الشمالي يبلور زيادة رسوم الخدمات والمرافق

مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان خطة التنمية الجديدة 2013/2014 المدرجة على جدول الأولويات المتفق على مناقشتها في جلسة 14 مايو المقبل بعد ان كانت مدرجة بتاريخ 2 أبريل الجاري تستند إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتخفيف الضغط على الميزانية. وقالت المصادر ان تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية يتم بعدة خطوات لعل أهمها ضبط بند المصروفات العامة الحكومية ووقف كل أشكال الصرف غير الضروري، والذي يمثل نوعا من أنواع الهدر المتعلق بالمهمات الرسمية والمشتريات والمناقصات، خصوصا بعد رصد اختلاف الميزانيات المخصصة لها بين جهة وأخرى. وأوضحت ان البند الثاني يتعلق بزيادة الرسوم على أملاك الدولة والمرافق والخدمات التي تقدمها الوزارات والتي لم تتغير منذ 18 عاما بهدف ترشيد الدعم الحكومي الذي بلغ 5 مليارات و580 مليونا و9 آلاف دينار في ميزانية 2013/2014 موزعا حسب الجدول المنشور الى جانب ضبط الإسراف الذي يصل في بعض الأحيان الى درجة الإهمال. وصرحت المصادر بأن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي شكّل لجانا فنية متخصصة تقوم الآن ببلورة المقترحات المقدمة من بعض الوزارات والمتضمنة زيادة الرسوم على استخدام المرافق والاستفادة من الخدمات الحكومية وايجارات أملاك الدولة. وأكدت ان الحكومة تهدف بشكل رئيسي الى حماية المواطنين والمقيمين ذوي الدخول المحدودة، وذلك من خلال العمل على ان تتزامن زيادة الرسوم مع تنفيذ برامج تطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم. وأشارت المصادر الى ان زيادة رسوم المرافق والخدمات لن تشمل الجميع، وانما ستقتصر على فئات معينة ترتبط بالدخل ونوع النشاط، مبينة ان تعليمات أبلغت للوزارات بضبط وتنظيم المصروفات العامة والحد من مظاهر الصرف غير الضروري على صعد المهمات الرسمية والمشتريات والمناقصات.