وزير الصحة: ننسق مع شركة الممرضين المضربينوسنوفر البديل في حال عدم عودتهم إلى العمل

جمال الدوسري: لن نتهاون مع أي شركة لا تلتزم بدفع حقوق العمالبشرى شعبان -  حنان عبدالمعبود -  عبدالكريم العبدالله أكد وزير الصحة د.محمد براك الهيفي على التنسيق مع الشركة الخاصة بالهيئة التمريضية، وذلك للوصول لاتفاق حيال إضراب 122ممرضا وممرضة في مستشفى مبارك الكبير، لافتا الى أنه في حال عدم عودتهم الى العمل سيتم توفير البديل مكانهم. وأضاف الهيفي عقب اجتماعه مع المسؤولين في منطقة حولي الصحية والوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، ووكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي والوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الصحة محمد العازمي: سنعمل على تحقيق مطالب المضربين، مبينا أن الصحة ستقوم بتطبيق الشروط الجزائية على الشركة، لافتا الى انه سيتم الاجتماع مستقبلا لإيجاد بديل عن هذا النظام الحالي بالتعاقد. من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي أن الشركة قامت بصرف رواتب شهر مارس للممرضين، حيث تم تزويدنا بمستندات الصرف، لافتا الى أن الشركة بينت أن سبب الإضراب هو الضغط على الشركة لزيادة الرواتب وكذلك لتجديد الإقامات لهم، مشددا على تطبيق الشروط الجزائية على الشركة في حال عدم استيفاء شروط التعاقد مع وزارة الصحة. ولفت الى أن قيمة التعاقد مع الشركة بلغت 5 ملايين و234 ألف دينار، مبينا أن مدة العقد 3سنوات، وقد بدأ في 25 أكتوبر من العام 2007 وانتهى في 24 أبريل من العام 2011 وتم تمديده حتى 26 من يوليو 2013. بدوره، شدد الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري على الحرص ومعرفة مطالبات العمالة، حيث سيتم الاجتماع مع العمالة، لافتا الى دعوتهم للعودة للعمل. من جانبه أكد مدير المستشفى د.حسن الدوسري ان الإضراب تسبب في توقف العيادات الخارجية عن العمل، وكذلك إلغاء الكثير من المواعيد التي كانت محددة لإجراء المناظير، كما أوضح ان هذا الإضراب لم يؤثر في جانب العمليات الجراحية او الحوادث او العناية المركزة. هذا وكان قد قام عدد كبير من العاملين بالهيئة التمريضية بالإضراب صباح أمس وكان التأثير الشديد قد ظهر أكثر في منطقة حولي الصحية خاصة العيادات الخارجية بمستشفى مبارك الكبير والتي توقفت عن العمل وأصيبت بشلل تام نتيجة الإضراب الذي اعلنه عدد كبير من العاملين بالهيئة التمريضية التابعة لإحدى الشركات . وجاء في التفاصيل، كما أكدتها المصادر أن ما يقارب من 600 ممرض وممرضة في مختلف التخصصات والملتحقين بالعمل في مستشفى مبارك الكبير والمراكز الصحية التابعة لمنطقة حولي الصحية اعلنوا أضرابهم وتوقفهم عن العمل يوم أمس بسبب مطالب خاصة بهم من الشركة التي تقوم بجلبهم وتوريدهم إلى وزارة الصحة. والتي كانوا قد طالبوا بها لأكثر من مرة في السابق ولوحوا بالإضراب عن العمل. من جهة أخرى، أوضحت المصادر ان الشركة الموردة للهيئة التمريضية قامت بعقد عدة اجتماعات أمس مع عدد من ممثلي الهيئة التمريضية المضربين عن العمل في منطقة المهبولة في السكن الخاص بهم لمحاولة ثنيهم عن الاضراب. من جهته قام الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري بزيارة الى موقع إضراب الهيئة التمريضية في مستشفى مبارك، وأكد الدوسري في تصريح صحافي انه وفور تلقي الوزارة أنباء عن إضراب الهيئة التمريضية في مستشفى مبارك قام بزيارة الى الموقع حيث التقى مسؤولين في المستشفى ومسؤولين عن الشركة المسؤولة عن تشغيل الهيئة التمريضية للوقوف على أسباب الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية. وأوضح الدوسري انه وبالاستماع الى ممثل الشركة تبين ان العقد الذي يعمل بموجبه الهيئة التمريضية قد شارف على الانتهاء ولم يتبق فيه سوى شهرين وان المضربين يرغبون في نقل إقاماتهم على وزارة الصحة للعمل معها مباشرة . وحول ما إذا كانت هناك مستحقات رواتب أو غيره متأخرة للهيئة التمريضية لدى الشركة اكد الدوسري ان الشركة تنفي ذلك تماما وانه سينتقل الى مقر سكن المضربين للاستماع الى شكواهم ومعرفة الحقيقة كاملة، مؤكدا ان وزارة الشؤون لن تتهاون مع اي شركة لا تلتزم بحقوق العمال وستتخذ كل الإجراءات للمحافظة على حق أي عامل يعمل في الكويت. الهيفي عدّل قرار ندب عبدالقادر ومده إلى عامين وعميد كلية الطب رئيساً للجنة التحقيقات الطبية العليا أصدر وزير الصحة د.محمد الهيفي قرارا يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2013 والذي قضى بندب د.جمال عبدالقادر، رئيسا لقسم جراحة التجميل والحروق بمركز البابطين بمستشفى ابن سينا، حتى نهاية المدة المقررة بناء على الحكم القضائي الصادر لصالح الطبيب وأحقيته في الندب رئيسا للقسم، وجاء بالتعديل يندب د.جمال عبدالقادر رئيسا لقسم جراحة التجميل والحروق بمركز البابطين بمستشفى ابن سينا لمدة عامين. وكان د.عبدالقادر وهو أحد الأطباء المتخصصين في مجال التجميل وأول طبيب كويتي حاصل على البورد الكندي والأميركي بجراحة التجميل، قام برفع دعوى قضائية قبل اصدار القرار السابق بسبب نقله من مركز البابطين للعمل بمستوصف حكومي وتخطيه بالندب لوظيفة رئيس القسم وحصل على حكم بأحقيته في الندب بتاريخ 2/14/ 2012. وقد تم ندبه لرئاسة القسم بناء على القرار، والذي عدله الوزير بقراره الجديد بمد الندب الى عامين. من جانب آخر، أصدر الوزير قرارا آخر يقضي برفع اسم الوكيل المساعد لشئون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح من عضوية لجنة التحقيقات الطبية العليا بناء على اعتذاره من عضوية ورئاسة اللجنة وتسمية عميد كلية الطب بجامعة الكويت د.عادل خضر رئيسا للجنة التحقيقات الطبية العليا.