الرشيدي: إقرار «القوى العاملة» وتعديل قانون العمل يعززان مكانة الكويت دولياً

أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أمس أن قرار مشروعي الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديل قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 سيعززان مكانة الكويت في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترعى وتهتم بشؤون العمالة. وتقدمت الرشيدي في تصريح خاص لـ «كونا» بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الأمة على تعاونهم لإقرار المشروعين وتعديل قانون العمل رقم (6) لسنة 2010. وقالت إنها تخص بالشكر أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في وزارة الشؤون والجهاز التنفيذي على جهودهم ومشاركتهم في الاجتماعات المكثفة والتي أثمرت إنجاز مشروع قانون الهيئة للقوى العاملة ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي. يذكر أن مجلس الأمة أحال إلى الحكومة أمس مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة بعد مناقشة التعديلات المقدمة عليه وإقراره في المداولة الثانية بإجماع الحاضرين. كما أحال المجلس إلى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون (6 لسنة 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي بعد الموافقة عليه بالإجماع في مداولتيه الأولى والثانية. وذكرت الوزيرة الرشيدي أن إقرار مشروع قانون الهيئة العامة للقوى العاملة جاء بعد سعي الوزارة لتفعيل وتطبيق القانون رقم (6) لسنة 2010 والذي كان يتطلب وجود الهيئة العامة للقوى العاملة في احدى مواده. وشددت على أن وجود هذه الهيئة سيخدم حقوق العمالة وتحقيق ما أقرته الكويت من اتفاقيات إقليمية ودولية في هذا الشأن وصولا إلى إلغاء نظام الكفيل بعد وضع التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لذلك والذي تسعى له الكويت ورفع اسمها في المحافل الدولية وتلك التي تهتم بحقوق الإنسان وشؤون العمالة. وعبرت الرشيدي عن أملها في أن «تنتهي الحكومة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع مجلس الأمة الموقر من نجاز التعديلات الجذرية لمشروع قانون التعاون الذي سيكون له دور في دفع مسيرة العمل التعاوني إلى الأمام بعد أن انتهت منه الحكومة مع اللجنة المختصة والذي سيعرض على جدول أعمال مجلس الأمة».