين عاشور: أين سيذهب المقترضون من البنوك التقليدية التي تحولت إلى إسلامية؟ الصالح: قانون صندوق الأسرة أغفل شريحة المعسرين الفزيع: هناك فتوى شرعية بعدم جواز إدخال البنوك الإسلامية في القانون الفضل: أقسمنا على حماية المال العام وليس حماية المقترضين دشتي: إقرار «صندوق الأسرة» يكرس إنجازات المجلس الحالي العدوة: اللجنة المالية فتتت أكبر كتلة جليدية من المقترضين مريم بندق - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم سلطان العبدان - خالد الشمري أسدل مجلس الأمة الستار أمس على قضية القروض بإقراره المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة وذلك بموافقة 50 عضوا من أصل الحضور 57، فيما رفضه 4 أعضاء وامتنع 3 عن التصويت. وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن أمله في ان يكون إقرار هذا القانون «خطوة لطي هذا الملف نهائيا»، وأضاف سموه «أشكر اخواني أعضاء اللجنة المالية على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، وكذلك أعضاء المجلس». هذا وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه سيضاعف جهوده لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الأسرة. وعن موعد فتح الباب لاستقبال الراغبين في التسجيل من المقترضين أجاب الوزير الشمالي: سنعمل بأقصى جهودنا لإنجاز العمل والإجراءات المطلوبة في وقت قياسي لاستقبال الراغبين في التسجيل والتسهيل على المواطنين. على الصعيد ذاته، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القانون منح وزير المالية مدة شهر لإنجاز اللائحة التنفيذية على ان تقدم الطلبات خلال 4 أشهر من نشر اللائحة، وجدد التأكيد على ان القانون نص على إعادة كل الفوائد التي تم تحصيلها من المقترضين والتي زادت على 4%، ونص على حق المقترضين قبل مارس 2008 بمن فيهم من تمت إعادة جدولة ديونه في التسجيل بصندوق دعم الأسرة. كما أحال مجلس الأمة الى الحكومة المرسوم بشأن إنشاء اللجنة العليا للانتخابات. وأقر المجلس المرسوم بشأن تعديل قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية مياه الشرب، فضلا عن إقراره في المداولة الثانية الاقتراح بقانون بشأن الخدمة المدنية والذي ينص على ان يكون التقاعد عند بلوغ سن الـ 65 بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس حيث تنتهي خدمتهم عند سن 75 عاما. ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانيةعلى المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بحالات استحقاق المعاش التقاعدي الخاضعين للقانون وهم أصحاب الأعمال وذوو المهن الحرة ومن يشتغلون لحساب أنفسهم. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الساعة 9 صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ علي الراشد: جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة الأمس وتوقفنا عند التصويت على المداولة الثانية لقانون هيئة القوى العاملة. ٭ هاني شمس (المقرر): الوزيرة ذكرى الرشيدي لديها بعض الملاحظات وتطلب أن تحضر اجتماعات اللجنة وتناقش القانون باستفاضة، ولذلك نطلب سحبه لمناقشته في اللجنة. ٭ ذكرى الرشيدي: أريد إعادته الى اللجنة لمناقشة بعض التعديلات للتوافق عليها. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على التقرير. (موافقة عامة). البند التالي ٭ المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة - قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة. ٭ صالح عاشور: التقرير لم يصل الينا ووصل فقط التقرير الأولي ولم يرد إلينا رأي الحكومة. ٭ يوسف الزلزلة: التقرير وصل الى مكتبك في 2003/4/1 وأشرت عليه إذن التوزيع من قبل الامانة. هناك مجموعة من التعديلات هي انه تم إلغاء الاشارة الى صندوق المستثمرين 2008 و2010 وتم إلغاء المادتين 4 و7 وتم تعديل المادتين 1 و3. قدمت الحكومة تعديلا على الصياغة وأيضا إضافة مادة أخرى ولم تغير في أصل القانون. ٭ وناقش رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة مواد القانون مادة مادة. ٭ أحمد لاري: التعديل الاول هو إلغاء مادة البنوك الاسلامية، وسأعلن موقفي من التقرير في وقت لاحق، وكان من المفترض إدخال البنوك الاسلامية، كما ألغيت تسوية القروض، ومن سدد القرض وأخذ قرضا جديدا عن طريق الجدولة أيضا تم استبعاده. ٭ د.