عبدالمقصود: مصر بعد ثورة 25 يناير خالية من أي سجين رأي

سميرة رجب: يحق سن القوانين للحفاظ على الحريات وأخلاقيات مهنة الإعلام الديموقراطيات العريقة لم تحافظ على نفسها إلا من خلال القانون لدينا في البحرين حوار راق ونرفض أي تدخل خارجي في المصالحة بين البحرينيين تنسيق مع دول التعاون والمجتمع الدولي حول وضع حزب الله واتخاذ القرار المناسب للرد عليهأسامة أبوالسعود رندى مرعي تابع مؤتمر الإعلام العلمي جلساته في يومه الثاني حيث تحدث في الجلسة وزير الإعلام المصري صلاح عبدالمقصود عن الإعلام المصري ماقبل الثورة، واكد ان الإعلام المصري استطاع ان ينتزع الكثير من الحريات نتيجة مطالبة الصحافيين والإعلاميين وتعرضهم للسجن والقمع والتعذيب والغرامات المالية خلال النظام السابق، مشيرا الى ان كل هذا سبب في الحصول على بعض الحريات التي يتمتع بها الإعلام المصري. واشار الى ان المادة 47 من الدستور المصري تنص على ان المعلومات ملك للشعب ومن حق كل مواطن ان يطلب المعلومات من جهة او من مسؤول وعلى المسؤول ان يمده بتلك المعلومات خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين. واشار الى تأسيس صحيفة او قناة بمجرد الاخطار فقط وليس الحصول على تصاريح وموافقات من الجهات المسؤولة كما كان دارجا في العهد السابق، كاشفا عن الموافقة على 22 قناة فضائية خلال الاسبوعين الماضيين، وخلال الشهور الماضية تمت الموافقة على انشاء 57 صحيفة يومية واسبوعية. واشار الى ان السجون المصرية بعد الثورة خالية من اي سجين رأي او صحافي، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية محمد مرسي تنازل عن الدعاوى القضائية التي كانت مقامة ضد الصحافيين وتم إلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين. واكد عبد المقصود في رده على اسئلة الصحافيين عدم وجود اي صحافي او إعلامي مصري في السجون، متعهدا بالافراج عن اي معتقل من الصحافيين والإعلاميين ان وجد خلال عشر دقائق، مؤكدا انه يكن للزميلات الإعلاميات في مصر كل الاحترام. الإعلام العربي من جهته، قال رئيس قناة العرب جمال خاشقجي ان الإعلام العربي وبعد سنوات من الكساد، اخذ طريقا طبيعيا بفضل الربيع العربي، لان يكون حرا وتنطلق بعدها حرية الاصدار وحرية الخبر، معتبرا ان هذه الحرية جديدة علينا، مشيرا الى انه منذ العام 2011 ظهر الاعلام التقني الجديد من خلال الاعلام الاجتماعي الذي له تأثير كبير، فالمتلقي اصبح في حيرة بين الخبر الورقي والالكتروني. واعتبر ان الاعلام يمر بحالة تموجات كبيرة وان الحكومات تمل من الاعلام وتتدخل فيه اذا لم يضبط نفسه، مشددا على مصداقية الخبر، ومعتبرا اننا في بعض الأحيان ننساق وتتحول الصحافة الى مشاركة بالحملات السياسية، داعيا الملتقى الاعلامي الى اصدار ورقة عمل أخلاقية اعلامية عربية. بدوره، قال مدير المكتب الاعلامي للأمم المتحدة في الخليج نجيب فريجي ان الاحصائيات حسب منظمة اليونسكو تشير الى مقتل صحافي كل اسبوع خلال تأديته عمله، ما يشكل وصمة على حرية الصحافة والاعلام. وكشف فريجي عن بنود الاحتفال باليوم العالمي للصحافة هذا العام والتي تتمحور حول ضرورة ضمان سلامة الاعلاميين والصحافيين ومكافحة الافلات من العقاب والسلامة على الانترنت، مبينا ان 121 صحافيا قتلوا العام الماضي، مبينا ان تطور المشهد الاعلامي خلق فرصا جديدة لتبادل المعلومات. وأضاف ان ما يزيد على 20 سنة هناك دور هام توليه الأمم المتحدة للمجتمع المدني، دائرة الاعلام في الأمم المتحدة تضم 150 شبكة منتشرة في كافة الدول، لافتا الى ان الأمم المتحدة توثق الاضرار التي تقع على الاعلاميين أينما كانوا. جزء من الثورات من جانبه، قال الأمين العام لمنتدى الفكري العربي د.