مصادر تربوية لـ «الأنباء»: الحربي والعيسى أبرز المرشحين خلفاً للوتيد

دمج قطاعي التنمية التربوية والأنشطة الطلابية بوكالة العويدمحمود الموسوي كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» عن تداول عدة اسماء مرشحة لتولي منصب الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج، خلفا لمسؤول القطاع السابق مريم الوتيد التي اصبحت وكيلة للوزارة بالاصالة. واشارت المصادر الى ان ابرز الاسماء المتداولة للوكالة هما د. سعود الحربي الذي يتولى حاليا منصب مدير ادارة المناهج، ومدير ادارة التطوير والتنمية في قطاع التخطيط والمعلومات عبلة العيسى. مؤكدة ان وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف سيحسم الامر في اقرب وقت ممكن لسد الشواغر في المناصب العليا بالوزارة. وفي السياق، اوضحت المصادر ان هناك توجها لدى الوزير الحجرف الى دمج قطاعي التنمية التربوية والانشطة الطلابية، ليتولى مسؤولية ذلك الوكيل المساعد للانشطة الطلابية راضي العويد، خصوصا بعد ان اصبح منصب الوكيل المساعد للتنمية التربوية شاغرا عقب استقالة عائشة الروضان مؤخرا، لافتة الى ان خطوة الوزير الحجرف تأتي في اطار التقليل من القطاعات المتعددة، والاختصاصات المتشابكة بينهما، وايضا في سبيل معالجة الخلل في الهيكل التنظيمي للوزارة مع ديوان الخدمة المدنية. من جهة اخرى، أصدر الوزير الحجرف قرارا وزاريا يقضي بإعادة تنظيم قطاع البحوث التربوية والمناهج واختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة له، بحيث يتكون الهيكل التنظيمي من إدارة تطوير المناهج، وإدارة البحوث التربوية، وإدارة التقويم وضبط جودة التعليم، ومكتب المتابعة الفنية. وحدد القرار الوزاري تقسيم الوحدات التنظيمية لكل إدارة، فشملت إدارة تطوير المناهج قسم إعداد وتجهيز الكتب المدرسية، والمراقبة الأولى للمناهج الدراسية وتتكون من قسم مناهج الرياضيات والإحصاء، وقسم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، وقسم مناهج العلوم الطبيعية، وقسم مناهج العلوم الاجتماعية، وتتكون المراقبة الثانية للمناهج الدراسية من قسم التعليم الالكتروني، وقسم اللغات الأجنبية وقسم المواد العملية، ورياض الأطفال، وقسم مناهج التعليم النوعي والخاص، أما إدارة البحوث التربوية فتتكون من قسم البحوث والدراسات المستقبلية وقسم بحوث التجديد التربوي، وقسم بحوث كفاءة العملية التربوية، وقسم بحوث اقتصاديات التعليم. وشملت إدارة التقويم وضبط جودة التعليم مراقبة القياس والتقويم للتعليم العام وتتكون من قسم تقويم التحصيل الدراسي وقسم تقويم المناهج وقسم تقويم الأداء الدراسي، بينما شملت مراقبة القياس والتقويم للتعليم النوعي قسم تقويم التحصيل الدراسي وقسم تقويم المناهج وقسم تقويم الأداء المدرسي. وأشار القرار الوزاري إلى اختصاصات قطاع البحوث التربوية والمناهج التي تمثلت في إعداد الخطط العامة لتطوير المناهج الدراسية وفق متطلبات تطوير العملية التربوية، ورصد وتحديد المشكلات والمعوقات المرتبطة بعناصر النظام التعليمي وإيجاد الحلول والمقترحات اللازمة من خلال إعداد البحوث والدراسات التربوية، ومتابعة التطورات والمتغيرات التربوية على المستوى المحلي والعربي والعالمي والاستفادة منها في تحسين عناصر المنظومة التربوية، إلى جانب التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات اللازمة في مجال المناهج والبحوث والتقويم مع المؤسسات ذات العلاقة داخل الكويت وخارجها. وتضمنت الاختصاصات إلى جانب ما سبق إعداد مواصفات تأليف الكتب المدرسية والكتب المساندة والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل طباعتها، والإشراف على عمليات تطوير المناهج وما تتطلبه من عمليات التأليف للكتب الدراسية والكتب المساندة والترجمة وإدخال التعديلات المطلوبة في المناهج المختلفة، وإعداد وتنفيذ البحوث والدراسات والتقارير والبرامج النظرية والميدانية والتجارب التربوية التي تتطلبها عملية التطوير التربوي والعمل على توظيف نتائجها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ نظم وأدوات القياس والتقويم لتحقيق ضبط جودة النظام التعليمي، وتقويم ممارسات ومخرجات العملية التعليمية في مراحل التعليم وأنواعه