علي العمير: القانون لا يدع مجالا للشك بأنه بضاعة مزجاة، وأكد صحة تصويتنا بالرفض عليه، وهذا قانون جديد وما بقي فيه غير العنوان، فكل المواد تم تعديلها وراحت و4 مواد قص ولصق وترقيع، البنوك الاسلامية خرجت و«المعسرين» خرجت ومن جدولوا ديونهم خرجوا، فعلينا أن نكون حذرين من هذه المواد غير الدستورية، ومن استشهد بفتوى الشيخ ناظم المسباح، فها هي فتواه وعليه قراءتها مرة أخرى، فهو مخالف دستوريا وشرعيا، وأرجو أن نعتبر هذا القانون جديدا يأتينا لأول مرة، وكما أن البنوك الاسلامية نفسها اعترضت على هذا القانون وهم أصحاب الاختصاص، فهذه تشريعات على المال العام وأتمنى من الشمالي ألا يوافق على مثل هذا القانون، والجهاز الفني التابع لوزير المالية وهو البنك المركزي معترض على هذا القانون ولديه تحفظ عليه، أخشى أن نقر قانونا بطريقة سريعة لا تخدم إلا شريحة واحدة فقط. ٭ صالح عاشور: يجب أن ننظر الى المشكلة ونقدم حلولا جذرية، أما الحلول الترقيعية التي تنسى شرائح من المقترضين والتي ستضطرنا الى تقديم قانون آخر ونفتح الموضوع مرة أخرى في مجالس أخرى ولن ننتهي. وسنقدم تعديلا على المادة الاولى، ونسأل: من اقترض من بنوك غير إسلامية وتحول الى بنوك إسلامية مثل برقان وبوبيان ومجموعة مديونياتهم تقدر بحدود 15 مليونا هذه الشريحة أين ستذهب في هذا القانون؟! فقبل تحويل بنك الشرق الاوسط الى بنك إسلامي فكيف نسقط الفوائد بعد سداد أصل الدين، فسنقدم تعديلا على هذه النقطة لمعالجتها. أصل موضوع القروض هي الشريحة التي ظُلمت وتم تحميلهم مبالغ مالية أكثر من المنصوص عليها وهم أكثر من 27 ألف مقترض وهم من دخلوا صندوق المعسرين لم يدخلوا صندوق الأسرة ولم يطبق عليهم وبالتالي سيدفعون كل أصل القرض وكل الفوائد غير القانونية، وبالتالي كيف نميز بينهم وكيف ننصفهم؟ وكيف نحقق العدالة والمساواة. ٭ يوسف الزلزلة: هذا المادة ينبغي أن أرد عليها. ٭ هاني شمس: ما بقي من موضوع القروض هي شريحة بسيطة، القانون به بخس لمجموعة المقترضين الذين قاموا بتسوية ديونهم وهم لم يستفيدوا من هذا الصندوق وكذلك البنوك الإسلامية استبعدت، وكان من المفترض معالجتهم من خلال صندوق الأسرة، وكذلك صندوق المعسرين ومن كان تحت مظلته لمن يستفيدوا من هذا الصندوق، وهم من أنشئ هذا القانون من أجلهم. ٭ خليل الصالح: في هذا القانون تم إغفال شريحة المعسرين، وقدمت اقتراح قانون رأى فيه العدالة ومحاسبة المخطئ وأرى في تعزيز لثقافة المساءلة الرشيدة، فهناك 85 ألف قرض للعلاج بالخارج، أين الرقابة الصارمة، يجب أن تكون التعديلات شاملة. نواف الفزيع: بخصوص التعديلات فنحن 23 نائبا حضرنا اجتماع اللجنة المالية وأمانة رئيس أعضاء اللجنة أعطانا المجال لإبداء وجهات النظر. ٭ البنوك الإسلامية: هناك رأي شرعي أفاد بعدم جواز ادخال البنوك الإسلامية على القانون، أصل المشكلة يكمن في أن البنوك خرجت عن مبدأ «العقد شريعة المتقاعدين» والبنك المركزي صوب هذا الأمر على حساب الفوائد غير القانونية، والبنوك الإسلامية لم تخرج عن العقود المبرمة، فالفائدة هي هي وأصل القرض لم يتغير، نهدف في هذا القانون الى معالجة الفوائد غير القانونية، فلنذهب الى التعديلات ونصوت على القانون بدلا من أن نرجع الى المربع الأول، صندوق المعسرين يمثل عقودا مبرمة بين المقترضين، ولهم مراكز قانونية، هذه العقود حددت حجم المديونية ونصيب الدولة ونصيب الفرد منها. ٭ خالد الشليمي: هذه الأزمة لم تقف، فموضوع الربا محرم شرعا العالم يقوم على الربا وبالتالي نحن نعجب ممن لا يتكلم عن بتر هذه المشكلة غير القانونية، في أميركا واليابان أصبحت الفوائد الربوية صفرا ورجعوا الى الأصل، ونحن في الدولة الإسلامية الكويت اذا كان المجلس صادقا فيجب ان يبتر موضوع الربا من الكويت كليا، الخلل في الحكومة انها كل ما صارت مشكلة تدفع لأنها هي من تسببت في هذه المشكلة، وهنا من تسبب في ذلك هو ضعف رقابة البنك المركزي وأقحم الناس في مشاكل واضحة مع الأسف ملف المديونيات الصعبة نجد الحكومة تدفع والمجلس يصوت ولا يحاسب على هذه الكوارث المالية، فإما ان ننقذ 44 ألفا من الغرق أو الحكومة كل يوم تقدم تعديلا، ولكن يجب ان نهتم بـ 44 ألفا، إذا كان المجلس صادقا والحكومة أيضا فليصوتوا على تعديلات صندوق المعسرين. ٭ نبيل الفضل: هناك اختلاف من الأساس على قضية العدالة فمن يستحق ان نقف معه والعكس؟ نحن نحاول مساعدة المتضررين، لكن لا نريد ان نصلح الخطأ بخطيئة، وأتمنى إيجاد حل في هذا الموضوع وخاصة المادة الثالثة بخصوص تسجيل الطلبات بعد شهرين من إقراره وهذا غير كاف فهناك 44 ألف طلب ويجب ان تكون المدة 6 أشهر، والبنك المركزي إذا وجد مخالفات على البنوك يستردها ويدخلها في حساب البنك المركزي وليس العميل المقترض المتضرر وهذه جريمة، وهناك ملاحظات على وضع مدة 15 سنة لتسديد مبالغ صندوق الأسرة لأن هذا مال عام لا يجب استباحته بهذه الطريقة. نحن أقسمنا على حماية المال العام ولم نقسم على حماية المقترض، ما يصير «ندلع» الناس بهذه الطريقة. ٭ عبدالحميد دشتي: ما يؤكد جدية هذا المجلس هو نتاج اجتماع لجنة المالية مع الحكومة لظهور مثل هذا القانون مما يكرس إنجازات هذا المجلس بعكس المجالس السابقة، ومع ذلك هناك أصحاب مصالح مالية لا يعجبهم هذا القانون فالمتاجرة بالمال العام «حجي شبعنا منه» فالدستور يحمي المتضررين، فنرجو من الجميع عدم التضليل والمزايدة على موضوع يجب ان ينتهي، المجالس السابقة «تجنبز العالم» وهذا المجلس يريد الإنجاز صوتوا على القانون و«سكروا» هذا الملف. ٭ العمير: ما ردك يا حضرة الرئيس على كلام الزميل عبدالحميد دشتي بخصوص ان المجالس السابقة «تجنبز» المواطن فهي مجالس دستورية الرئيس بالانابة مبارك الخرينج: يشطب كل كلام دشتي بهذا الخصوص. ٭ خالد العدوة: اللجنة المالية تكافح من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الشريحة وفتتت أكبر كتلة جليدية من المقترضين التي وقعت في شراك هذه البنوك والتي أعطت فوائد مرتبطة بأسعار الفائدة حتى وصلت الفوائد الى مبالغ أكبر من أصل الدين، المفروض كانت ورقة للمتاجرة. وهذا القانون هو ما يمكن التوصل اليه، 700 مليون من اللحم الحي ستضخ الى هذه البنوك لتسديد القروض وتسدد على مدار 15 سنة وستخفف معاناة أسر متضررة ومتعثرة واستطاعت البنوك ان تبتزها وتقطع من لحمها الحي حتى وصلوا الى السجون. وهم يعلمون تماما ان مجلس الأمة هذا الذي أخذ على عاتقه الإنجاز سجل هذه المشكلة، والقانون الحالي هو الذي يمكن تطبيقه ويأخذ صفة العدالة والمساواة، أما مزيد من الاقتراحات والتعديلات فالمراد به ألا يرى النورطالما هناك وضع العصي في دولاب القانون يجب ان نصوت على هذا المقترح فهذا «فن الممكن». ٭ يوسف الزلزلة: كان هناك اتفاق مع الحكومة، وهي منذ البداية أتت بالرفض الا اننا توصلنا الى هذا القانون بعد 7 ساعات من الاجتماع. ٭ خالد العدوة: نحن وصلنا الى جدار مصمت، نحن لا نستطيع اسقاط المرابحة، وبالتالي نحن نجري وراء سراب، لان البنوك الاسلامية لا يمكن ان تسقط المرابحة «ذبحوه باسم الشريعة الاسلامية». ٭ يعقوب الصانع: اذا كانت هذه التعديلات تعتبر مداولة ثانية او اولى، وبالتالي خرجنا عن اصل القانون، و ذكر اعضاء اللجنة ان الكلفة المالية 744، وعدد المقترضين 47444 ألف مقترض وهل هذه المبالغ ستسترد فمتى ستسترد وكيفية استردادها وعلى كم سنة وهل ستدفع بموجب سندات ام من الميزانية الخاصة؟ ورد كذلك في مقترح القانون بأن البنوك ستدير المديونية مجانا فهل نستطيع الزامها بذلك بقانون، والقانون السابق وردت عنه لائحة داخلية وهذا القانون لا توجد به لائحة داخلية يلتزم بها الوزير. وكذلك البنوك التي تحولت الى اسلامية فكيف نتعامل مع المقترضين قبل تحويلها؟ فهل سيخضعون لهذا القانون ام لا؟ وما القروض الاستهلاكية وما القروض المقسطة؟ فهل هي التي تقل عن 70 ألفا ام التي تزيد؟ والمعسر في لغة القانون هو المفلس وهو الذي ارتضى ان يدخل في صندوق المعسرين كمعسر وهذا هو الذي يستحق معالجة قرضه وليس استبعاده من القانون. صندوق المتعثرين لدينا تعديلات سنقدمها عليه لانه الاولى بالعناية والاهتمام. ٭ معصومة المبارك: كانت لدينا اسئلة وملاحظات في المداولة الاولى وتمت معالجتها باستبعاد البنوك الاسلامية والمعسرين وكذلك من اعاد جدولة قروضه، واسأل هل نحن الآن بصدد مداولة ثانية ام اولى وتقديم التعديلات هذه هل هي لائحية ام لا؟! هل هذا القانون هو حل جذري ام جزئي للمشكلة كنا عندما نناقش القروض لا يوجد مكان خال في القاعة فهل الناس يئست؟ وهل من سدد القرض وتحمل كلفة غير عادلة سيدخل ضمن المستفيدين من هذا القانون؟ وما الكلفة الحقيقية على المال العام، وهل ستعود للحكومة ام ان هناك ملايين ستهدر، وما العقوبة على تقاعس البنك المركزي ومسؤوليه والذين ادخلوا البلاد في دوامة واصبحت قضية شارع؟ وهل فعلا البنوك ستقوم بادارة هذه المديونيات مجانا؟ وما اجراءات المدينين للسداد حتى لا يكون هناك تقاعس من المواطنين؟ واذا افلس او توفي المواطن فما مصير قرضه؟ ٭ يوسف الزلزلة: سأجمع كل الاسئلة وسأجيب عن كل الاسئلة في النهاية. ٭ صالح عاشور: عندنا 27 ألفا في صندوق المعسرين ولهم قانون خاص وحسبما فهمت منك يجب ان تقدم قانونا جديدا بحل مشكلتهم ارجو التأكيد على ذلك من رئيس اللجنة. ٭ سعدون حماد: يجب ان نفرق بين قروض البنوك الاسلامية وبين قروض البنوك التقليدية، فكان هناك توجه لدى اللجنة المالية باستدرداد المبالغ التي تزيد على 4% ولكن تغير الموضوع لا اعرف لماذا! القانون الآن يجب ان يدخل به شريحة المقرضين من صندوق المعسرين. ٭ ناصر المري: من يعتقد ان هذا القانون لم يأخذ وقته جانبه الصواب فالقانون تمت دراسته باستفاضة، وهناك من يعتقد ان هذا المجلس لن يستطيع حل مشكلة القروض ولكن بعد نقاش اتحاد المصارف والحكومة والبنك المركزي وجدنا كل التعاون وان كل الحقوق سترجع لاصحابها، وسيرفع الظلم عن 160 ألفا، واذا كان هذا غير منصف فأين المنصف من عندكم؟ دعونا جميع اعضاء المجلس نتفاعل مع القانون، خلونا نبدأ اليوم ونقر هذا القانون اليوم لانصاف شريحة كبيرة واذا كانت هناك شريحة اخرى متضررة فلتقدم تعديلات على القانون بعد اقراره ولا مانع من ذلك. ٭ علي العمير: تنبيهي لك ليس استفزازا ونحن نناقش المادة الاولى والاخوة يناقشون باقي المواد وهناك اسئلة وجهت لوزير المالية وعليه ان يجيب حتى يوضح ولا يجب الا يجيب. ٭ ناصر المري: أقول للاخ علي العمير انه حضر الاجتماع في اللجنة ولم يبد أي ملاحظات وتمت مناقشة القانون ولم يعترض او يقدم رأيه وهذا القانون مضت عليه سنوات وبالنسبة للفتاوى هناك فتاوى أيدت هذا القانون. ٭ علي العمير: غير صحيح اني حضرت ولم أسجل اعتراضا بل حضرت وقدمت رأيي واتحدى الاخ ناصر المري اذا كانت لديه فتوى. ٭ حماد الدوسري: بعض الاخوة نشروا فتوى للاخ ناظم المسباح لا تجيز اسقاط فوائد القروض وهي عكس ذلك وصندوق المعسرين ظلم الناس ويجب ان يتم التعامل مع صاحب صندوق المعسرين كصندوق الاسرة حتى لا تحصل مخالفة دستورية وهناك مسألة مهمة لوزير المالية هل تجاوزت الفوائد الحد الائتماني للبنك المركزي ويجب ان تتحملها البنوك وما يحدث الآن هو خطأ بسببهم. ٭ صفاء الهاشم: القانون استنزف جلسات طويلة ووضعنا حلا جذريا ونحن نعالج فوائد القروض ولا توجد العدالة المطلقة، ولكن قدمنا حلا للنظر في حال القروض المتعثرة ومحافظ البنك المركزي قال ان البنوك في السابق لم تكن عليها رقابة فعلية، وهناك عقوبة ستطول البنوك واؤكد ان هناك عقوبات وهناك لائحة تنفيذية ستكون خارطة طريق للقانون. ٭ حمد الهرشاني: القانون اخذ الحد اللازم والمفروض ان كل هذه القضية واذا كان هناك شيء بالمستقبل نعدله خصوصا ان 20 عاما والقانون يناقش. ٭ أحمد لاري: نحن متعاطفون مع البنوك الاسلامية وهل ستتعاملون مع المديونيات الصعبة كما تعاملتم مع هذا القانون وتضعون مركزا قانونيا. ٭ مشاري الحسيني: لا يوجد هناك خلاف على حل هذه المشكلة وخرجت فتاوى تحرم القانون وعلى أصحاب هذه الفتاوى ومن يؤيدها أن يقدموا قانونا للبنوك لإيقاف الربا والحكومة لن تدفع فلسا واحدا، بل ستدفع أصل الدين، والفتاوى لا تخرج الا على المواطن البسيط، وهناك شريحة كبيرة ستستفيد من هذا القانون. ٭ علي العمير: علينا ألا ندخل بالنوايا والله سبحانه هو الأعلم بها، ولا نريد الدخول فيها، وعلى الجميع احترام الرأي الآخر. ٭ مشاري الحسيني: أنا تحدثت عن نقطة النظام أنه ليس هناك مساس أو اسم. ٭ عبدالله المعيوف: لابد أن يكون نقاشنا موضوعيا والمواطنون نحن مسؤولون عنهم والجميع يقول رأيه بكل صراحة، ودين الدولة الاسلام ونريد ان نتعامل مع هذا القانون دون التعرض لأحد ووجهة نظري أن هذا القانون شمل فئة معينة وقع عليها ظلم، وهناك مجموعة دخلت صندوق المعسرين ومجموعة لم يشملها والمطلوب ان يشمل القانون الجميع. ٭ سعد الخنفور: القضية تهم جميع المواطنين وأخذت مدة طويلة من الزمن نتيجة تلاعب وتغافل من وزير المالية والحكومة التي طنشت البنوك وبعد أن انكشفت العملية قاموا بتطبيق القانون واللائحة، ونشكر الاخوة في اللجنة المالية على هذه الاجتماعات الـ 33 لمناقشة الموضوع، وهذه القضية يعاني منها شريحة كبيرة، وأتمنى من الاخوة الاعضاء حل المشكلة التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين، وعلينا أن نحترم وجهات النظر المختلفة. ٭ مبارك النجادة: هذا القانون جاء لتخفيف المعاناة عن الناس، وعلينا أن نحقق المعادلة المطلقة، وكان من المفروض ألا نستبعد من دخلوا صندوق المعسرين، وكذلك البنوك الاسلامية. ٭ هشام البغلي: علينا النظر في الشرائح المستفيدة من عدمها، وكانت هناك اجتماعات عدة للجنة المالية تم ادخال صندوق المعسرين في القانون، فلماذا تم رفعهم؟ ٭ عدنان المطوع: نريد الانتهاء من هذا القانون حتى لا يعاد ويدرس مرة أخرى ويضاف لسجلات إنجاز هذا المجلس، ولابد من تشديد الرقابة على البنوك. ٭ سعود الحريجي: الجميع ينتظر منا قدر المسؤولية، وعلينا ألا نتدخل بالتخصصات وهو اختصاص اللجنة المالية، وهذا القانون أشبع الكثير من الكلام والناس أذهلتها وأكلتها القروض وأصبحت هاجسا يوميا للمواطنين، وعلينا أن ننتهي من هذا القانون، وبالنسبة للفتاوى كل له رأي، وعلينا أن ننهي هذا الأمر بالتصويت، خصوصا أن الحكومة أبدت التعاون. ٭ يوسف الزلزلة: هناك أمر يجب أن ينتبه إليه الاخوة وفيما يخص البنوك الاسلامية لم يكن هناك رأي واضح للحكومة عن هذا الأمر، وفيما يخص صندوق المعسرين الحكومة رفضت إدخال من شملهم الصندوق الى هذا القانون، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية هناك قانون آخر، وفيما يخص البنوك الاسلامية أكدت الحكومة أنه لا يلزم أثناء دفع أصل الدين لا يتغير القرض، وجاءت بفتوى من بنك «بيتك» وبالنسبة لصندوق المعسرين المشكلة كانت قانونية بحتة والحكومة وعدت بتقديم تعديل على صندوق المعسرين بالنسبة لمن دخلوا ولا يستطيعون الاقتراض مرة اخرى ونحن اشبعنا هذا القانون بحثا ونقاشا ولا تتحمل الحكومة فلسا واحدا والقانون سيكون حلا جذريا. ٭ الرئيس: هناك تعقيبات على القانون. ٭ عدنان عبدالصمد: المنصوص عليه بالقانون شيء آخر وخصوصا ان يضع في المذكرة التفسيرية ما قلته عن البنوك الاسلامية. ٭ صلاح العتيقي: الكلام فيه كثير من المغالطات وحديثة ان الدولة لا تتحمل شيئا غير صحيح ، فوزير المالية اكد ان الدولة تتحمل 300 مليون دينار. ٭ خالد الشليمي: نحن نشك في مصداقية الحكومة حول تعديل صندوق المعسرين ولابد ان تتعهد بذلك. ٭ علي العمير: على الناس ان تعرف ان من دخل البنوك الاسلامية راض عليه ومن انضم الى صندوق المعسرين كذلك. ٭ أحمد لاري: على الحكومة ان تؤكد ما قاله رئيس اللجنة حول تعديل صندوق المعسرين وان تقدم تعهدا على ذلك وخصوصا وزير المالية. ٭ عبدالله المعيوف: من شملهم صندوق المعسرين كلهم 6 آلاف شخص ومديونياتهم 6 ملايين لماذا لا يشملهم القانون. ٭ نبيل الفضل: ما المشكلة في ادخال اصحاب القروض في البنوك الاسلامية. ٭ خالد العدوة: أقفل باب النقاش وصوت ونحن وصلنا الى الهدف ومن سيصوت اليوم سيجفف ينابيع الربا بتعديل على صندوق الاسرة وهو انشاء صندوق الاسرة لشراء ارصدة المواطنين كالبنوك الاسلامية والسجلات التجارية قبل 30 مارس 2008. ٭ الرئيس: هذا ليس مقترحا جديدا بل في المداولة الاولى، يوسف الزلزلة يتلو المادة الأولى. ويتلو الامين العام تعديلا على المادة الثانية، اقتراح بتقديم بيان احصائي لأصل القرض والفوائد. ٭ مصطفى الشمالي: النص الذي تم الاقتراح عليه افضل بكثير من الاقتراح المقدم. ٭ عصام الدبوس: لماذا لا يتم التعديل عليه والمقصود من هذا التعديل معرفة الفائدة اثناء التسديد. فيرفض المجلس الاقتراح. وتلا الامين العام اقتراحا على المادة الثالثة وجرى التصويت عليه وكانت التنمية كالتالي: 5 من 53 (عدم موافقة). وتلا المقرر الفقرة الرابعة من المادة الثالثة وتم تعديلها بحيث يكون تقديم الطلبات في الصندوق من شهرين الى اربعة اشهر. (ووافق المجلس على هذا التعديل «موافقة عامة») ٭ عدنان عبدالصمد: ما يجوز قراءة المادة بعدما قدمتها رولا لكم، واعترض على هذا الاجراء ما يجوز. ٭ يوسف الزلزلة: ما اقبل تقول لي رولا جابتلك ورقة. ٭ رولا دشتي: تكلمت مع رئيس اللجنة المالية عن عبارة سقطت سهوا وهذا ليس تعديلا. ٭ الزلزلة: لا هناك تعديل. وجرى التصويت على الاقتراح الحكومي 36 من 56 (موافقة عامة) ٭ الرئيس علي الراشد: هناك تعديلات مقدمة من الحكومة وأخرى من النائب العام على المادة السابعة وكان التصويت 8 من 56 (عدم موافقة). ٭ الأمين العام علي الكندري: هناك تعديل جديد على المادة السابعة وهي تسديد المديونية حسب المدة التي حددها الصندوق تعديل مقدم من الحكومة. التصويت 36 من 56 (موافقة). ٭ رئيس اللجنة يوسف الزلزلة: تم تعديل رقم المادة السابعة أصبحت المادة الثامنة والثامنة تصبح تاسعة وتدخل مادة سابعة جديدة. ٭ عدنان عبدالصمد: تعديل أو إضافة مادة جديدة ،يجب التحديد سيد الرئيس. ٭ علي الراشد (الرئيس): تمت الموافقة على إضافة مادة وتعديل تسلسل المواد وسنبدأ بالتصويت على المداولة الثانية