«الوطني»: مجموع الائتمان المصرفي في فبراير ارتفع بمقدار 126 مليون دينار ليصل إلى 27.07 مليار دينار

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي شهد ارتفاعا قويا آخر في شهر فبراير الماضي عقب ارتفاع جيد في الشهر السابق. وكانت التسهيلات الشخصية مجددا المحرك الأكبر للنمو. وفي هذا الشهر، كان النمو مدعوما أيضا من الارتفاع الكبير في الائتمان لقطاع الشركات غير المالية، رغم أن النمو في هذا القطاع استمر في التباطؤ. واستمر التراجع في ائتمان القطاع المالي غير المصرفي عاكسا قيام الشركات الاستثمارية بتخفيض الدين. وقال التقرير ان مجموع الائتمان المصرفي ارتفع بمقدار 126 مليون دينار في شهر فبراير ليصل إلى 27.07 مليار دينار. وتراجع مع ذلك نمو الائتمان مقارنة بسنة مضت من 5.3% في شهر يناير إلى 4.8%، وذلك بسبب تأثير أرقام الأساس السابقة. وبقي الائتمان الممنوح لقطاع المستهلكين (التسهيلات الشخصية باستثناء الإقراض لشراء الأوراق المالية) المصدر الأكبر للنمو. وترافق النمو مع ارتفاع قوي في القروض الممنوحة لقطاع الأعمال غير المالي. وأشار الى ان التسهيلات الشخصية (باستثناء تلك الممنوحة لشراء الأوراق المالية) ارتفعت بمقدار 96 مليون دينار في شهر فبراير وتسارع النمو إلى 17.4% مقارنة بسنة مضت. وفي الوقت نفسه، انخفضت مجددا التسهيلات الشخصية الممنوحة لشراء الأوراق المالية بمقدار 32 مليون دينار، متراجعة بنسبة 2.2%. ولفت التقرير الى ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد انخفاضا آخر في شهر فبراير بمقدار 43 مليون دينار، ما يعكس سعي الشركات الاستثمارية إلى خفض مديونيتها. وكان هذا الانخفاض متماشيا مع المعدل الشهري للعام 2012 ومماثلا لتراجع الشهر الماضي. وعلى أساس سني، فقد تراجع هذا النوع من الائتمان بنسبة 20%، في حين شهد الائتمان للشركات غير المالية ارتفاعا أكبر من المعتاد في شهر فبراير، إلا أن هذا التعافي بدأ بفقد بعض من زخمه. فقد ارتفع الائتمان لهذه الشريحة بمقدار 73 مليون دينار خلال الشهر، ولكن النمو مقارنة بسنة مضت تباطأ إلى 3.3%. وبلغ معدل الارتفاعات الشهرية 15 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأخيرة فيما بلغت 80 مليون دينار في الأشهر الستة حتى شهر أغسطس 2012 حين بلغ النمو ذروته عند نسبة 6%. وكانت هناك ارتفاعات خلال الشهر في كل القطاعات، وفي طليعتها قطاعات السوق العقاري، والتجارة، والإنشاءات، و«غيرها». وقال ان ودائع القطاع الخاص سجلت شهرا قويا آخر. فقد سجلت هذه الودائع في شهر فبراير ارتفاعات جيدة للشهر الرابع على التوالي، إذ ارتفعت بمقدار 532 مليون دينار. وكان وراء هذا الارتفاع القوي الودائع لأجل بالدينار (+319 مليون دينار) والودائع بالعملات الأجنبية (+181 مليون دينار)، وبالنتيجة، فإن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع بمقدار 525 مليون دينار(+1.8%) عن الشهر السابق. ولكن عرض النقد بمفهومه الأضيق (ن1) انكمش بمقدار 159 مليون دينار (-2.1%) مع تراجع الودائع تحت الطلب بالدينار في شهر فبراير. وأفاد التقرير بأن أسعار الفوائد على الودائع لأجل بالدينار لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيت على حالها عند نسبة 0.61% و0.79% على التوالي. وتراجع سعر الفائدة على ودائع الستة أشهر بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.04% فيما تراجع معدل سعر الفائدة على أسعار الودائع لاثني عشر شهرا بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.27%.