الراشد: لا مبرر لحل المجلس

سيف الرقابة سيكون شديداً إذا لم تنفذ الحكومة القوانين المنجزة من المجلس أدعو رئيس الحكومة إلى تقييم أداء وزرائه لضمان استمرار التعاون مع مجلس الأمةحسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان الدستور منح صاحب السمو الأمير صلاحية إصدار المراسيم الخاصة بحالة الضرورة وفقا للمادة 71. وقال الراشد خلال لقاء عقده في مكتبه ظهر أمس مع المحررين البرلمانيين انه مطمئن فيما يخص حكم المحكمة الدستورية الخاص بمرسوم الصوت الواحد، حيث انه «لا اجتهاد مع النص» مشددا على احترامه للقضاء. وأبدى الراشد أسفه لعدم قيام الحكومة بمسايرة المجلس ومجاراته في الانجاز، داعيا سمو رئيس الوزراء الى تقييم أداء وزرائه لضمان استمرار التعاون مع مجلس الأمة. وأضاف ان سيف الرقابة النيابية سيكون شديدا اذا لم تنفذ الحكومة القوانين المنجزة من المجلس، مؤكدا ان الاستجوابات أجلت ولم يتم إلغاؤها من الجدول. وأشاد الراشد بالإنجازات التي حققها مجلس الأمة وحجم التشريعات التي أقرها خلال 4 أشهر، وهو ما لم يتم تحقيقه في المدة ذاتها في جميع مجالس الأمة السابقة. ورأى الراشد انه لا مبرر أمام الحكومة للتوجه إلى حل المجلس «الحل يكون نتيجة صدام بين السلطتين»، داعيا النواب الى عدم الالتفات للشائعات. وبسؤاله عن اللغط الدائر حول عدم قسم الحكومة امام المجلس، قال الراشد ان الحكومة مطلوب منها القسم امام مجلس الامة لمزاولة ادائها داخل المجلس، اما عملها خارج المجلس فيحتاج الى القسم امام صاحب السمو الأمير فقط، مشيرا الى ان مجلس 2009 لم يعطها الفرصة للقسم امامه وكان رافضا لهذا القسم ومن ثم رفع الأمر الى صاحب السمو الأمير ليتخذ ما يراه. واوضح الراشد انه اذا كان هناك لغط فهو سيكون بخصوص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وذلك يحتاج الى أمرين، اولهما ابطال اللجنة مع الأخذ بنظرية الموظف الفعلي مثلما حُكِمَ في المجلس المبطل بابطاله وسريان قوانينه التي صدرت عنه، ونفس الشيء ينطبق على اللجنة من حيث سريان قراراتها، وبالتالي يمكن ابطالها بشكل فوري، متابعا وهذا تفسير شخصي قد اصيب واخطئ، داعيا الى انتظار حكم المحكمة والفصل وعنوان الحقيقة. وبسؤاله عن تأجيل الاستجواب اجاب الراشد ان المجلس انجز كل ما هو مطلوب منه بشكل كبير ، مؤكدا انه تم انجاز في 4 أشهر ما لم ينجزه اي مجلس آخر في الفترة نفسها 4 أشهر، مستدركا بقوله «كسرنا الريكورد تشريعيا، ومن الناحية الرقابية حققنا عددا كبيرا من لجان التحقيق وطلبات المناقشة وعقد جلسات خاصة لمناقشتها. واكد ان الاستجوابات قائمة ولم تُلْغَ والرقابة ستكون أقوى في الفترة المقبلة، فاذا الحكومة ادت عملها على الوجه الاكمل فسنقول لها كفيت ووفيت واذا لم تقم بواجبها فلا تلوم الا نفسها. ووجه الراشد عتابا للحكومة يتمثل في ان كل القوانين التي اقرها المجلس وخاصة قانون مكافحة الفساد لم يشكل له مجلس امناء ولم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن، مشيرا الى ان هذا القانون سيكون نقطة سوداء ونقطة صدام قادمة بين المجلس والحكومة. ولفت الى ان هذا القانون من اهم القوانين التي اقرها المجلس، وليس لها عذر في عدم تشكيل مجلس امناء، موضحا ان هذه رسالة للحكومة بسرعة اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ومؤكدا في الوقت نفسه ان سيف الرقابة سيكون شديدا اذا لم تنفذ الحكومة القوانين المنجزة من المجلس. وعن اللغط الحاصل حاليا حول امكانية انعقاد دور الانعقاد المقبل من عدمه تمنى الراشد على زملائه النواب عدم الالتفات الى الاشاعات والامنيات الموجودة في قلوب البعض، مؤكدا ، لا احد يعلم بحكم المحكمة ،وما يأتي وما يصدر عن القضاء نقبل به، وكل ما يدور هو مجرد تحليلات قانونية او اهواء او امنيات، ينبغي الا نلقي لها بالا. واكد الراشد انه لا يرى مبررا للحكومة في التوجه الى حل المجلس، مشيرا الى ان الحل يكون نتيجة صدام بين السلطتين، فيتدخل صاحب السمو الامير، ولكن لا مجال لطرح فكرة حل المجلس، متمنيا على النواب عدم الالتفات لهذه الشائعات. وبسؤاله عن مدى استمرارية دعوته للحوار التي اطلقها في بداية المجلس وهل مازالت موجودة ام لا؟ اجاب الراشد: دعوتي ان يكون هناك حوار بين كل الاطراف لكن دون شروط، واحترام حكم المحكمة قبل صدوره وان يعلن الجميع احترامه لحكم المحكمة ايا كان. واكد الراشد ان دور الانعقاد المقبل سيرى النور وكذلك الدور الذي يليه والذي يليه الى عام 2016 وهذا هو الطبيعي ان يستمر المجلس ويكمل مدته 4 سنوات، اما اي شيء آخر فهو استثناء واما ما سيحدث فهو في علم الغيب. وقال الراشد: ليس معنى بذل المحاولات للتوافق ان ذلك يعني مسك العصا من النصف، مضيفا انه في كل انتخابات يطرح فكرة ان يكون هناك اتفاق ادبي باعطاء الحكومة فترة للعمل ثم نحاسبها، وخلال هذه الفترة يتفرغ المجلس للتشريع، وذلك استطعنا تحقيقه وتطبيقه في هذا المجلس، فالحكومة تعمل ونحن نحاسبها من خلال الرقابة. وعن موعد مناقشة الاستجوابات المؤجلة، قال الراشد ان جميع الاستجوابات ستكون في بداية دور الانعقاد المقبل. ووجه الراشد رسالة الى الحكومة مفادها عدم القبول بالتهاون في تطبيق القوانين، متابعا: نحن اعطيناها فرصة للعمل واقررنا كثيرا من القوانين واقررنا لها الميزانيات الكافية وبالتالي لن نقبل بالتهاون في تنفيذ القوانين. وتطرق الراشد الى الوضع الاقليمي وتداعيات الكوارث الطبيعية ومدى استعداد الحكومة لها وكذلك الاتفاقية الامنية بقوله: لقد كلفت المستشار القانوني هشام الصالح بدراسة الاتفاقية الامنية من الناحية القانونية ومدى توافق موادها مع مواد الدستور وسيرفع تقريرا الي. واضاف ان هناك طلبا نيابيا بعقد جلسة خاصة لمناقشة مدى استعداد الحكومة في حال الكوارث البيئية والزلازل وتداعياتها في محطة بوشهر النووية، ويتم التوقيع الآن لطلب عقد هذه الجلسة الخاصة لمناقشة استعدادات الحكومة حول هذا الامر. وعن قضية تسجيل اسماء النواب لترتيب الحديث خلال جلسات المجلس، قال الراشد ان هذا الامر لم يحسم بعد. مكتب المجلس ناقش الزيارات البرلمانية عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة علي الراشد وحضور أعضاء المكتب. وقال أمين سر المجلس النائب كامل العوضي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس ناقش الرسائل الواردة لمجلس الأمة بخصوص الزيارات المتبادلة بين المجلس والبرلمانات الصديقة واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها. من جانب آخر، وافق مكتب المجلس على زيارة لجنة الشؤون الخارجية الى جمهورية اتحاد ميانمار. وأوضح