من القانون نداء بالاسم. الحضور 57، موافقة 50، عدم موافقة 4، ممتنع 3. موافقة ويحال للحكومة. ٭ عدنان عبدالصمد: أرجو من الحكومة تقديم تعديلاتها على المداولة الأولى والمشهد الذي حصل في هذه الجلسة لا نريد ان يتكرر. ٭ يوسف الزلزلة: بالفعل هناك جزء إجرائي ونحن نثني على كلام الزميل عبدالصمد ونتمنى ان يتم تعديل التسلسل في أرقام المواد لأن هذا الأمر مهم. ٭ رئيس الوزراء جابر المبارك: سنتعاون الى أقصى حد في هذا الموضوع وأشكر المجلس على هذا التعاون في طوي هذا الملف. ٭ علي الراشد رئيس المجلس: نشكر دور اللجنة والجميع على هذا التعاون. ٭ رئيس اللجنة يوسف الزلزلة: أشكر الجميع ورئيس الحكومة على هذا الإنجاز. ٭ يعقوب الصانع: اللجنة المالية تحملت كل ملاحظاتنا ونشكرها على تفانيها. ٭ مبارك الخرينج: نشكر الجميع ولولا توجيهات صاحب السمو لما انتهى هذا الموضوع. ٭ عصام الدبوس: نشكر الجميع مع اننا كنا نتمنى ان يضم جميع الشرائح. ٭ خليل الصالح: هذه خطوة إيجابية ولابد ان نلتفت للشرائح التي لم يشملها هذا القانون. ٭ صالح عاشور: هذا الملف لم يطو ويجب ان نرى حلولا تنصف شرائح المتضررين الآخرين. ٭ وشكر عدد من النواب زملاءهم على هذا الإنجاز. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: ستمدد الجلسة لمدة ساعة بعد أخذ الموافقة من مجلسكم الموقر. وافق المجلس على التمديد، ورفع الرئيس الجلسة نصف ساعة. وجرى التصويت على الاقتراح الحكومي 36 من 56 «موافقة عامة». ٭ الرئيس علي الراشد: هناك تعديلات مقدمة من الحكومة وتعديل آخر من النائب عصام الدبوس على المادة السابعة وكان التصويت 8 من 56 «عدم موافقة». ٭ الأمين العام علي الكندري: هناك تعديل جديد على المادة السابعة وهو تسديد المديونية حسب المدة التي يحددها الصندوق ،تعديل مقدم من الحكومة. التصويت 36 من 56 «موافقة». ٭ رئيس اللجنة يوسف الزلزلة: تم تعديل رقم المادة السابعة اصبحت المادة الثامنة والثامنة تصبح تاسعا وتدخل مادة سابعة جديدة. ٭ عدنان عبدالصمد: تعديل أو اضافة مادة جديدة يجب التمديد سيدي الرئيس. ٭ علي الراشد الرئيس: تمت الموافقة على اضافة مادة وتعديل تسلسل المواد وسنبدأ بالتصويت على المداولة الثانية من القانون نداء بالاسم. الحضور 57، موافقة 50، عدم موافقة 4، ممتنع 3. موافقة ويحال للحكومة. ٭ عدنان عبدالصمد: ارجو من الحكومة تقديم تعديلاتها على المداولة الأولى والمشهد الذي حصل في هذه الجلسة لا نريد ان يتكرر. ٭ يوسف الزلزلة: بالفعل هناك جزء اجرائي ونحن نثني على كلام الزميل عبدالصمد ونتمنى ان يتم تعديل التسلسل في ارقام المواد لان هذا الامر مهم. ٭ رئيس الوزراء جابر المبارك سنتعاون الى اقصى حد في هذا الموضوع واشكر المجلس على هذا التعاون في طي هذا الملف. ٭ علي الراشد رئيس المجلس: نشكر دور اللجنة والجميع على هذا التعاون. ٭ رئيس اللجنة يوسف الزلزلة: اشكر الجميع ورئيس الحكومة على هذا الانجاز. ٭ يعقوب الصانع: اللجنة المالية تحملت كل ملاحظاتنا ونشكرها على تفانيها. ٭ مبارك الخرينج: نشكر الجميع ولولا توجيهات صاحب السمو الأمير لما انتهى هذا الموضوع. ٭ عصام الدبوس: نشكر الجميع مع اننا كنا نتمنى ان يضم جميع الشرائح. ٭ خليل الصالح: هذه خطوة ايجابية ولابد ان نلتفت للشرائح التي لم يشملها هذا القانون. ٭ صالح عاشور: هذا الملف لم يطو ويجب ان نرى حلولا تنصف شرائح المتضررين الآخرين. وشكر عدد من النواب زملاءهم على هذا الانجاز. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: ستمدد الجلسة لمدة ساعة بعد اخذ الموافقة من مجلسكم الموقر. وافق المجلس على التمديد ورفع الرئيس الجلسة نصف ساعة. واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.45 ظهرا. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: هناك مقترح، تفضل الأمين العام.. وتلا الأمين العام تقديم بند اللجنة الوطنية العليا لشؤون الانتخابات ومناقشة المرسوم. وافق المجلس على التثبيت في المضبطة للتقرير دون قراءة والاكتفاء بالتوزيع. