العدوة يسأل الهيفي والإبراهيم عن عدم تنفيذ رغبة الأمير في بناء مستشفيات جديدة

وجه النائب خالد العدوة سؤالين منفصلين الى كل من وزير الأشغال عبد العزيز الابراهيم ووزير الصحة د.محمد الهيفي عن مسؤوليتهما في تعطيل توجيهات الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في بناء وتنفيذ مجموعة من المستشفيات الجديدة، وذلك بعد أن دعت كلتا الوزارتين عددا من الشركات العالمية إلى الكويت والاجتماع معها منذ ستة أشهر بهدف طرح اربع مناقصات لإنشاء مستشفيات جديدة هي مستشفى الرازي الجديد ومستشفى الأطفال الجديد ومستشفى الولادة الجديد ومستشفى ابن سينا الجديد، مضيفا انه وعلى الرغم من طرح المستشفيات الاربع عن طريق لجنة المناقصات وكشف الأسعار وترسية المناقصات بالفعل على بعض الشركات العالمية من قبل وزارة الأشغال بكتاب موجه إلى المناقصات بأقل الأسعار لكن الى الآن لم يتم الترسية من وزارة الاشغال والصحة أو بدء اعمال التنفيذ ميدانيا بسبب التعطيل والحجج غير المبررة من قبل الوزيرين. وجاء نص السؤال للوزيرين على النحو التالي: 1- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى تاريخه حيال تنفيذ وبناء الاربعة مستشفيات التي اعلن عنهم وهي: مستشفى الرازي الجديد ومستشفى الأطفال الجديد ومستشفى الولادة الجديد ومستشفى ابن سينا الجديد؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على تلك الاجراءات، ومحاضر الاجتماع مع الشركات التي دعتها الوزارة. 2- ما المعوقات ـ الفنية والإدارية ـ وأسباب التأخير التي حالت دون ترسية المناقصة على الشركات التي اعتمدتها لجنة المناقصات المركزية للأربعة مستشفيات حتى تاريخه؟ يرجى تزويدي بالوثائق الرسمية الدالة على تلك المعوقات وأسباب التأخير. 3- هل هناك غرامات مالية او ادارية وقعت على الدولة جراء عدم الترسية لتلك الشركات العالمية بعد موافقة لجنة المناقصات على ذلك؟ 4 - ما خطة الوزارة تجاه بناء المستشفيات الجديدة الواردة بخطة التنمية؟ يرجى تزويدي بالآلية التي ستنتهجها الوزارة حيال تنفيذ وبناء المستشفيات فضلا عن المراكز والمستوصفات الطبية للثلاث سنوات المقبلة؟ من جانب آخر تقدم النائب خالد العدوة باقتراح برغبة جاء فيــه ما يلي: تعاني ربة البيت الكويتية من اعباء مــادية ومعيشية بالغة الصعوبة، كونها لا تمتلك دعما او دخلا او نشاطا تجاريا أو استثماريا، حيث ان متطلــــبات الاسرة والاولاد اليــوم اكـــثر صعوبة من اي وقت مضى في ظل الغلاء وارتفاع اسعار الخدمات والسلع ونحو ذلك، لذا جـــاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعــمل الأخير والقـــاضي بمنح المرأة الكويتية التي لا تتقاضى راتـــبا او دعما ماديا او نشاطا تجاريا، راتبا شهريا بقيــمة 595 دينارا كالبلسم الشــافي لهذه الشريحة، ولكن نأمل أن يخفض شرط السن ليشمل اكبر شريحة ممكنة من هذه الأسر الكويتية. وطالب العدوة في اقتراحه بمنح كل كويتية تبلغ من العمر 45 عـــاما راتـــبا شهريا بقيمة 595 دينارا وفقا لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي صدر أخيرا.