الدبوس للمعوشرجي: لماذا لم يدرج مجلس شؤون الأوقاف فرق إعادة تقييم الأراضي ضمن بياناته المالية؟

ما الأساس القانوني لتوكيل الأمانة العامة للأوقاف بيت الزكاة بتنفيذ ريع مصرفي الإطعام والكسوة للعام 2011؟وجه النائب عصام الدبوس عددا من الاسئلة البرلمانية الى وزير العدل ووزير الاوقاف شريدة المعوشرجي وجاءت كالتالي: لماذا لم يدرج مجلس شؤون الأوقاف بالأمانة العامة للأوقاف فرق إعادة التقييم لأراضي الأوقاف بقيمة 9478705 دنانير ضمن بياناته المالية تحت بند الاستثمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2010 والتي تم دمجها لبناء عدد سبعة أبراج تم الانتهاء من بنائها منذ العام 2009؟ ولماذا لم تدرج الأمانة هذا الفرق ضمن رؤوس أموال الواقفين طالما أنها قامت بإعادة تقييم تلك الأراضي طبقا لقرارات لجنة الاستثمار العقاري بشأن أسس تقييم العقارات بالبند رقم 1؟ وما الأسباب التي أدت إلى ألا يزيد مجلس شؤون الأوقاف بالأمانة العامة للأوقاف رأسمال الواقفين بعوائد رأسمال البدل منذ العام 2005 طبقا للبيانات المالية الصادرة عن الأمانة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2010 بمبلغ موفور الريع البالغ قيمته 6761988 دينارا بالمخالفة لقرار اللجنة الشرعية رقم 17/ 2008 المؤرخ في 28/ 6/ 2008 والقاضي برسملة عوائد أموال البدل منذ العام 2005، والى أين تم توجيه هذه الزيادة تحديدا، وما نتيجة عدم رسملة جميع الإيرادات الناتجة عن استثمار أموال البدل منذ العام 1994 حتى العام 2005؟ مع تزويدي بنسخة عن جميع المستندات المؤيدة لإجابتكم عن هذا السؤال بما فيها نسخة عن لائحة ضوابط استثمار الأموال الوقفية وقرار اللجنة الشرعية الصادر بجلستها 17/ 2008 في هذا الشأن. ولم أبرمت الأمانة العامة للأوقاف العقدين الخاصين بتأثيث وتجهيز مبنى مركز الكويت للتوحد وتجهيز عيادات الأسنان لذات المركز مع شركتين محليتين بمبلغي 170483 + 33675 دينارا دون دراسة وافية في تحديد مدة التنفيذ الفعلية ومؤثرات التأخير التي استلزمت إعادة النظر في المدة المقررة بالعقدين بسبب بطء إجراءات الجهة المستفيدة وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند التسلم، ومن الجهة التابعة للأمانة المعدة للصياغة الفنية والقانونية للعقدين، وعلى من تقع مسؤولية التأخير الكبير الحاصل في تأخير التسلم الابتدائي والنهائي الذي تجاوز المدة الأصلية المتعاقد عليها أضعافا مضاعفة، ولم تهاونت الإدارة العليا للأمانة عن هذا القصور غير المنطقي؟ مع تزويدي بنسخة عن العقدين المشار إليهما بصدر هذا السؤال، وكذلك نسخة عن مستخلصات الدفعات التي صرفت للشركتين، وأوراق تأهيلهما، مع بيان أسماء موظفي الجهة التي أعدت وثائق العقدين وكراسة الشروط والمواصفات وأسماء موظفي الجهة التي أشرفت وتسلمت الأعمال بجميع مراحلها وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم وشهاداتهم الدراسية وتاريخ تعيينهم وتاريخ تكليفهم بهذه الأعمال، وأيضا تزويدي بمخطط موقعي لمبني مركز الكويت للتوحد مبينا عليه تقسيم وقياسات الغرف التي تم تأثيثها وبيان أنواع التأثيث وقيمة قطع التأثيث. وكم يبلغ موفور الريع المتراكم لدى الأمانة العامة للأوقاف من تاريخ تراكمه وحتى تاريخ ورود السؤال، وأين يحتفظ به؟ مع تزويدي بنسخة عن كشوف الحساب البنكية أو الاستثمارية المؤيدة له ابتداء من تاريخ تراكمه وحتى تاريخ ورود السؤال مبينا فيها حركته طوال هذه المدة. ولماذا خالفت الأمانة العامة للأوقاف أحكام المادتين رقمي 6 و20 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف بقيام لجنة التخطيط فيها بتاريخ 2011/8/21 بجلستها رقم 2011/14 بالموافقة على توزيع عائد رأسمال الأوقاف النقدي بنسبة 2.5% عن العام 2010 استقطاعا من موفور الريع المتراكم المتضمن نصيب رأسمال الأوقاف العقارية دون عرضه مسبقا على اللجنة الشرعية ومجلس شؤون الأوقاف رغم تكبد الاستثمارات المالية خسائر بنسبة 3.3% ومهدرة عائدا محققا للواقفين عن سنوات مالية سابقة لا يجوز أصلا إعادة توزيعه مرة أخرى؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن عوائد رأسمال الأوقاف النقدي مبينا فيه ما تم توزيعه منها وكذلك بيان الأسباب التي أدت الى تكبد الاستثمارات المالية الخسائر المشار إليها آنفا وأيضا جميع المستندات المؤيدة لإجابتكم. وما الأساس القانوني لتوكيل الأمانة العامة للأوقاف بيت الزكاة بتنفيذ ريع مصرفي الإطعام والكسوة للعام 2011، ولماذا أوكل بيت الزكاة التنفيذ لإثنتي عشرة جهة خيرية بصرف مبلغ نصف مليون دينار دون تقديم التقرير نصف السنوي المبين لعمليات الصرف وعدد الأسر المستفيدة بشكل مباشر وغير مباشر بالمخالفة للمادة 6 من اتفاقية الوكالة المبرمة بين الأمانة وبيت الزكاة، ولماذا لم تلزم الأمانة بيت الزكاة بتقديم تقرير الدفعة الثانية لأعمال مصرفي الإطعام والكسوة بالمخالفة لذات المادة المذكورة سلفا التي تقضي بلزوم تقديم بيت الزكاة لتقرير نهائي بعد انتهائها من الصرف في كل عام، ولماذا لم تقم الأمانة بواجباتها المنوطة بها قانونا وشرعا ببحث وتمحيص أسس صرف تلك الجهات الخيرية وتفاصيله للمبالغ التي تسلمتها خاصة بعد وصول العلم اليقيني إليها بتقاعس تلك الجهات عن أداء واجباتها عن طريق ملاحظات السادة ديوان المحاسبة؟ مع تزويدي بنسخة عن اتفاقية الوكالة المبرمة بين الأمانة وبيت الزكاة وسندها من القانون، وكذلك الكتب والمراسلات المتبادلة بين الأمانة وبيت الزكاة في هذا الشأن، وتلك المتبادلة بين بيت الزكاة والإثنتي عشرة جهة خيرية في ذات الشأن، وأيضا نسخة عن الاتفاقيات المبرمة بين بيت الزكاة وتلك الجهات الخيرية في شأن صرف المبلغ المستلم من الأمانة ونسخة من تقارير بيت الزكاة المقدمة للأمانة عن مصرفي الإطعام والكسوة. وعلى اي اساس قانوني اسندت الامانة العامة للاوقاف عملية اجراء تحديث استمارات حجج الواقفين الى ادارة الشؤون الشرعية والقانونية بدلا من الجهة الاصلية المكلفة بهذه العملية (لجنة اعداد ومراجعة الوثائق وتحديد النسب للمصارف الوقفية)، ولماذا توقفت اللجنة الاخيرة عن استكمال اعمال التحديث التي بدأت وصولا للاستمارة رقم 407، ولماذا انهيت اعمال اللجنة دون استكمالها لباقي الاستمارات وصولا للاستمارة رقم 767 بموجب القرار الاداري رقم 364/2010، ولماذا لم تؤد ادارة الشؤون الشرعية والقانونية المهمة المكلفة بها، وعلى اي اساس تم الصرف من دون وجود تنسيب حقيقي للمصارف الوقفية نتيجة لعدم قيام اي جهة بعملية تحديث الاستمارات، وما الكيفية التي تتحقق بموجبها شروط الواقفين؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن كل الآثار الناتجة عن عدم استكمال اعمال تحديث استمارات حجج الواقفين من تاريخ ايقاف التحديث وحتى تاريخ ورود السؤال، وكذلك بيان اسماء اعضاء لجنة اعداد ومراجعة الوثائق وتحديد النسب للمصارف الوقفية المشكلة بالقرار الاداري رقم 253 لسنة 2009 من تاريخ انتهائها بموجب القرار الاداري رقم 364 لسنة 2010 وكذلك اسماء موظفي ادارة الشؤون الشرعية والقانونية مبينا صفتهم الوظيفية وهيكلهم التنظيمي.