64915 من البدون كشفوا عن جنسياتهم منذ التحرير وحتى يوليو 2010

105702 شخص العدد الفعلي المسجل للبدون حتى 2010 16768 شهادة ميلاد و1037 شهادة وفاة صرفت للبدون حتى نهاية 2012 15416 معاملة زواج وطلاق و315 معاملة حصر إرث للبدون في 2012 60 ألف بدون استفادوا من الصندوق الخيري للرعاية الصحية بكلفة مليون دينار الصندوق الخيري للتعليم رعى 13533 طالباً وطالبة من البدون في 2012 ـ 2013كشف الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن ان عدد الذين كشفوا عن جنسياتهم منذ التحرير حتى 1 يوليو 2010 بلغ 64 الفا و915 فردا بإجمالي 81 الفا و533 فردا منذ فترة التعديل وحتى منتصف 2010. جاء ذلك في اصدار خاص تضمن حقائق وارقاما حول المقيمين بصورة غير قانونية وتصدره كلمة لرئيس الجهاز صالح الفضالة ثم كلمة للشيخ خالد المبارك. أسس ومبادئ حل المشكلة ينطلق التصور العام للحل على جملة من المبادئ والمرتكزات التي تشكل اساسا عمليا لمعالجة المشكلة ومنها: 1- العدالة في معالجة الحالات، وذلك بالنظر في امكانية تجنيس المستوفين للشروط، ومحاسبة ومواجهة المخالفين والمزورين. 2- توفير وسائل الحياة الكريمة لهذه الفئة، وذلك باستمرار تقديم الخدمات الاساسية كالعلاج والتعليم، وغيرها، وذلك تأكيدا على الالتزام بمبادئ ومعايير المحافظة على حقوق الانسان. 3- التأكيد على اعتبارات المصلحة العليا للبلاد كأساس في التعامل مع الحالات وفقا للسجلات الامنية، او الجنائية لكل حالة. 4- اعطاء اهمية لمعيار (الولاء، والتضحية، وحاجة البلاد) من حيث مراعاة ابناء الشهداء والاسرى، وكذلك بعض المهن كالعسكريين، واصحاب التخصصات المطلوبة. 5- اعطاء اهمية لمعيار (القرابة) مع المواطنين الكويتيين، من حيث علاقات النسب والتزاوج معهم. 6- اعطاء اهمية للبعد (التاريخي) وزمن التواجد في البلاد، لما في ذلك من دور في تعزيز الاندماج في المجتمع. 7- ان مسألة التجنيس حق سيادي للدولة، باعتبار ان هذه المسألة تخضع في تنظيمها لقانون الجنسية الذي يشمل الجميع في احكامه، سواء هذه الفئة او غيرها من الوافدين، وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية. 8- التأكيد على ان قيام (المقيمين بصورة غير قانونية) بتعديل اوضاعهم، بغض النظر عن جنسياتهم، لا يحول دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية وانما يمنحهم الاولوية في ذلك اذا توافرت فيهم الشروط التي حددها القانون. 9- التأكيد على ضرورة أن تحظى «الحالات الاستثنائية الصارخة» من المقيمين بصورة غير قانونية بالإسراع في البت في امرها ومعالجتها، ويقصد بذلك: أ- الحالات المستوفية للشروط، ومتكاملة الوثائق والمستندات الثبوتية اللازمة التي تؤكد أحقيتها، وسلامة أوضاعها، بما لا يترك مبررا للمزيد من التأجيل لها. ب- الحالات الصارخة في مخالفتها للقانون والتي يمثل استمرار أوضاعها المعلقة إضرارا بالغا بالمصلحة الوطنية، ومبررا للحالات الأخرى بالإصرار على المخالفة. 10- التركيز على إزالة ومعالجة أوجه الخلل القائمة لتتمكن هذه الشريحة من تجاوز معاناتها، وذلك بدلا من تطويع القوانين السارية، وطرح التعديلات المتكلفة بما يترتب عليها من محاذير، ومضاعفات غير محسوبة تطول الأبعاد الأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتشكل تهديدا للهوية الوطنية حاضرا ومستقبلا. 