Note: English translation is not 100% accurate
تناقش قانون التقاعد المبكر قريباً
«المالية» أرجأت التصويت على زيادة الرسوم: ننتظر معلومات وتفاصيل موسعة خلال أسبوعين
22 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

أرجأت اللجنة المالية خلال اجتماعها امس التصويت على مشروع الحكومة في شأن زيادة الرسوم على الخدمات انتظارا لمعلومات وتفاصيل أوسع وعدت الحكومة بإحالتها الى اللجنة خلال اسبوعين في اجتماع بحضور وزير المالية وفريقه.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة سترفض اي زيادات او رسوم على خدمات لم تشهد تطورا نوعيا، داعية وزارة المالية الى رقابة الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم المستحقة نظير الخدمات العامة لأن بعض الجهات متقاعسة.
وأوضحت الهاشم ان ما قدمته الحكومة في اجتماع الأمس من مبررات لمشروع القانون وأرقام لم تكن مقنعة، مشيرة الى وجود فرق شاسع في الأموال المحصلة من قبل إدارة الطيران المدني إذ بلغت تقديراتها 14 مليونا لعام 2012/2013، بينما بلغت 16.4 مليونا تقديرات عام 2013/2014، لافتة الى ان حصيلة عدادات انتظار السيارات قتلتني في الصميم، فالحصيلة صفر متسائلة اين الرقابة على وزارة الداخلية في هذا الجانب؟
وأضافت: لقد طلبنا ان تزود اللجنة بيانات مقارنة للخمس سنوات الأخيرة حول تحصيل الرسوم.
من ناحية أخرى، بينت الهاشم ان اللجنة بحثت مقترحين بقانون حول شراء الدولة لمديونيات المتقدمين لإنهاء التفليسة مع استرداد ما تبقى من اموال المفلس اذا صدر الحكم بإنهاء التفليسة، مبينة انها لم تقتنع بحديث ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة تستمرئ قيمة الانتفاخ الذي يحصل في احوال هؤلاء المواطنين، مضيفة ان هذه الاستفادة اعتبرها مصا لدماء المديونين، مشيرة الى ان اللجنة طلبت توفير الكلفة المالية واعداد المستفيدين وأتت المعلومات بأن المدينين 668 من أصل 11 ألفا، قائلة: انا على استعداد لتعديل القانون حتى لو كان المستفيد واحدا.
وقالت الهاشم نظرت اللجنة الى قانون التأمينات الاجتماعية ومقترحها الخاص بإنشاء قانون التقاعد المبكر الذي كان قد قوبل برفض شديد من المؤسسة، منوهة الى ان مؤسسة التأمينات أتت بمقترح بديل وأفضل واتفقنا على مناقشته بعد اسبوعين.
وفيما يخص منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، قالت الهاشم: ناقشنا الأمر وقرارنا بهذا الصدد سيكون الاسبوع المقبل.
ومن جانب آخر، قالت الهاشم كان لدينا مشروع قانون خاص بزيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ومساهمة دولة الكويت في هذه الزيادة، مشيرة الى ان الاخوان المسلمين طالبين لأن هذه احدى اذرع البنك الاسلامي للتنمية، ساهمت الكويت في زيادة هذه المؤسسة، مرددة: «على جثتي.. راح يمر هذا المشروع»، لافتة الى ان بنك التنمية الاسلامي يقوده احد الاسلاميين الاخوان في دولة الكويت، مؤكدة «يشوفوا حلقة ودنهم.. ولا يشوفوا زيادة رأس المال».