إنشاء محكمة اقتصادية يعزز مكانة الاستثمار في البلاد

أكد اقتصاديون كويتيون ان انشاء محكمة اقتصادية في الكويت من شأنه تعزيز مكانة الاستثمار في البلاد على الصعيدين المحلي والعالمي وسيضعها في مصاف الدول التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال لديها وتوفير كل السبل لاجتذاب المستثمرين. وأجمع الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «كونا» امس على أن انشاء محكمة اقتصادية للنظر في قضايا قانون الشركات التجارية والتأمين خطوة تحتاج اليها الكويت على طريق ترسيخ مكانة الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا واقليميا. وقال نائب رئيس مجلس ادارة الاستشارات المالية الدولية والعضو المنتدب في شركة «ايفا» صالح السلمي ان وجود مثل هذه المحكمة سيعزز من التسريع في الاحكام المنظور بها علاوة على تخفيف وتقليص المدد الزمنية للمتقاضين كما أنها ستنظر بمصداقية في أي نزاعات تجارية بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الدول التي تفتقر الى هذه المحكمة أو الى نيابة عامة تتناول القضايا الاقتصادية كانت تشكل ولاسيما عقب الازمة المالية العالمية مثل هذه المحاكم بل عززتها بقوانين تواكب الاوضاع لاسيما في الازمات المالية. وأضاف بوخضور ان الكويت ليست لديها محكمة اقتصادية تتعلق بالقضايا الاقتصادية وانما تمتلك قانونا تجاريا يعالج بعض القضايا الاقتصادية وكان لزاما الاسراع بانشاء هذه المحكمة لمنع حدة التجاوزات وما يقع من حالات نصب أو احتيال أو أي نزاعات. بدوره، وصف الخبير العقاري توفيق الجراح هذا الاقتراح بأنه «وجيه» لأنه سيخلق مناخا اقتصاديا جيدا لكنه يحتاج الى الخبرات القانونية والاقتصادية اللازمة كما تجب دراسته من كل الجوانب لئلا يكون مكبلا كقوانين أخرى في الدورة الاقتصادية ما زالت تمثل عائقا للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية».