«الحسابات» ناقشت ميزانية البلدية

صرّح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة انعقدت لدراسة ومناقشة مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014/2013، حيث بلغت جملة المصروفات 228.253.000 دينار بزيادة قدرها 23.5% عن السنة المالية السابقة، كما ارتفعت ايراداتها بنسبة 2.5% عن السنة المالية السابقة لتبلغ 26.179.000 دينار، كما سيبلغ التمويل الحكومي لها 202.074.000 دينار نتيجة زيادة مصروفاتها عن ايراداتها. وقد أوضح رئيس اللجنة أن بلدية الكويت قد أرجعت أسباب زيادة مصروفاتها في هذه السنة للأسباب الآتية: 1 ـ الباب الأول (المرتبات): ارتفعت مصروفات هذا الباب 25.468.000 لتبلغ 138.011.000 بزيادة قدرها 22.5%، وأرجعت بلدية الكويت أسباب هذه الزيادة لقرارات ديوان الخدمة المدنية. 2 ـ الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات): ارتفعت مصروفات هذا الباب بنسبة 51.5% بـ 23.539.000 لتبلغ 69.317.000، وتركزت الزيادة في هذا الباب على عقود النظافة، حيث بلغت زيادتها 24.052.000 بنسبة 72% لتبلغ 57.595.000 دينار. 3 ـ الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات): نقصت مصروفات هذا الباب بنسبة 72%، 2.417.000 لتبلغ 946.000 والسبب وراء هذا النقص يعود إلى عدم إدراج أي اعتماد لوسائل النقل البرية بالإضافة للنقص الذي حدث في بند الأجهزة الذي بلغ 1.944.000. 4 ـ الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستهلاك العامة): ارتفعت مصروفات هذا الباب بنسبة 30%، بـ 4.410.000 لتبلغ 19.110.000 دينار. الباب الخامس: (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلة): انخفضت مصروفات هذا الباب بنسبة 89.69% بـ 7.561.000 لتبلغ 869.000 وسبب انخفاض هذا الباب يعود إلى عدم رصد اعتماد لبند تنفيذ أحكام قضائية. وقد تساءل رئيس اللجنة عن الآتي: 1 ـ أسباب قيام البلدية بإبرام عقود نظافة بمبالغ تفوق قيمة العطاءات المقبولة من لجنة المناقصات المركزية والبالغ قيمتها 22587600 دينار، وقامت بتوقيع العقدين رقمي 16، 26 بتاريخ 2011/12/28 ـ 2012/1/22 بقيمة اجمالية 31.909.860 دينارا بزيادة 9.322.260 دينارا رئيسيين 41.3%، كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في عقود النظافة والمدرج لها بالميزانية عن السنة المالية المعنية 57.6 مليون دينار. 2 ـ أسباب تدني الانجاز لبعض المشروعات والتي بلغت خلال السنة المالية 2012/2011 ما نسبته 49% بسبب التأخير في اجراءات طرح بعض المناقصات على الرغم من أن بعض هذه المشروعات قد تم اعتمادها منذ سنوات طويلة يرجع بعضها إلى عام 1997/1996 وما بعده. 3 ـ كيف تتم مراقبة المبالغ المستحقة للبلدية لدى وزارة الكهرباء والماء عن رسوم النظافة على الوحدات السكنية والتي يتم تحصيلها بمعرفة هذه الوزارة والمدرج لها مبلغ 1.610.000 دينار للسنة المالية 2014/2013. 4 ـ أسس احتساب الايرادات القيدية والتي اقترضت البلدية ضمن ايراداتها عن السنة المالية المعنية والبالغ قيمتها 500.000 دينار والتي تم تحديدها على أساس متوسط التحصيل الفعلي للسنوات الثلاث السابقة، علما أن ذلك يخضع لأسس احتساب خاصة وقيود على أساس ما تم تعليقه لحساب الأمانات ومضى عليه المادة القانونية «فترة التقادم». 5 ـ أسباب كثرة الأحكام القضائية الصادرة ضد البلدية من الاخرين والتي أدت إلى تعويضهم بمبالغ بلغت قيمتها 5.1 ملايين دينار، وقد طالبت اللجنة بأن تتم محاسبة المتسببين عن هذا التقصير في متابعة القضايا.