الدبوس: كم بلغ عدد الإدارات التابعة لوزارة العدل المختصة بأحكام الجنح؟

قدم النائب عصام الدبوس سؤالا لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي جاء فيه: تقوم المحاكم الجزائية المختصة بالجنح بإصدار أغلبية احكامها ضد المتهمين غيابيا نتيجة عدم بذل الجهة المختصة بوزارة العدل الجهد الكافي والمستحق لهم قانونا إعلانهم إعلانا صحيحا، لذا: 1 ـ كم يبلغ عدد الإدارات والأقسام التابعة لوزارة العدل القائمة بتنفيذ الإعلان بقضايا الجنح؟ وكم يبلغ عدد موظفيها؟ وما هو الهيكل التنظيمي لها وصولا لأعلى السلم القيادي؟ مع بيان إن كانت تلك الإدارات والاقسام وهؤلاء الموظفون مكلفون بأداء مهام أخرى خلاف الإعلان بقضايا الجنح من عدمه. 2 ـ ما مدى رقابة السيد الوزير على أداء اعمال هؤلاء الموظفين المناط بهم تنفيذ الإعلان بقضايا الجنح؟ 3 ـ ما الشروط والضوابط واللوائح المحددة لهؤلاء الموظفين في إثبات كفاءة وجودة أعمالهم بإنجاز المهام المكلفين بها؟ يرجى تزويدي بنسخة عنها. كما سأل الدبوس المعوشرجي بما يلي: أصبحت الفترات التي تفصل بين كل جلسة وأخرى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية المدنية على اختلاف اختصاصاتها لا تقل عن شهر وفي أحيان أخرى قد تصل الى شهر ونصف وحتى إلى شهرين، وفي كثير منها يؤجل نظر الدعوى لإعلان الخصوم فيقوم الخصم المكلف بإعلان خصومه بتقديم أوراق الإعلان للجهة المختصة إيداعا أو ارشادا، ويحدث الا يهتم مندوبو الاعلان بإتمامه في مواعيد محددة وينتظرون لحين اقتراب موعد الجلسة لإتمامه ليفاجئوا المكلف بالإعلان بعدم انجاز الاعلان تحت ذرائع مختلفة كان ممكنا تفاديها لو أنهم اهتموا بإتمام الإعلان في وقت قريب من إيداع أوراق الإعلان مما يتسبب في هدر وقت المحكمة الثمين فضلا عن هدر أوقات الخصوم وتأجيلهم لمواعيدهم الخاصة، لذا: 1 ـ كم يبلغ عدد الإدارات والأقسام التابعة لوزارة العدل القائمة بتنفيذ الإعلان بالدعاوى المدنية المنظورة أمام المحاكم الابتدائية على اختلاف اختصاصاتها؟ وكم يبلغ عدد موظفيها؟ وما الهيكل التنظيمي لها وصولا لأعلى السلم القيادي؟ 2 ـ ما مدى رقابة السيد الوزير على اداء اعمال هؤلاء الموظفين المناط بهم تنفيذ الاعلان بالدعاوى المدنية المنظورة أمام المحاكم الابتدائية على اختلاف اختصاصاتها؟ 3 ـ ما الشروط والضوابط واللوائح المحددة لهؤلاء الموظفين في إثبات كفاءة وجودة اعمالهم بإنجاز المهام المكلفين بها؟ يرجى تزويدي بنسخة عنها.