«المرأة والأسرة» أقرت العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي

سامح عبدالحفيظ ـ  رشيد الفعم ـ سلطان العبدان أقرت لجنة المرأة والأسرة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي في اجتماع أمس وسترفع تقريرها للمجلس لإقرار هذه التعديلات التي انجزتها اللجنة. وبينت النائبة معصومة المبارك ان الموظفة الكويتية تستحق علاوة الأولاد اذا كان الزوج لا يتقاضى هذه العلاوة بشرط ان يكون محل الإقامة للزوج والزوجة والأولاد في الكويت. وأكدت المبارك ان اللجنة قد أنجزت هذه التعديلات التي سعت لجنة المرأة منذ عام 2009 لإقرارها واليوم أقرت وبهذا نزف هذه البشرى للمرأة الكويتية وسيقر هذا القانون بالإجماع والذي نتمنى ألا تقف الحكومة حجر عثرة أمام إقراره. وفي سياق مختلف طالبت المبارك وزير التربية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص والخاصة بشركات التغذية التي أبرمت الوزارة عقودا معها لتزويد المدارس بالوجبات اليومية للطلبة، لافتة الى انه وردنا معلومات بأن هذه الشركات تقوم بإنهاء خدمات هذه العمالة وهي «مشرفات التغذية». وقالت النائبة معصومة المبارك ان اللجنة أقرت العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، مشيرة الى ان الموظفة الكويتية تستحق العلاوة الاجتماعية اذا كان الزوج لا يحصل على هذه العلاوة من الخزانة العامة للدولة. وأضافت المبارك: فيما يتعلق بعلاوة الأولاد اذا كان الزوج لا يحصل عليها فتصرف للموظفة الكويتية وايضا الموظفة غير الكويتية المتزوجة من كويتي اذا كان لديها أولاد وزوجها لا يتقاضى علاوة الأولاد. وشددت المبارك: يجب على وزير التربية الانتباه لهذه المسألة بالقيام بربط عملية التعاقد مع هذه الشركات بتوظيف العمالة الوطنية وحماية حقوقهم، رافضة قيام الشركات بتهديد الموظفات بإنهاء خدماتهن وتسريحهن لمجرد انتهاء هذه العقود. وفي نفس السياق قالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على تقديم تسهيلات أكثر أمام المرأة الكويتية في الحصول على القرض الإسكاني، فيما تباحثت مع مدير بنك التسليف في مناقشة قرار مجلس الوزراء برفع القرض الإسكاني. وأضافت أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الوزراء الصادر برفع القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار، والذي تزامن مع وعد وزير الإسكان للجنة في اجتماع سابق بمساواة الرجل بالمرأة من حيث استحقاق القرض الإسكاني، مشيرة الى أن اللجنة تساءلت عن الأساس الذي استند اليه مجلس الوزراء في إصدار هذا القرار. وأضافت أن رفع سقف القرض لا يرتبط فقط بزيادة مالية، مبينة أن هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في متناول الحكومة ومنها تحديد سعر الاراضي والتحكم في أسعار العقار ومواد البناء، والتي قد تصل الى معدلات لن تغطيها زيادة القرض الإسكاني. وشددت الهاشم على اضطلاع الحكومة بدورها في ضبط الأسعار، لاسيما بنك التسليف «الذي يجب أن يكون له دور في وضع معايير تحديد أسعار العقار، وتحديدا الاراضي الذي ينبغي ألا تكون أولويته لتربية المواشي وإنشاء الجواخير في ظل ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية الى أكثر من 130 ألفا». وأوضحت أن اللجنة ألقت شرطا لاستحقاق المنزل أو القرض الإسكاني يتعلق بضرورة تواجد امرأتين من درجة القرابة الاولى أو الثانية أو الثالثة، وفي نفس الظروف ويتجاوز عمر كليهما 40 عاما، كاشفة عن أن مدير بنك التسليف أبلغ اللجنة أن هذا الشرط «مستحيل تحقيقه». كما أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية مشروع قانون في شأن انشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، وذلك خلال اجتماع حضره وزير التجارة أنس الصالح ورئيس مكتب الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح. وذكرت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أننا نؤيد مثل هذه الهيئة تحقيقا لعوامل اقتصادية كثيرة، إلا أن المشكلة في أن الحكومة قدمت مشروعا غير متكامل، ويحمل البيروقراطية ذاتها التي تسيطر على عقلية الحكومة في اعداد المشاريع، ومن ذلك اقرار موازنة لاحقة وليست مستقلة، ومازال الوزير يرأس «الهيئة المستحدثة»، وانشاء مجلس إدارة غير متفرغ يضم 20 عضوا يضم وزراء الدولة في كل قطاعاتها، مشيرة إلى أننا نخشى عودة «المآسي» التي كانت موجودة في الهيئة العامة للصناعة وغيرها. وشددت الهاشم على تلافي كل السلبيات في «الهيئة الجديدة»، لاسيما أن هذه الهيئة سترافق صاحب السمو في مهامه، وستكون مسؤولة عن سياسة الكويت الاستثمارية لتشجيع دخول المستثمر الأجنبي، وتساهم في دخول رؤوس أموال كبيرة، فإذا لم تفتح لها الأبواب وشجعنا دخول المستثمر دون الحاجة إلى وكيل محلي وإلى شريك، فلن تحل مشاكلنا. وقالت «اتطلع يوما ما الى استحداث وزارة للاقتصاد ومبادرات الأعمال، بديلة عن وزارة التجارة، والخروج من البيروقراطية القميئة الحالية، ليدخل في اختصاص هذه الوزارة المشاريع والصناديق وتشجيع الاستثمار». واضافت «أبلغت وزير التجارة بتحفظي على ترؤسه مجلس الإدارة لأنه يجب تشكيل مجلس إدارة متفرغ». من جهة اخرى ناقشت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها امس المقترح الذي تقدم به النائب خالد العدوة لتجنيس جميع أبناء الشهداء، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، في حين اعتذر مكتب الشهيد عن تلبية الدعوة. وأوضح مقرر اللجنة عبدالله التميمي ان هناك 3 تصنيفات للشهداء، شهداء الحروب، وشهداء الواجب، وشهداء الكوارث، مشيرا الى ان الجهاز المركزي ابلغ اللجنة بأنه لم يبق احد من ابناء شهداء الحروب الذين تنطبق عليهم الشروط لم يتم تجنيسه. وأوضح التميمي ان الجهاز المركزي ابلغ اللجنة ايضا بعدم اختصاصه في النظر في الشريحتين المتبقيتين، لافتا الى ان اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل وستوجه الدعوة لمكتب الشهيد مجددا من اجل التأكد من معلومات الجهاز المركزي. 559 ديناراً راتباً شهرياً للكويتية غير العاملة وبلغت 55 عاماً قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن الحكومة أبلغتهم بأن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه أمس عددا من الزيادات، منها راتب شهري للمرأة غير العاملة وليس لها دخل ثابت قدره 559 دينارا لمن بلغت من العمر 55 عاما، وزيادة القرض الإسكاني من 70 ألفا إلى 100 ألف دينار. وأوضحت المصادر النيابية ذاتها انهم سيتقدمون بتعديل لخفض سن الراتب الشهري الى 40 عاما وليس 55.