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: يكتفي المجلس دون مناقشة المرسوم. ٭ عسكر العنزي رئيس لجنة الداخلية والدفاع: تمت الموافقة بالإجماع على إنشاء الهيئة ولدينا تعديلات على شرط الترشح سنقرها لاحقا، خصوصا أن وزارة العدل لها رأي في ذلك لأنه لا يتم المنع من الترشح إلا بعد صدور حكم نهائي. ٭ وزير العدل شريدة المعوشرجي: الحكومة مستعدة لأي تعديل فيما يخص هذا القانون في المستقبل. ٭ صالح عاشور (معارضا لإقرار المرسوم): لا شك أن هذا المرسوم من مراسيم الضرورة، وهناك ملاحظات عديدة على تشكيل هذه اللجنة لأنها لا تتوافق مع الدستور او القانون وهذا المرسوم يضر بالعملية السياسية وتم شطب مواطنين دون صدور حكم نهائي بحقهم، ورئيس اللجنة قراراته تلغيها المحكمة الإدارية، ويجب عدم تجاوز القانون، وهناك من تم شطبهم وسمعتهم أنزه من بعض القضاة، فعلينا تحصين العملية السياسية وليس شطب المترشح اثر فواتير سياسية ولدينا الكثير من الملاحظات على ملف القضاء. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: يكتفي المجلس بمتحدثين مؤيدين وآخرين معارضين. ٭ يعقوب الصانع (مؤيد إقرار المرسوم): سمو الأمير اتخذ مراسيم تنظم نبض الشارع، خصوصا مرسوم الصوت الواحد الذي فتت الطائفية والقبلية والمجلس صادق على جميع المراسيم التي صدرت، وفكرة إنشاء اللجنة العليا كانت مطلبا شعبيا، وما حصل إصدار أحكام تدل على الحيادية في القضاء واللجنة أعلى منصب من المحكمة الابتدائية وفي النهاية القضاء أنصف الغالبية العظمى، ورفض هذا المرسوم ما هو إلا رفض لهذا المجلس فبالإمكان التعديل فيما بعد، كلنا لا نقبل بالتعاطي السيئ مع المرشحين، لذلك ندعو الزملاء الى التصويت وإقرار هذا المرسوم. ٭ مبارك الخرينج (ضد إقرار المرسوم): نحترم القضاء ورجاله ونرجو شطب اي كلمة تسيء للقضاء ولكن أحكامهم ليست منزلة من السماء، فالشروط التي وضعت في المرسوم لا يمكن قبولها مثل قضايا جنح تحرم المواطن من الترشح، وكذلك من حصل على أحكام براءة من الانتخابات الفرعية وتم رفض ترشحهم في الانتخابات الأخيرة، فهل يعقل ان يرفض ترشح مواطن بسبب مخالفات مرورية مثل تجاوز إشارة او بقضية أحوال شخصية، وهذا يجعل المترشح سيئ السمعة، أتمنى من المجلس مناقشة هذه الإجراءات التي تعد إساءة لسمعة الكويت. ٭ عبدالحميد دشتي (مؤيدا لإقرار المرسوم): هناك الكثير من المثالب على هذه اللجنة وهذا المرسوم لا مناص من الموافقة عليه كما ورد وهناك اقتراح بقانون سيعالج كل التعديلات التي بينها الزملاء النواب، فعلينا الموافقة على المرسوم كما أتى حتى ننجز مراسيم الضرورة ولدينا قضاء عادل أنصف المظــلومين وعادوا وبالفعل خاضوا الانتخابات السابقة ومنهم من هو اليوم عضو في هذا المجلس، أتمنى الاكتفاء بالنقـاش والتصويت على إقرار هذا الـمرسوم. ٭ مقرر اللجنة عبدالله التميمي: لا شك ان ملاحظات النواب سنأخذها في عين الاعتبار حين تقديم اقتراح حول ذلك وهذا المرسوم يتعلق بمصير هذا المجلس وقد اعترف الزملاء في اللجنة بأن هناك مثالب في هذا المرسوم، ولكن لا ننسى ان هناك متربصين بهذا المجلس يريدون الاصطياد في الماء العكر ونريد ان نعطي لهذا المرسوم الصيغة الشرعية والتشريعية والتعديل آت لأن ذلك بيد أعضاء مجلس الأمة. ٭ خالد العدوة: الذي حصل خطأ جسيم جدا أيام الانتخابات من شطب أشخاص وتم تشويه سمعتهم خلافا لقانون الانتخابات وتحديدا المادة السادسة منه، فنريد ضمانات من وزارة العدل حول ذلك. ٭ وزير العدل شريدة المعوشرجي: من حق المجلس أن يتقدم بالتعديل الذي يراه والحكومة مستعدة لتصحيح أي أخطاء وتنتج جميع المثالب ونؤكد احترامنا لجميع القضاء الذي نفخر به. ٭ مبارك الخرينج: اعتراف الاخوة أعضاء اللجنة الوطنية بأن هناك مثالب في هذا المرسوم يعد من العودة للحق ولكن بعد أن تم شطب العديد من المرشحين اثر هذا القانون، وعزاؤنا أن الحكومة ستعاود إصلاح إعوجاج اللجنة الوطنية بعدم تسوية سمعة الشرفاء. ٭ رئيس المجلس علي الراشد: تصويت نداء بالاسم على إقرار مرسوم الضرورة الخاص بشأن اللجنة العليا الوطنية للانتخابات. الحضور 51، موافقة 40، غير موافق 3، ممتنع 8. موافقة ويحال للحكومة. ٭ رئيس لجنة الداخلية والدفاع: نشكر الجميع وهناك 15 نائبا شطبوا للأسف بالانتخابات وعادوا ونحمد الله على اعترافهم بالخطأ في الإجراءات وتلا الأمين العام مرسوما بتأسيس محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. ٭ علي الراشد رئيس مجلس الأمة: التصويت نداء بالاسم على المرسوم لأنه سبق أن تمت مناقشته. الحضور 49، موافقة 41، عدم موافقة 3، ممتنع 5. موافقة ويحال للحكومة. وتلا الأمين العام اقتراحا بقانون تعديل مواد بشأن مرسوم الخدمة المدنية. المجلس يوافق على تثبت التقرير في المضبطة. ٭ مقرر اللجنة صفاء الهاشم: تعديل سن التقاعد بعد 65 في بعض المهن إلى 75 سنة للكويتيين وهناك تعديل مقدم بذلك سيكون على مجلسكم