العوضي ان مكتب المجلس اطلع على بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. لا شكاوى ضد الصحافيين أكد الرئيس الراشد انه لم يتسلم أي شكوى ضد الصحافيين البرلمانيين، مشيرا الى التزامهم باللوائح والنظم، في وقت أيد مدير إدارة الإعلام مظفر عبدالله ما ذهب اليه الراشد، مشيرا الى انه وخلال متابعة الإدارة للصحافيين فقد ثبت تعاونهم معها في الالتزام بالتعليمات التي تصب في مصلحة العمل. مرافقة الصحافة للرئيس وعد رئيس مجلس الأمة علي الراشد بدراسة المقترح الذي طرحه الزملاء الصحافيون والمتعلق بمرافقة وفد من الصحافيين البرلمانيين للرئيس الراشد في المهام الرسمية التي يجريها خارج البلاد، مشيرا الى انه سينسق في هذا الأمر مع مكتب المجلس ومع رؤساء تحرير الصحف المحلية، على ان يكون الصحافيون المرافقون للرئيس من الصحافيين البرلمانيين المعتمدين في المجلس. رئيس مجلس الأمة: نعرب عن بالغ أسفنا لعدم قيام الحكومة بمسايرة المجلس ومجاراته في الإنجاز قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد في كلمة مكتوبة وزعها على المحررين البرلمانيين خلال اللقاء: في غمرة انشغال مجلس الامة بتحقيق انجازات تمثل من حيث الكم والكيف قفزة نوعية في مجال العمل التشريعي، مما يؤكد رغبة ممثلي الأمة وحرصهم على تحقيق تطلعات الشعب وطموحاته، ورغم ان مجلس الأمة ومنذ اول اجتماع له، عقد العزم والنية على تكريس مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترجم ذلك عمليا بتأجيل بعض الاستجوابات الى دور الانعقاد الثاني رغبة منه بمنح الحكومة فسحة للعمل والإنجاز بهدوء بعيدا عن اجواء التصعيد وتجنيبا لها للصخب المصاحب للاستجوابات وهو الذي كانت تعانيه من المجالس النيابية السابقة وتتذرع به كسبب لغياب الانجاز. فإننا نعرب عن بالغ اسفنا، لعدم قيام الحكومة بمسايرة المجلس ومجاراته في الانجاز رغم كل ما تهيأ لها من اسباب ايجابية تؤدي الى ذلك، ولعل ما يشعرنا بالقلق، ان الحكومة لم تبادر ـ ولو من باب رد التحية لمجلس الامة ـ بإصدار اي من اللوائح التنفيذية لتطبيق القوانين التي اقرها المجلس، ويأتي في طليعتها المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. ولأن الأمة بأسرها تعول على هذا القانون الذي سيحد من استشراء الفساد في اجهزة الدولة ومؤسساتها، فقد كنا نتوقع من الحكومة التعجيل بإصدار لائحته التنفيذية، لكونها اكثر المتضررين من انتشار الفساد المالي والإداري في اداراتها، ولأن المرسوم بقانون صدر برغبة اميرية سامية وبصفة الاستعجال، ورغم اهمية هذه الاسباب مجتمعة، فإننا لم نتلمس حتى اللحظة اي مؤشرات حكومية جادة توحي بقرب انتهائها من اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديدا ولبقية القوانين عموما. إننا في مجلس الأمة، ندعو الحكومة الى أن تثمن جيدا روح التعاون التي أبداها المجلس، ونهيب بها للنهوض بواجباتها الدستورية على نحو يكفل تطبيق جميع القوانين التي اصدرها المجلس دون مماطلة او تسويف، وكي تقطع الطريق على اي صدام قد يلوح بالأفق، فمبدأ التعاون الذي سعى المجلس لتكريسه، لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الجانب الرقابي وما يتبعه من اجراءات وادوات نتمنى الا نضطر لتفعيلها واستخدامها في دور الانعقاد الحالي.