عبدالصمد: عدد وظائف العقود بمشروع ميزانية هيئة المعلومات المدنية لا يعكس العدد الصحيح

أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة قد انعقدت لدراسة ومناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2014/2013، حيث بلغت جملة مصروفات الهيئة المقدرة 46.000 دينار، كما بلغت جملة ايرادات الهيئة المقدرة 7.9 ملايين دينار على ان تغطى الزيادة في مصروفات الهيئة عن ايراداتها من ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية. وقد تناولت اللجنة ما يلي: زاد عدد وظائف الهيئة الخاصة من الكويتيين من 1017 وظيفة في 2013/2012 الى 1087 وظيفة في 2014/2013 بزيادة عددها 70 وظيفة جديدة فضلا عن وجود 18 وظيفة شاغرة منها 6 وظائف اشرافية (مدير ادارة ومراقبين) وطلبت اللجنة سرعة شغل الوظائف الشاغرة والجديدة خلال السنة المالية 2014/2013. واتضح للجنة ان عدد وظائف العقود المدرجة بمشروع ميزانية الهيئة لا يعكس العدد الصحيح لوظائف العمالة الوافدة في ضوء ادراج الهيئة اعتمادات لعقود تشغيل عمالة وافدة ضمن مصروفات الباب الثاني بلغ عددها 150 وظيفة، وبالتالي فإن عدد وظائف العمالة الوافدة المقدرة للسنة المالية 2014/2013 يبلغ 312 وظيفة وليست 162 وظيفة كما أوضحت الهيئة. وأدرجت الهيئة في مشروع ميزانيتيها للسنتين الماليتين 2013/2012، 2014/2013 في الباب الثاني مبالغ لتوفير الخبرات الفنية لتغطية احتياجات قطاع تقنية المعلومات بلغت على التوالي 600 الف دينار، 300 الف دينار في الوقت الذي أدرجت فيه الهيئة في مشروع ميزانياتها 410 آلاف دينار لعدد 27 وظيفة عقد ثالث معظمها لوظائف المستشارين والخبراء في مجال تقنية المعلومات في الباب الأول وطلبت اللجنة ترشيد الانفاق على توفير خدمات الخبراء من خلال مراجعة الاعتمادات المدرجة في كل من الباب الأول والثاني لعقود الخبراء واستبعاد الاعتمادات المدرجة لتوفير الخدمة نفسها في اي من البابين. واتضح للجنة انه بالرغم من ان الهيئة قد خطت خطوات ملموسة في تنفيذ مشروعاتها الثلاثة التطويرية الواردة في خطة التنمية الاقتصادية وهي: مشروع تحديث قواعد البيانات ونظم المعلومات وتطوير الخدمات الاحصائية بنظام المعلومات المدنية والذي أدرج له 2.6 مليون دينار في 2014/2013، ومشروع استكمال مراحل مشروع البطاقة الذكية واستخراجها بصورة فورية والذي أدرج له في 2014/2013 مبلغ 13.7 مليون دينار، ومشروع توفير الخبرات الفنية لتغطية احتياجات قطاع تقنية المعلومات والذي أدرج له في ميزانية 2014/2013 مبلغ 300 الف دينار. الا انه من الملاحظ انخفاض المنصرف الفعلي على تلك المشروعات عن المقدر لها بميزانيات السنوات الأولى والثانية من الخطة بمعدلات كبيرة. وقد طالبت اللجنة بسرعة استكمال تلك المشروعات والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين والمقيمين فضلا عن تطوير الخدمات الاحصائية المتوافرة بنظام الخدمة المدنية وتطوير أنظمة قواعد البيانات والبرامج وتطبيقاتها المستخدمة لرفع كفاءتها وتوفير نظام وطني لحفظ الوثائق باستخدام أجهزة وتقنيات حديثة لخدمة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها. كما اتضح للجنة انه بالرغم من ضخامة الاعتمادات المدرجة لمشروعات الهيئة التطويرية السابقة الاشارة اليها الا ان الاعتمادات المدرجة لتدريب العاملين في مشروع الميزانية قد انخفض الى 90 الف دينار مقابل 110 آلاف دينار في ميزانية 2013/2012، كما لاحظت اللجنة قيام الهيئة بتدريب أعداد من العمالة الوافدة بالمخالفة للقواعد المالية التي تقصر الانفاق على التدريب على العمالة الكويتية لرفع كفاءتها وتأهيلها للإحلال محل العمالة الوافدة التي من المفترض ان تكون مدربة ولا تحتاج الى تدريب. وقد أوضحت اللجنة بزيادة الاعتمادات اللازمة للتدريب مع قصر التدريب على العمالة الكويتية مع موافاة اللجنة بعدد العمالة الوافدة التي تم تدريبها خلال السنوات الخمس الأخيرة وتكلفة التدريب.