الراشد: تغييرات كثيرة على «الإعلام الموحد»

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ خالد الشمري أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان مشروع قانون الإعلام الموحد لم يأخذ صفة الاستعجال وتوجد تغييرات كثيرة عليه ستكون على جدول الأعمال. حديث الراشد جاء خلال استقباله كلا من رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي والمدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد راضي، وتناول اللقاء الحديث عن قضية البدون وقانون الإعلام الموحد.وقال الرئيس الراشد ان «قضية البدون تمثل أولوية في مجلس الأمة، ويعمل على معالجتها». وشدد على ان «الدستور الكويتي منهج للحياة الدستورية والقانونية، ونفتخر به وبالديموقراطية التي نتمتع بها». من جانبه نفى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وجود اي توجه للرقابة المسبقة على وسائل الإعلام في مشروع «الإعلام الموحد»، معربا عن ترحيبه بأي تعديلات نيابية أو آراء يقدمها الزملاء الاعلاميون. وذكر الوزير الحمود في تصريح الى الصحافيين عقب حضوره اجتماعا للجنة التعليمية البرلمانية انه تم توضيح وجهة نظر وزارة الإعلام حول تعديل قانوني المطبوعات والنشر والمرئي المسموع طبقا لمشاريع محالة منذ 2008 إلى مجلس الأمة، واستمعنا لملاحظات اللجنة التعليمية. واضاف ان اعضاء اللجنة طلبوا منا ايضاحات حول مشروع قانون الإعلام الموحد المزمع تقديمه الى مجلس الأمة قريبا، مبينا ان الوزارة أدرجت بعض التعديلات التي تؤكد على الحرية الإعلامية في مسودة المشروع الجديد، من خلال استبدال عقوبات الحبس بعقوبات مالية، حتى نخفف العقوبات على العاملين في الوسط الإعلامي. واكد الحمود أنه لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام في المشروع الجديد سواء تلك الخاضعة لقانون المطبوعات او قانون المرئي والمسموع، مشيرا الى ان الوزارة أبلغت اللجنة التعليمية بأنها تريد من القانون الجديد إضفاء المزيد من الحريات. وقالإنه لا رقابة مسبقة على وسائل التواصل الاجتماعي، نافيا في الوقت ذاته وجود توجه لاشتراط الترخيص للراغبين في فتح حسابات بأي من شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» وغيرها. ورحب الحمود بأي تعديلات نيابية على المشروع الجديد لدى تقديمه، معربا عن تقديره لآراء الزملاء الاعلاميين وبما يعزز تماسك المجتمع. من جانبه شدد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خالد الشليمي على ضرورة مشاركة اصحاب الاختصاص من رؤوساء تحرير ومديري قنوات في وضع التعديلات على قانون الإعلام الموحد قبل صياغة التقرير النهائي. وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: اجتمعنا امس مع وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بشأن قانون الاعلام الموحد، وطرحنا عليه المخاوف التي ابداها الشارع الكويتي وتحديدا الحقل الاعلامي لاسيما ان القانون يقدم في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، وذكر الشليمي «اننا ذكرنا للوزير صعوبة اقرار القانون بشكله الحالي، ولابد من وضع تعديلات يشرف عليها اصحاب الاختصاص وطرحنا فكرة مجلس أعلى للإعلام وان لم يستقر عليها»، وفي شأن آخر استغرب الشليمي تحويل المساكن الخاصة وخصوصا في مدينة سعد العبدالله الى حضانات ومراكز لدروس التقوية، فهناك اكثر من 20 حضانة في سعد العبدالله. واعلن الشليمي عن نيته فتح ملف الشؤون الذي لا يخلو من التجاوزات، ومنها عدم تنفيذ حكم الاستئناف الخاص باعادة انتخابات جمعية الصليبية فرئيس مجلس الإدارة المعين انتهت مدته منذ شهر ديسمبر من العام الماضي والى الان يمارس عمله فأين القانون؟ ودعا الشليمي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي الى النظر في التجاوزات في دار العجزة. من جانب آخر أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة وافقت امس على منح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وافراد. وقال د.الزلزلة في تصريح للصحافيين: وافقت اللجنة ايضا على المشروع الحكومي بزيادة المحفظة الزراعية الموجودة لدى البنك الصناعي بقيمة 50 مليونا لتصل الى 100 مليون دينار، وطلبت المالية المزيد من المعلومات من الهيئة العامة للزراعة والبنك الصناعي حول المشاريع التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الصناعي. وجاء نص القانون الخاص في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضبط الصف والافراد كما يلي: مادة اولى: يمنح معاشا استثنائيا ضباط الصف والافراد العسكريون ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية والحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء بقيمة 300 دينار شهريا لمن امضوا 25 سنة في الخدمة وبقيمة 250 دينارا شهريا لمن امضوا 20 سنة في الخدمة. مادة ثانية: يمنح المذكورون بالمادة الاولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة. مادة ثالثة: تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها. مادة رابعة: تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية والحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.