الموقر السيد الأمين العام. وتلا الأمين العام المقترح المقدم بشأن هذا التعديل المقدم من الأعضاء بشأن رفع سن التقاعد من 65 إلى 75 سنة من العمر للكويتيين في بعض المهن وبقاء سن الـ 65 لغير الكويتيين. ٭ عبدالحميد دشتي: ستظهر فئات أخرى لم يشملها هذا القانون وخصوصا المهن التي لم يتم حصرها. وتلا الأمين العام المقدم بشأن التعديل المقدم من جديد تمهيدا للتصويت. ٭ علي العمر: أنا من المؤيدين للتصويت ولكن هناك تمييز بين الكويتيين والوافدين في هذا التعديل ونود الاستفادة من ٭ الوزير محمد العبدالله: الاختلاف حول الصياغة يؤدي إلى نفس الغرض وتكفل مجلس الخدمة المدنية القيام بالإجراءات ونحن موافقون على الصيغة التي يريدها المجلس. ودار خلاف حاد بين الأعضاء حول بعض التعديلات التي قدمتها الحكومة قبل التصويت على التعديل. ٭ الرئيس علـي الراشد: أرجو الهدوء ويتلى التعديل الأخير، وتمت تلاوة التعديل بإضافة أعضاء هيئة التدريس إلى المهن بأن يرتفع سن التقاعد إلى 75 للكويتيين وانتقل المجلس للتصويت على تعديل قانون الخدمة المدنية في مداولته الأولى الحضور 48، موافقة 44، عدم موافقة 2، ممتنع 2. وانتقل المجلس للتصويت على التعديل استثناء من المادة 104 من اللائحة والمداولة الثانية بتصويت واحد الحضور 45، موافقة 41، عدم موافقة 2، ممتنع 2. موافقة ويحال للحكومة وانتقل المجلس إلى التعديل لبعض أحكام القانون بشأن التأمينات الاجتماعية. وتم التصويت على التعديل مداولة أولى والاستثناء من المادة 104 والمداولة الثانية بتصويت واحد. الحضور 43، موافقة 43، غير موافق، ممتنع. يحال للحكومة وترفع الجلسة. المعيوف: أنأى بنفسي عن قبول قانون أستفيد منه بين النائب عبدالله المعيوف لـ «الأنباء» ان سبب تصويته بالامتناع على قانون «الأسرة» أنه أحد المستفيدين من هذا القانون، مؤكدا أنه مقترض وهذا القانون يشمله، لذلك فضل التصويت بالامتناع لينأى بنفسه عن الشبهات. نص مواد قانون صندوق الأسرة بعد التعديل أثناء الجلسة تضمن الاقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الأسرة المواد التالية: المادة الأولى ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة ـ لمن يرغب من المواطنين ـ الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30 مارس 2008 حتى وإن تمت إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة. المادة الثانية نصت على أن يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الأسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة. المادة الثالثة يتولى الصندوق القيام بعدد من الاجراءات أولها تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. كما الزمت المادة الصندوق بشراء الارصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية وعلى الصندوق كذلك ان يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون احتساب فوائد على أقساط متساوية ـ على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة ـ مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقا لتعليمات البنك المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. ونص البند الرابع من المادة الثالثة على انه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. المادة الثالثة مكرر تتولى البنوك إدارة القروض نيابة عن الدولة من دون أجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة الرابعة نصت على انه يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وجميع التزامات العميل الأخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام القانون (2 لسنة 2001) التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع والتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي. المادة الخامسة يمول صندوق الأسرة وكل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. المادة السادسة يرفع وزير المالية تقريرا بشأن القروض المشتراة وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة. المادة السابعة قبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقا لأحكام هذا القانون أن يوثق المواطن امام كاتب العدل بالكويت اقرارا رسميا على نموذج يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون ووفقا للاقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق. المادة الثامنة يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.