حزب الله العراقي يهدد المالكي بالقتل ووزير المالية المستقيل يتوقع سقوط حكومته

تعهد زعيم شيعي عراقي بالنزول إلى الشارع لتصفية أعضاء حزب «البعث» العراقي المنحل في حال نفذت الحكومة العراقية قرارها بتعديل قانون المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث البعث وبما يتيح لهم العودة للعمل في الدولة العراقية. وقال الأمين العام لـ «حزب الله» العراقي زعيم ما يسمى بجيش «المختار» واثق البطاط، في تصريح لصحيفة «المدى» المستقلة أمس، إن «من أصدر هذا القرار عليه الاستعداد للموت». وأضاف أن «قرار عودة البعثيين وفدائيي صدام هو قرار جائر بحق الشعب العراقي ويمثل استهتارا بدمائه التي فقدها على يد القتلة من البعثيين». وتابع «سيعتبر حزب الله (العراقي) الحكومة ظالمة إن أقر البرلمان القرار، وسيتعاطى (الحزب) معها كما تعاطى مع نظام صدام حسين».وقال «سننزل الى الشارع وسنستخدم السلاح لاستهداف البعثيين وعناصر القاعدة وأي جهة تتعاطى معهم وان حزب الله وجيش المختار لن يستهدفا أجهزة الأمن لأنها جزء من الشعب العراقي». من جهة أخرى، أكد وزير المالية العراقي المستقيل رافع العيساوي ضرورة أن يقدم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حلولا سريعة وأن يلبي مطالب المتظاهرين والمعتصمين منذ أربعة أشهر. وقال العيساوي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها امس «إذا لم يتم تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وإذا لم يقدم المالكي حلولا حقيقية بعيدا عن التكتيك واللعب على الحلول ، خاصة أن الأزمة تتوسع في ظل وجود مشاكل لرئيس الحكومة مع الأكراد والعرب السنة والشيعة وإذا لم يبادر إلى تقديم حلول سريعة وصحيحة فان الحكومة سوف تسقط بالتأكيد»، وأضاف العيساوي الذي كان أعلن استقالته من الحكومة تأييدا لمطالب المتظاهرين ونزولا على طلبهم، «أعتقد أن كل من يعرف مواقفي في مجلس الوزراء والحكومة لم يتفاجأ بتقديمي استقالتي لأنني عبرت عن رفضي للأزمات المتراكمة في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء سواء ما يتعلق بالملف الأمني أو ما يتعلق بالتوازن لتمثيل جميع المكونات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية». وقال الوزير المستقيل: «الحكومة بلا وزيري الدفاع والداخلية ومعظم الأجهزة الحساسة في الدولة تدار بالوكالة وهناك هيمنة حزبية من لون طائفي واحد على جميع الأجهزة الأمنية واستهداف لمكون العرب السنة بشكل صارخ حتى في الوظائف التي لا تتعلق بالأجهزة الأمنية».