11- اتخاذ كافة الإجراءات الواضحة والمدروسة والحازمة التي تؤدي إلى تصحيح وقلب المفهوم الخاطئ وتؤكد ان الادعاء «بدون جنسية» هو ادعاء خاسر لا طائل منه، لذا يستوجب التركيز بكل السبل والأدوات الممكنة على إلزام جميع المقيمين بصورة غير قانونية بتصحيح اوضاعهم بما يتفق مع صحيح القانون، ومساعدتهم على ذلك. المتغيرات الإحصائية لأعداد المقيمين بصورة غير قانونية (1990-2010) منذ الغزو العراقي للكويت وعلى مدى 22 عاما طرأت على أعداد فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت تغيرات عميقة ومؤثرة تقلصت معها اعدادهم على نحو واضح، وبعد ان وصل عددهم عام 1990 الى 220 ألف فرد، تراجع عددهم في سنة 2010 الى 108 آلاف فرد. كما صاحب ذلك تراجع واضح في نسبة مجموع افراد الفئة مقارنة بأعداد المواطنين الكويتيين، ففي سنة 1990 بلغت نسبة المقيمين بصورة غير قانونية 39.2% مقارنة بمجموع المواطنين الكويتيين، لكن هذه النسبة تراجعت الى 9% في إحصاء سنة 2010. ولعل أهم متغيرين اثرا في مسألة تقليص اعداد هذه الفئة هما حادثة الغزو العراقي للكويت عام 1990 وتداعياتها من ناحية، وجهود اللجان الحكومية التي أنشئت ابتداء من عام 1993 بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تلاها إنشاء اللجنة التنفيذية عام 1996 من ناحية اخرى. وفيما يلي لمحة إحصائية للمتغيرات الإحصائية وتأثيرها على اعداد المقيمين بصورة غير قانونية خلال 20 عاما: متغير الغزو العراقي: في إحصاء يونيو 1990 (قبل شهرين من الغزو العراقي للكويت) بلغ عدد المقيمين بصورة غير قانونية 220 ألف فرد، لكن هذا العدد تراجع كثيرا بعد الغزو ليصل الى 117 ألف فرد في مارس 1992، وتواصل التراجع في النمو حتى وصل في عام 1995 الى 121 الف نسمة حيث غادر في تلك الفترة عشرات الألوف منهم البلاد الى اوطانهم الاصلية وقام ألوف آخرون بتعديل أوضاعهم. وباحتساب نسب النمو الطبيعية لهذه الفئة، فقد كان من المفترض ان يصل عددهم عام 1995 الى 275 الف فرد، لكن العدد المسجل الفعلي في عام 1995 بلغ 121 الف فرد، ما يعني ان 154 الفا من المقيمين بصورة غير قانونية لم يعودوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال السنوات الخمس التي تلت الغزو الصدامي. متغير اللجان الحكومية في 19 اكتوبر 1993، صدر مرسوم بانشاء اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، واستمر عملها سنتين ونصف السنة، وعندما انهت اعمالها صدر مرسوم آخر بتاريخ 26 مارس 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية. وقامت اللجنة بحصر جميع من يدعي انه من المقيمين بصورة غير قانونية وقامت بفتح ملفات لهم، وتبادلت اللجنة المعلومات مع الجهات المختصة وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي زودت اللجنة التنفيذية بقاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة واعدادهم وسنوات تواجدهم وجنسياتهم الاصلية، وبالاعتماد على البيانات الواردة من وزارات الداخلية والعدل والصحة وغيرها، ثم جرى ربط جميع افراد هذه الفئة كأسر بعضها ببعض عن طريق الحاسب الآلي. تطبيقات القرار 2011/409 المتعلق بتقديم الخدمات والتسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 2011/15 المنعقد بتاريخ 6 مارس 2011، اصدر المجلس القرار رقم 2011/4090 والقاضي بمباركة مبادرة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية، وشملت 11 ميزة هي: ٭ العلاج. ٭ اصدار شهادات الميلاد. ٭ اصدار وثائق الزواج. ٭ إصدار شهادات الوفاة. ٭ العمل. ٭ رعاية ذوي الاعاقة. ٭ التعليم. ٭ اصدار التوثيقات الخاصة بالوصايا والارث. ٭ اصدار شهادات الطلاق. ٭ اصدار رخص قيادة السيارات. ٭ منح البطاقة التموينية. وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة في هذا الشأن، وذلك في إطار القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعتمدة. وعقب صدور القرار، قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالعمل على التنفيذ الأمين لبنود القرار مع مختلف الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القرار، وأجرى الجهاز المركزي سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة والمتواصلة مع تلك الجهات لوضع بنود القرار موضع