مصر: إخلاء سبيل مبارك في قضية كسب غير مشروع

أمر قاض مصري بقبول التظلم المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وإخلاء سبيله في قضية كسب غير مشروع. وقالت المصدر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن لجنة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد صلاح الدين وعضوية كل من المستشارين تامر أحمد عاطف، ورامي أحمد عبدالهادي وبحضور المستشار محمود الحفناوي ممثلا عن النيابة العامة قد عقدت جلسة امس بمكتب مأمور سجن مزرعة طره للنظر في قرار تظلم مبارك على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضايا فساد مالي وذلك بحضور مبارك ونجليه جمال وعلاء ومحاميه فريد الديب. وأشار المصدر الأمني إلى أن الجلسة عقدت على مدى 5 ساعات ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا وغادرها المحامي فريد الديب الساعة الــ 12 للمداولة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الاسبوع الماضي بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضيتي التحريض على قتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وفساد مالي ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. وبقي الرئيس السابق محبوسا على ذمة قضايا كسب غير مشروع والاستيلاء على أموال خاصة بترميم قصور رئاسية وتلقي هدايا من مؤسسات صحافية وجرى نقله إلى مستشفى السجن بمزرعة طرة وذلك بناء على تقارير عن لجنة الطب الشرعي التي فحصت الحالة الصحية للرئيس السابق داخل مستشفى المعادي العسكري. في هذا الوقت، نفى مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون ما بثه أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول إصابة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بحالة مرضية مفاجئة نتيجة ارتفاع ضغط الدم أثناء نظر تظلمه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضايا فساد مالي وذلك داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مؤكدا أن حالته الصحية مطمئنة للغاية. من جهة اخرى، صرح المستشار مصطفى حسيني محامي عام أول نيابة الأموال العامة، انه لم يتم الاتفاق مع محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم على حصول مصر على نصف ممتلكاته وأسهمه في مصر وخارجها. وأفادت قناة «الجزيرة مباشر مصر» الفضائية، امس، بان حسيني أكد أن كل ما نشر بشأن ذلك الاتفاق غير صحيح تماما. وصرح المستشار مصطفى حسيني محامي عام أول نيابة الأموال العامة، انه لم يتم الاتفاق مع محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم على حصول مصر على نصف ممتلكاته وأسهمه في مصر وخارجها. الى ذلك، أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما جرى من حصار لمبنى دار القضاء الأعلى امس الاول على خلفية التظاهرات التي خرجت تحت مسمى «تطهير القضاء» وما تخللها من وصف للقضاة بالفساد وتجديد الدعوات لمحاصرة دور العدالة، مؤكدا أن قضاة مصر قد أصابتهم هذه الهجمة الشرسة بالصدمة والدهشة. جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة في أعقاب اجتماعهم الطارئ، مشيرا إلى أن الهجمة التي طالت القضاء تجلت في أدنى صورها من محاصرة رمز العدالة وهو مبنى دار القضاء العالي ونادى قضاة مصر، وما حملته من دعوات نكراء لحصار دور العدالة. وأوضح مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوى تعديل قانون السلطة القضائية وتحت غطاء مسمى «تطهير القضاء».