الزلزلة: استبعاد البنوك الإسلامية من القانون بسبب عدم تعاملها بالفوائد

44 ألف مستفيد من القانون بعد استبعاد المستفيدين من قانون المتعثرين والبالغ عددهم 6 آلافال  هاشم: العدالة المطلقة مستحيلة إلا أن حل بعض المشاكل يعتبر خطوة على الطريق الصحيح للقضاء على أي مشكلةناصر الوقيت وصف النائب يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية المراحل التي مرت بها الجلسات بين اللجنة والحكومة بالماراثونية حيث استمرت لأكثر من سبع ساعات متواصلة، مؤكدا على أن قانون الأسرة الجديد والمقترح لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية وإنما هو يرسخ للعدالة كونه سينصف العديد من المواطنين الذين تضرروا فعليا وتولد من تضررهم قضية القروض المتعثرة والتي تمت معالجتها عبر قانون المتعثرين.واضاف الزلزلة خلال ندوة «قانون صندوق الأسرة بين المرور والعقبات» في ديوان الجاسر ان مجلس الأمة كان حريصا على المال العام عند تقديمه للمقترح فعمد إلى استرداد اموال الدولة التي ستدفعها من المواطنين، متوقعا ان يتم استرداد تلك الاموال في غضون اربع سنوات على أقصى تقدير وهو ما يعني أن الدولة لن تخسر شيئا من أموالها وان كل ما ستقدمه للمواطنين هو بمثابة قرض حسن.وبين الزلزلة ان القانون يعمل على دفع الدولة للقروض وأصل الدين عن المواطنين ما يعني ان فائدة الدين ستسقط تلقائيا وبالتالي لن يدفع المواطن إلا أصل الدين فقط فيما ستسقط الفائدة على القروض تلقائيا كون القانون في البنوك التجارية يقول بسقوط الفائدة عندما يقوم المدين او المقترض بدفع القرض أو ما تبقى منه.وقال من هذا المنطلق لن تندرج البنوك الإسلامية ضمن قانون الأسرة كونها لا تتعامل بالفوائد وإنما تتعامل بنظام العوائد، مشيرا الى ان فتوى قدمت إلى اللجنة المالية من بيت التمويل تفيد بحرمانية إسقاط العوائد عن المقترض من البنوك الإسلامية وبالتالي تم استبعاد مقترضي البنوك الإسلامية وبالتالي لن يطبق القانون إلا على البنوك التقليدية. وأكد الزلزلة على أن عدد المستفيدين من القانون يصل إلى 44 ألف مستفيد بعد استبعاد المستفيدين من قانون المتعثرين والبالغ عددهم 6 الاف مستفيد وهو الأمر الذي يؤكد ان التكلفة لن تكون 720 مليون دينار كما تقول الحكومة او وزير المالية وهو الأمر الذي سيسهل الموافقة على القانون.واضاف ان ما دفع مجلس الامة واللجنة المالية الى التمسك بالانتهاء من القانون واقراره والموافقة عليه حكوميا هو بالفعل ما ثبت من وجود مخالفات شابت عمليات القروض اثناء الفترة من 2002 حتى 30/3/2008 حيث كانت رقابة بنك الكويت المركزي في تلك الحقبة متساهلة ما دفع العديد من البنوك الى الحصول على فائدة على القرض تفوق الفائدة المقننة بـ 4% فوق سعر الخصم وهنا لب المشكلة التي يجب معالجتها.ومن جانبها قالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم ان مجلس الامة الحالي اعتبر قضية اسقاط الفوائد قضيته الاولى واولاها اهمية كبيرة كون تلك القضية استمرت خلال المجالس الماضية دون التوصل الى حل لها وهو ما جعلها تزداد حتى كبرت وأصبحت ككرة الثلج.وأكدت الهاشم «اننا بعد التدقيق في البيانات تبين لنا ان هناك تجاوزات حصلت في الفترة المحددة ولكنها فقط ظهرت لمن قام بالبحث في ملفاته اما من لم يبحث في قروضه واصل دينه وحجم الفائدة المفروضة عليه فماذا يفعل؟»وقالت الهاشم ان مشكلة القروض مشكلة طال امد النقاش فيها لفترات طويلة والتلاعب بمشاعر المواطنين حيث كان السابقون (يجترون) في تلك القضية واستخداما لمشاعر المواطنين الذين ينتظرون آخر الشهر لينظروا هل تبقى من معاشهم ما يكفي للعيش الكريم ام لا. وقالت ان المشكلة يعاني منها الشعب الكويتي ولابد من القضاء عليها خاصة ان قانون المتعثرين حينما ولد جاء عبر القضاء وعبر محاكم فورية وانية فيما طريقة احتساب الفائدة اثرت سلبا على معالجة الامر برمته وقد اظهرت الرقابة والتدقيق وجود قصورا في الرقابة وبالتالي لابد من البحث في كافة الملفات وان كانت العدالة المطلقة مستحيلة الا ان حل بعض المشاكل يعتبر خطوة على الطريق الصحيح للقضاء على اي مشكلة. وقالت الهاشم ان هذا الامر (إرجاع المبالغ الى أصحابها) هو من اهم انجازات القانون المقترح مهما كانت الفترة المتبقية للقرض، مؤكدة ان القانون بصيغته الحالية يعمل على معالجة القضية برمتها وعلى البنوك ان تتحمل نتائج اية عمليات للتصويب الذي سيحدث.من جانبه القى المحامي باسل الجاسر كلمة أكد على أن البنوك الكويتية ستتضرر من هذا القانون وهذا ما عكسه البيان الصادر من اتحاد مصارف الكويت الاسبوع الماضي ولو لم تكن البنوك متأثرة بالقانون ما كانت أصدرت البيان. وطالب الجاسر بأنه يجب تكون معالجة قضية القروض كذلك بالحكمة التي لا تؤثر على قطاع البنوك الذي يعتبر صرحا اقتصاديا يجب الدفاع عنه وكذلك بما لا يتعارض مع روح القانون ويرسخ للعدالة بين المواطنين الكويتيين وبما يقضي على مشكلة قائمة بالفعل.