التنفيذ، اضافة الى متابعة اجراءات التنفيذ ومعالجة كل الاشكالات المتعلقة بالتطبيق. إصدار شهادات الميلاد والوفاة: تقوم إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بوزارة الصحة بتلقي طلبات إصدار شهادات الميلاد والوفاة للمقيمين بصورة غير قانونية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 409/2011 وبدأت الإدارة منذ أبريل 2011 في تطبيق القرار، ووضع عبارة «غير كويتي» في حقل الجنسية، بدلا من ذكر الجنسية الاصلية المستدل عليها في شهادات الميلاد والوفاة، ويشترط في صرف شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية احضار بلاغ الولادة من المستشفى للطفل وعقد الزواج والبطاقة الامنية للأب والأم. وفيما يلي عرض لتطور اعداد شهادات الميلاد والوفاة التي اصدرتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية: 1- بلغ عدد شهادات الميلاد التي صرفت لهذه الفئة 11 ألف شهادة ميلاد من ابريل 2011 الى تاريخ 30 سبتمبر 2011، في حين بلغت شهادات الوفاة الصادرة 568 شهادة. 2- ارتفاع عدد شهادات الميلاد الصادرة الى 12500 شهادة بالإضافة الى 635 شهادة وفاة حتى نهاية يناير 2012. 3- إصدار 13504 شهادات ميلاد و812 شهادة وفاة حتى نهاية ابريل 2012. 4- وصل عدد الشهادات الصادرة الى 14547 شهادة ميلاد، و900 شهادة وفاة حتى 30 يونيو 2012. 5- وصل عدد الشهادات الصادرة من ابريل 2011 حتى نهاية سبتمبر 2012 الى 15873 شهادة ميلاد، و978 شهادة وفاة. 6- ارتفع عدد شهادات الميلاد المصروفة لأبناء هذه الفئة الى 16768 شهادة، بالإضافة الى ارتفاع شهادات الوفاة الى 1037 شهادة، وذلك حتى نهاية عام 2012. التوثيقات الشرعية: تشمل التوثيقات الشرعية شهادات الزواج والطلاق والمراجعة، ويعود اختصاص اصدار هذه النماذج الى ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء 409/2011 الخاص بتقديم المزايا والتسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، قامت وزارة العدل بإصدار آلاف الوثائق لأبناء هذه الفئة. ويشترط لذلك حيازة بطاقة الجهاز المركزي للزوج والزوجة على ان تكون سارية المفعول، إضافة الى تقديم حكم المصادقة على الزواج والمذيل بالصيغة التنفيذية، مع تقديم شهادة بعدم حصول استئناف او تمييز، وتعبئة نموذج بيانات وثيقة تصادق على زواج يمكن الحصول عليه من موقع وزارة العدل الإلكتروني حتى يتسنى للمتقدم إنجاز معاملته في اقل من خمس دقائق، بعدها يسلمها للموظف، وينتظر وصول رسالة sms تفيد بإنجاز معاملته بعد إشعار الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، حيث تقدم هذه الخدمة دون رسوم. عرض لتطور عملية إصدار الوثائق بالأرقام والإحصاءات: 1- أظهرت الإحصائية السنوية التفصيلية لإدارة التوثيقات الشرعية وفروعها التابعة لوزارة العدل بشأن حالات الزواج والطلاق بين المقيمين بصورة غير قانونية إصدار 3429 وثيقة زواج، و211 وثيقة طلاق، و15 وثيقة مراجعة خلال عام 2011. 2- كشفت الإحصائية السنوية التفصيلية للإدارة نفسها بشأن حالات الزواج والطلاق بين المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2012 عن إصدار 921 وثيقة زواج، و93 وثيقة طلاق، و9 وثائق مراجعة. 3- أشارت الإحصائية السنوية التفصيلية لحالات الزواج والطلاق بين (الكويتيين والزوجات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية) لعام 2012 الى اصدار 306 وثائق زواج، و37 وثيقة طلاق، ووثيقة مراجعة واحدة. 4- بينت الإحصائية السنوية التفصيلية لحالات الزواج والطلاق بين مقيم بصورة غير قانونية وزوجة كويتية انه تم اصدار 134 وثيقة زواج، و19 وثيقة طلاق خلال عام 2012. 5- وصل إجمالي عدد معاملات (الإعلامات الرسمية) التي اصدرتها ادارة التوثيقات الشرعية لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2012 الى 15416 معاملة، بينما وصل عدد معاملات «حصر الإرث» الصادرة لهم خلال نفس العام الى 315 معاملة. التسجيل العقاري والتوثيق 1- بلغ مجموع معاملات التوثيقات والتصديقات التي اصدرتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال عام 2011 لابناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية 3818 معاملة. 2- وصل مجموع معاملات التوثيقات والتصديقات التي اصدرتها الادارة نفسها لابناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2012 الى 13488 معاملة، تضمنت اصدار 183 اقرارا، و3603 توكيلات خاصة و1427 توكيلا عاما. 3- اصدرت الادارة ايضا 17 معاملة خاصة بتملك مقيمين بصورة غير قانونية عقارات بدولة الكويت تضمنت عشر معاملات لتملك بموجب هبة من الدولة لاسر الشهداء، واربع حالات تملك بموجب حصة ارثية من اقارب كويتيين. مجال الصحة يتم تقديم خدمات الصحة والعلاج المجانية الى فئة المقيمين بصورة غير قانونية وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء (409/ 2011) الخاص بتقديم المزايا والتسهيلات، وقد قامت الحكومة بتغطية الجانب الصحي، وذلك بانشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين بدولة الكويت، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 60 الف فرد بتكلفة اجمالية حوالي مليوني دينار، بالاضافة الى خفض كلفة الضمان الصحي للمقيمين بصورة غير قانونية الى (5د.ك) بدلا من (50 د.ك) المقررة على بقية الجنسيات الوافدة. التربية والتعليم انشئ الصندوق الخيري للتعليم بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2003 تحت اشراف الامانة العامة للاوقاف ووزارة التربية واللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (الجهاز المركزي لاحقا)، وقد قامت وزارة التربية بتكليف الادارة العامة للتعليم الخاص بالاشراف على اجراءات تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة بالتنسيق مع الامانة العامة للاوقاف. وتتولى ادارة الصندوق الخيري للتعليم لجنة مختصة برئاسة وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص، وتضم في عضويتها ممثلين عن: ٭ الادارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية. ٭ الادارة المالية في وزارة التربية. ٭ الامانة العامة للاوقاف. ٭ الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية. ٭ بيت الزكاة. ٭ الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. ويتحمل الصندوق نفقات تعليم الطالب المحتاج المسجل في احدى المدارس العربية الاهلية المرخصة من قبل وزارة التربية، وذلك طبقا للقرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس العربية الاهلية، بعد قيام ولي الامر بتقديم جميع المستندات الواجب توافرها لبحث مدى الحاجة لذلك. وفيما يلي عرض لجانب من التطور الذي شهده هذا الملف خلال الفترة الماضية: - في 29 فبراير 2012، قال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ان الصندوق الخيري للتعليم يقوم برعاية 12653 طالبا وطالبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بتكلفة بلغت نحو 5.3 ملايين دينار. - في 15 سبتمبر 2012 اعلنت وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص منى اللوغاني عن ارتفاع عدد الطلاب الذين سيرعاهم الصندوق الخيري للتعليم خلال العام الدراسي (2012 - 2013) الى 13533 طالبا وطالبة بزيادة 731 طالبا عن العام الماضي. - في 16 سبتمبر 2012 ادلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد صالح الفضالة بتصريح اعلن من خلاله عن وضع آلية لقبول تسجيل الطلاب من ابناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية من اصحاب (بلاغات الولادة) في الصندوق الخيري للتعليم خلال العام الدراسي (2012 - 2013).