150 ديناراً بدل إيجار للمطلقات والأرامل والعازبات

مريم بندق أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان العمل يتم على قدم وساق لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الأسرة. وقال الوزير الشمالي نعمل على الانتهاء من اللائحة واعتمادها من مجلس الوزراء لبدء استقبال المقترضين الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط في مايو المقبل. وأضاف: ملتزمون بمضاعفة جهودنا لإقرار اللائحة التي تضمن تنفيذ القانون بشكل يحقق تطلعات المواطنين الراغبين في الاستفادة منه. هذا، وتنص احدى مواد قانون صندوق دعم الأسرة الذي أقره المجلس في 3 الجاري على ان وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، والذي لم يتم نشره حتى الآن. على صعيد متصل، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الأمة سيقر في جلسته هذا الأسبوع تعديلات اللجنة المشتركة على قانون الرعاية السكنية والتي تتلخص في منح المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة ـ وليس لأي منهما أولاد ـ والكويتية غير المتزوجة البالغة 40 عاما بدل ايجار وفق نص المادة 19 من قانون الرعاية السكنية (150 دينارا) وذلك بعد شهر واحد من تاريخ تقديم المرأة طلب الحصول على القرض (70 ألف دينار) أو السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وذلك حتى الاستجابة لطلبها دون اثر رجعي. وأضاف النائب د. الزلزلة: ويلزم القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير المسكن الملائم للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد ـ أو ليس لها أولاد بشرط مضي 5 سنوات ـ والمطلقة والأرملة وليس لها أولاد والعازبة التي تجاوزت سن الأربعين وذلك بصفة الانتفاع. وردا على سؤال حول تعديلات صندوق المعسرين، قال د.الزلزلة: لم يتم حتى الآن تحويل الاقتراحات الخاصة بها من اللجنة التشريعية. وحول مدى دقة التصويت على زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار أجاب رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة: لم يصل الى اللجنة المالية أي تقرير من اللجنة التشريعية بخصوص علاوة الأولاد وبدل الإيجار، ولذلك لن تتم المناقشة والتصويت هذا الأسبوع، متمنيا على اللجنة التشريعية الإسراع في إنجاز التقارير المطلوبة حول هذه الاقتراحات ورفعها الى اللجنة المالية لتأخذ طريقها نحو التصويت عليها.