عبدالصمد: طالبنا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

قال النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة انعقدت لدراسة ومناقشة مشروع ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2013/2014 والتي أسفرت عن ربح مقدر بمبلغ 110.123 ملايين دينار نتيجة لزيادة الإيرادات المقدرة البالغة 135.071 مليون دينار عن المصروفات المقدرة البالغة 24.948 مليون دينار، مشيرا الى ان اللجنة قامت بدراسة ومناقشة مشروع الميزانية و تناولت العديد من الموضوعات أهمها انه بالرغم من نجاح الصندوق في تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج والذي بدأ الصندوق في تنفيذه منذ عام 2013/2002 الا ان اللجنة قد لاحظت وجود وفر كبير في الاعتمادات المدرجة لهذا البرنامج خلال السنوات السابقة، حيث بلغ المقدر في 2012/2011 مبلغ مليوني دينار وبلغ المنصرف 1.353 مليون دينار بنسبة وفر 32.4%. وطلبت اللجنة زيادة أعداد المتدربين واستنفاد جميع الاعتمادات المدرجة نظرا لأهمية هذا البرنامج في تدريب ورفع كفاءة الخريجين لتأهيلهم للعمل في الصندوق وغيره من المؤسسات العامة والخاصة مع أهمية وجود ضوابط لذلك. وانخفاض مشاركة القطاع الخاص الكويتي في أنشطة الصندوق من خلال مشاركة المقاولين والاستشاريين والصناعيين الكويتيين في تنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق، حيث اتضح للجنة ان إجمالي قيمة عقود الشركات الكويتية الممولة من قروض ومنح الصندوق قد بلغ فقط 14.5 مليون دينار في 2010/2011 بنسبة 8.8% فقط من إجمالي قيمة القروض والمنح في تلك السنة والبالغة 16.41 مليون دينار. وطلبت اللجنة اتخاذ جميع الإجراءات والسياسات اللازمة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص الكويتي في أنشطة الصندوق بهدف تدعيم الاقتصاد. كما ناقشت اللجنة الأسس التي اعتمد عليها الصندوق في تقدير قيمة المنح والقروض المقدر منحها في 2014/2013 والتي بلغت على التوالي 10 ملايين دينار، 158 مليون دينار،، كما طلبت اللجنة من ممثلي الصندوق توضيح مبررات انخفاض قيمة الأقساط المقدر تحصيلها في 2014/2013 والبالغة 108 ملايين دينار قيمة الأقساط المحصلة فعلا في 2011/2010 والبالغة 122.1 مليون دينار. وانخفاض قيمة فوائد القروض المقدرة في ميزانية 2014/2013 الى 42.5 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار في ميزانية 2013/2012 نتيجة لانخفاض في معدل الفائدة بنسبة 15.2%. وبالرغم من ثبات عدد وظائف الكويتيين في ميزانية 2013/2012 وفي مشروع ميزانية 2014/2013 عن 426 وظيفة إلا ان هناك 21 وظيفة شاغرة طلبت اللجنة العمل على إشغالها وفق متطلبات الصندوق. وناقشت اللجنة مصروفات الأتعاب الاستثمارية والتي بلغت تقديراتها في مشروع الميزانية 3.567 ملايين دينار، وهي تمثل أتعاب مديري المحافظ الاستثمارية وطلبت اللجنة توضيح أسس تقديرها من خلال توضيح التغير في قيمة المحافظ المدارة من قبل الغير وكذلك مبررات التغير في معدل الأتعاب من سنة لأخرى، كما طالبت اللجنة بضرورة احتساب تلك الأتعاب على أساس التكلفة الاستثمارية للمحافظ وليس على أساس قيمتها السوقية، حيث ان التكلفة الاستثمارية هي التي تعكس الحجم الفعلي للأموال المدارة بينما تتأثر القيمة السوقية بالتقلبات في أسعار الأوراق المالية.