مصدر مسؤول: «التخطيط» لن تستطيع وضع خطة تنموية في ظل الأجواء السائدة والحالة التي تعيشها

رندى مرعي أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن الأمانة لن تستطيع انتاج خطة تنموية في ظل الأجواء السائدة والحالة التي تعيشها فالموظفون مضربون كليا عن العمل والكتب الرسمية والتي من شأنها تسهيل الدورة الوظيفية، لا تسير من مكاتبهم. كما أبدى المصدر استغرابه من عدم تشكيل مجلس أعلى للتخطيط حتى الآن والذي كان من المفروض أن يشكل من شهر أكتوبر الفائت. وأضاف ان صاحبة القرارات في الأمانة هي الوزيرة د.رولا دشتي وأن المسؤولين في الأمانة لا يعلمون ما هي الخطوات التي تنوي اتخاذها لحل مشكلة الإضراب، مؤكدا أن ما يقوم به الموظفون هو مطالبة لحقوقهم وعندما لا يجدون من يسمعهم حتما سيتجهون إلى مثل هذه التحركات. وأشار المصدر إلى أن المشكلة لا تكمن في الوزيرة نفسها بل هي مشكلة إدارة حكومية بشكل عام والدليل على ذلك توالي الإضرابات في قطاعات مختلفة وليس فقط في التخطيط. هذا، ويتواصل إضراب موظفي الأمانة إلى حين تجاوب الوزيرة مع مطالبهم حيث جددوا إصرارهم على ضرورة مساواتهم بنظرائهم من الموظفين في القطاعات الحكومية، منتقدين المركزية التي تمارسها الوزيرة د.رولا دشتي في القرار ومستغربين أيضا عدم تفاعلها حتى اليوم مع الإضراب المنفذ. وعليه قال أحد الموظفين إننا نوينا الإضراب المفتوح لمدة أسبوع للمطالبة بحقوقنا التي نوجهها في رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أن ناشدنا الوزيرة كثيرا وحاولنا جاهدين إيصال مطالبنا إليها ولكن دون جدوى، لافتا إلى أننا لا نطالب بشيء سوى حقوقنا في صرف الأعمال الممتازة وفق النظام السابق فليس من العدل والإنصاف أن تقر كوادر ومزايا مالية للكثير من الجهات الحكومية ونحن الجهة المسؤولة عن التنمية ليس لنا أي ميزة. وأضاف: لقد مللنا من القرارات الشفهية التي تضعنا تحت طائلة المساءلة والجزاء والتي تتبعها الوزيرة في تعاملها مع الموظفين داخل الأمانة، ناهيك عن التعسف والتشدد في البصمة والحضور والانصراف سواء للموظفين أو المديرين أو المراقبين وحتى من مضى على خدمتهم للعمل اكثر من 20 عاما وهو ما يتنافى مع قوانين الخدمة المدنية مما دفعنا للجوء إلى رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس الوزراء وان لم تحقق مطالبنا فإننا سنتوجه بحشدنا هذا إلى مجلس الوزراء مباشرة.