كافة، بهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتقويم المناهج الدراسية استنادا إلى معايير التقويم العلمية الحديثة والمشاركة في إعداد وتنفيذ المواد التعليمية الالكترونية المرتبطة بالمناهج الدراسية مع الجهات ذات العلاقة. وتختص إدارة تطوير المناهج كما حدد القرار بوضع سياسة عامة لبناء المناهج في ضوء الفلسفة التربوية للدولة والاتجاهات السائدة حديثا في التعليم، والإشراف على بناء المناهج في ضوء الأهداف والمعايير المحددة لكل منهج، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير المناهج في ضوء المستجدات في هذا المجال، بالإضافة إلى الإشراف على إعداد وتجهيز المواد التعليمية المساعدة والبرمجيات والبرامج التعليمية الفضائية اللازمة لتنفيذ المنهج بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وتطوير الأنشطة المصاحبة للمناهج المختلفة تحقيقا لأهداف كل منهج، وتحديد المواصفات الفنية والتربوية للكتب المدرسية والوسائل المساندة والبرمجيات، والبرامج التعليمية الفضائية المصاحبة للمنهج وفقا للاتجاهات الحديثة السائدة في هذا المجال، إلى جانب مراجعة أصول الكتب المساندة من الناحية العلمية والتربوية واللغوية قبل اعتمادها للطباعة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة بعد طباعتها، واقتراح برامج تدريبية للموجهين الفنيين والمعلمين والعاملين ممن لهم صلات بتنفيذ ومتابعة المناهج الدراسية، واقتراح الدراسات والبحوث التي تعنى بواقع المنهج الدراسي وتطويره بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة، واعتماد الاتفاقيات مع المؤسسات في الجهات المختلفة ذات الصلة بأهداف الإدارة. وأشار القرار الوزاري إلى أن إدارة تطوير المناهج من المراقبة الأولى للمناهج الدراسية والمراقبة الثانية للمناهج الدراسية، تختص بإعداد الخطط الخاصة بتصميم المناهج بما يحقق الأهداف العامة للتعليم ويتماشى مع المعايير الوطنية للمناهج والمستجدات التربوية الحديثة والمراجعة الدورية لمعايير إعداد المنهج الدراسي وتطوير هذه المعايير في ضوء نتائج تقييم تنفيذ المنهج والمستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب الإشراف على بناء المناهج في ضوء المستجدات والتطورات الإقليمية والعالمية في هذا الصدد، واقتراح الأنشطة المرتبطة بكل منهج من المناهج واقتراح التطوير بشأن كل منها تحقيقا للأهداف المرجوة. الدعيج: إنهاء عقود العاملين في «التربية» ممن بلغوا 60 أو 65 عاماً بقوة القانون عادل الشنان طالب الوكيل المساعد للشؤون الادارية في وزارة التربية دعيج الدعيج مديري المناطق التعليمية المختلفة بمخاطبة جميع مديري المدارس ورياض الاطفال بشأن انذار المتعاقدين بالعقد الثاني او الثالث، بشأن انهاء خدمة من بلغ منهم سن الستين او الخمسة والستين عاما. واستند الدعيج في كتابه الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه الى التعميم رقم (5) لسنة 2013 والصادر من مكتب وكيل وزارة التربية بتاريخ 19/2/2013 والذي ينص على انهاء الخدمة مع نهاية عقده الثاني او الثالث عند بلوغه سن الستين عاما، حتى اثناء سريان عقده، ولا يتم اتخاذ اجراءات التجديد لعقده الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على طلب يتم تقديمه الى وزير التربية ووزير التعليم العالي، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، مبينا ان المتعاقد عند بلوغه سن الخامسة والستين عاما لا يستوجب انذاره بإنهاء عقده، انما يتم انهاؤه بقوة القانون. من جهه اخرى اعلن الدعيج عن حاجة وزارة التربية لشغل عدد من الوظائف وهي (مدير ادارة الموارد البشرية في قطاع الشؤون الادارية - مراقب الموارد البشرية بادارة الشؤون الادارية والفنية في منطقة مبارك الكبير بقطاع التعليم العام - مدير ادارة الامتحانات والمعادلات في قطاع التعليم الخاص بالادارة العامة للتعليم الخاص - مراقب مخازن في ادارة التوزيع والمخازن بقطاع الشؤون المالية - رئيس قسم السكرتارية في ادارة الصيانة بقطاع المنشآت التربوية)، مشيرا، خلال الكتب التي افاد بها المناطق التعليمية بهذا الشأن، إلى تقديم النماذج المخصصة لشغل الوظائف سالفة الذكر خلال اسبوعين الى قسم الموارد البشرية من تاريخ الاعلان.