الحسيني: سأتقدم باقتراح بقانون يمنع التعامل بالربا والتعاملات المالية المشبوهة

قال النائب د.مشاري الحسيني انه بصدد تقديم اقتراح بقانون ينص على منع التعامل بالربا والتعاملات المالية المشبوهة الأخرى، والتي كانت سببا في حدوث أزمات مالية كبيرة كالقروض وغيرها، مشيرا الى ان هناك دواعي فنية واقتصادية ومالية عديدة دفعته للتقدم بهذا الاقتراح بقانون. وأوضح د.الحسيني في تصريح صحافي له بهذا الخصوص قائلا: «يأتي هذا الاقتراح بقانون انسجاما من مسؤولياتنا التشريعية التي تساهم في إيجاد حلول ومعالجات جذرية للإشكاليات التي يعاني منها النظام المالي بالكويت والتي من شأن استمرارها ان تزيد من المتاعب التي يتحملها الاقتصاد الوطني ومن ثم المواطن الكويتي». وأوضح الحسيني ان الأزمات المالية التي مازالت الاقتصادات الكبرى في العالم تعاني منها جراء هذه التعاملات الربوية المشبوهة تؤكد الحاجة الملحة لإصدار التشريعات في الكويت تجرمها من أجل تحصين اقتصادنا الوطني والحيلولة دون انتقال عدوى هذه الأزمات إليه، لافتا الى ان أزمة القروض وفوائدها أبرز مثال على الآثار السلبية الخطيرة لهذه التعاملات الربوية، وهي أزمة يعاني منها آلاف المواطنين الذين تورطوا في قروض استهلاكية تحت إغراء التسهيلات التي تقدمها البنوك التقليدية. وأشار د.الحسيني الى انه ليس أدل على التداعيات السلبية للمعاملات الربوية من اتجاه الاقتصادات الليبرالية الكبرى، كما في اليابان والمملكة المتحدة الى جعل الفائدة البنكية صفرا أي دون ربا، مستشهدا بحرص وتحول بعض البنوك التقليدية المحلية في الكويت وخارجها الى إسلامية والتي حققت نجاحا وسلامة في أدائها على نحو حصنها وجعلها ملائمة مع متطلبات السوق المالي المحلي.