اعتماد ميزانية الدولة 2013/2014 بعد حكم «الدستورية» بـ 10 أيام

مكتب المجلس يبحث غداً آلية تسجيل النواب للحديث أثناء الجلسات تعديلات حكومية على شروط استحقاق علاوتي «الاجتماعية» و«الأولاد»مريم بندق قالت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بعد تحديد المحكمة الدستورية تاريخ 16 يونيو للفصل في مرسوم الصوت الواحد واتفاق لجنة الأولويات المشتركة على مناقشة الميزانية العامة للدولة 2013/2014 في 25 يونيو، اصبح من الضروري إعادة النظر تحسبا لحكم «الدستورية». وأوضحت المصادر انه إذا جاء الحكم بدستورية مرسوم الصوت الواحد فستسير الأمور كما هو مخطط لها أما اذا نص الحكم على عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد فسندخل في دوامة عدم إقرار ميزانية الدولة مثلما حصل عندما صدر حكم إبطال مجلس 2012. إلى ذلك يرأس رئيس مجلس الأمة علي الراشد اجتماع مكتب المجلس غدا الأحد حيث من المقرر ان تحسم آلية تسجيل النواب للحديث أثناء الجلسات. وبحسب المصادر فإن الحكومة طلبت إعطاء أولوية في جلسة الثلاثاء المقبل لقانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد موافقة لجنة المرافق على التعديلات التي تعطي مفتشي البلدية صلاحية تفتيش المساكن الخاصة بعد الحصول على تصريح من الإدارة العامة للتحقيقات وعدم اشتراط صدورها من النيابة. وأضافت المصادر: انه سيتم التصويت على المداولة الثانية لقانون إنشاء التراخيص التجارية والحصول عليها. ولعل من اهم القوانين المطروحة للتصويت على المداولة الثانية العلاوتين «الاجتماعية» و«الأولاد» والمقدمة من لجنة الاسرة والمرأة للموظفة الكويتية التي لا يحصل زوجها عليهما. وقد علمت «الأنباء» أن الحكومة ستقدم بعض التعديلات على الاقتراح بقانون قبيل التصويت على المداولة الثانية.