الأذينة: تغيير الخارطة العمرانية للكويت بإنشاء أكثر من 175 ألف وحدة سكنية

بلقيس العلي أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة حرص القيادة السياسية من قبل صاحب السمو الأمير على توفير الرعاية الإسكانية للمواطنين والسعي إلى حل تعقيدات ذلك الملف، مشيرا إلى أن تلك الرغبة السامية ترجمت بصدور المرسوم رقم 27/ 2012 الذي عظم دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في حل القضية الإسكانية. وقال الأذينة في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مبنى المؤسسة صباح أمس تحت عنوان «القضية الإسكانية.. رؤية مستقبلية» بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق د.عادل الصبيح: إن ذلك المرسوم بقانون قد أعطى للمؤسسة إنشاء شركات مساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإسكانية وأبرزها المدن الثلاث الكبرى (المطلاع والصبية والخيران)، مستدركا بقوله: إن ذلك القانون سيغير من الخارطة العمرانية للكويت ويتيح إنشاء أكثر من 175 ألف وحدة سكنية تتوافق مع خطة التنمية في البلاد. وأشار إلى أن انعقاد هذه الورشة والورش المقبلة هو للاطلاع على التجارب الناجحة والاقتراحات التي يقدمها مختصون وخبراء، لافتا إلى أن هذه الورش ستخرج بالكثير من الاقتراحات والتوصيات التي ستعرض في جداول والتي ستهتم بها الحكومة وتأخذ منها ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، مضيفا ان محصلة نتائج ورش العمل ستكون استراتيجية مؤسسة الرعاية الفترة المقبلة. وعبر الأذنية عن تفاؤله بحل المشكلة الإسكانية خاصة أن هناك مساحة لعرض رؤى القطاع الخاص والخبراء والمختصين فالفكر ليس محصورا في وزير الإسكان والرعاية السكنية، نريد الاستفادة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، و كل من يريد أن يشعل شمعة لحل المشكلة الإسكانية. وأوضح أن خطة المؤسسة المقبلة تعتمد على بناء مدن كبيرة متكاملة وليس مجرد ضواح فقد انتقلنا من مرحلة الضواحي إلى مرحلة المدن وهذا يتطلب وقتا لتنفيذ البنية التحتية، في السابق كان الحديث عن 3 أو 4 آلاف وحدة سكنية، أما الآن فنحن نتكلم عن 35 إلى 52 ألف وحدة سكنية، مدن تعادل من ربع إلى ثلث الكويت، ولذلك فالبنية التحتية تطلب وقتا يخصص لها وتنفيذ الوحدات يتطلب وقتا يخصص لها وإشراك القطاع الخاص ودخول الشركات سيسرع الإنجاز وهذا هو الرهان المتفق عليه. وأشار إلى أن تعديل المرسوم السابق 27 أعطانا نفسا لإنشاء المدن الإسكانية وسيساعد على تقليص الفترة الزمنية للإنجاز. وحول اختلاف مواصفات البيوت التي يتم تسلمها من الشركات عن بعضها الأمر الذي دعا أصحاب البيوت إلى الشكوى لدرجة وصلت الفروقات إلى ما يقارب الـ 10 اختلافات توفر آلاف الدنانير في البيت الواحد، قال الوزير هذا دور التسلم في المؤسسة حتى تكون هناك عدالة على الجميع وتكون المواصفات مطابقة، والأصل هو تسلم حسب المواصفات المتفق عليها وهذا الأمر سنتحقق منه ونرى أفضل الحلول لتحقيق العدالة بين المواطنين. وحول تنفيذ قانون 27 قال لدينا قوانين مقترحة، الاتفاق الذي بيننا وبين مجلس الأمة سنة ونصف السنة. من جانبه، أكد النائب علي العمير أن رؤية الصبيح لحل المشكلة الإسكانية جيدة، خاصة ان بها أرقاما وإحصائيات وأفكارا لكن تتطلب الجانب التنفيذي، مؤيدا الصبيح في موقفه من القوانين التي تسببت في تفاقم المشكلة وليس حلها. وقال إن السلطة التشريعية متغيرة بسبب الحل المتكرر لكن المفترض ألا تعاني السلطة التنفيذية من هذه الإشكالية لأن المفترض ألا يؤثر تغير الوزير على برنامج عمل الحكومة. وأضاف ان علينا ان نفرق بين المستحق للرعاية السكنية والمحتاج فعليا لها فجميع المواطنين يستحقون الرعاية السكنية لكن نسبة كبيرة منهم غير محتاجين فعليا لها وقد اطلعنا مدير السكنية على حالات تطلب استبدالا، ولذلك نقترح ان تتم دعوة جميع أصحاب الطلبات وعرض بدل مالي يتراوح بين 30 و40 ألف دينار وعندها سيقبل غير المحتاج للسكن بالمال المقدم ما يقلص الطلبات إلى الربع تقريبا لتنفيذ القانون ،وقد أصر النواب على جعلها سنة فقط ونحاول الإنجاز خلال هذه الفترة المتاحة.