الصادق الفقيه ان الإعلام القديم كان جزءا من الثورات التي حدثت في بعض العربية، حيث أثر بشكل كبير في الثورات رغم انه جزء من النظم القديمة. وأشار إلى أن الاعلام العربي بشقية القديم والجديد مازال موجودا ولم يحدث تغيير كبير في الإعلام القديم حتى في الدول التي حدث فيها ثورات، ولكن الإعلام الجديد في ظل الثورة وفي ظل وسائل الاتصالات الحديثة أثر بشكل كبير على الإعلام القديم ولكن مازال الإعلام القديم والحديث لم يتغير كثيرا. ولفت إلى أن الإعلام القديم يمتلك بعض الخصائص والميزات التي يجب الا نغفلها وساهم بشكل ما في تثقيف المواطنين في دولهم، ولكنه بحاجة إلى تطوير بشكل كبير لمواكبة التطور الهائل في وسائل الإعلام في ظل الثورة التكنولوجية في وسائل الاتصال، مشيرا إلى أن الإعلام الجديد يحتاج إلى الكثير من التطور في وسائله في مخاطبة الجمهور. أبواب الحرية من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام في مملكة البحرين سميرة رجب خلال الجلسة ان كل الذين يشتمون البحرين ويتناولونها في وسائل الاعلام يعيشون فيها، لافتة الى ان مشكلة الاعلام العربي ليست في الحريات لأن ابواب الحريات انفتحت ولا احد يستطيع ان يقمعها، فالمشكلة في القصور الفكري الذي يتعامل معه معظم الأطراف. وأشارت الى ان الديموقراطيات العريقة لم تحافظ على نفسها الا من خلال القانون، الطبيعة البشرية مختلفة وفيها الكثير، ويجب ان تسن القوانين للحفاظ على الحريات وأخلاقيات المهنة. وأضافت ان ابواب الاعلام الحر وحرية التعبير موجودة في تويتر وفيسبوك والتي لا يستطيع احد ان يمنعها، ليس من الاعلام الحق ان يعمل على انهيار دولنا، هناك دول تنهار بسبب الاعلام عبر المعلومات الكاذبة، ليس المطلوب قمع الحريات بل قمع الفساد الهدف ان نعمل على بناء دول مؤسساتية، فدولنا بدت تنتهي وفي المنطقة شعوب دون دول، لا يأخذنا الحماس الزائد في التكلم عن الحريات الاعلامية. وأوضحت ان هناك دولة عبر المحيط غزت دولة لحماية امنها القومي، الا يحق لي ان أحاسب من يخرج بأكاذيب عن بلدي من خلال قوانين تضبط الاعلام وربطه بالأمن القومي. وأضافت في كلمة لها: اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير للقائمين على تنظيم الملتقى الإعلامي العربي وعلى هذه الفرصة الطيبة التي يقدمها سنويا لرواد الإعلام والاتصال، كل من موقعه، للنقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات الجديدة المطروحة والتحديات الكبيرة التي تواجه مجتمعاتنا العربية أمام التحولات السريعة لتقنيات إيصال الأخبار والمعلومات وتأثيراتها المختلفة على ممارسة المهنة وأداء المؤسسات وموقف الحكومات وأخيرا على الدور والموقع الجديدين للإعلام والاتصال في مجتمع المعلومات. وقالت رجب: سأحاول من خلال هذه الورقة القصيرة تسليط الضوء على قضية في غاية من الأهمية ظهرت بقوة في السنوات الأخيرة مع انتشار وسائل الاتصال الالكتروني وتنامي دور الأخبار والأخبار المضادة والإشاعات والإشاعات المضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ليست، في أغلب الأحيان، بريئة وتهدف إلى التأثير السلبي على الرأي العام. وتابعت بالقول: ويزداد هذا الأمر تعقيدا مع دخول وسائل الإعلام المؤسسية في شبه أزمة من الناحية المهنية لوقوعها في فخ الجري وراء سرعة نشر الأخبار واعتمادها على مصادر غير موثوقة مثل تصريحات تنشر عبر التويتر أو صور ومقاطع فيديو ترسل عبر فيسبوك، وبالتالي الوقوع في فخ ثان وهو عدم التحري والدقة في نقل الأخبار. واستطردت أمام هذه الوضعية الجديدة، أصبحت البلدان وخاصة منها العربية، التي لا تملك بنية تحتية إعلامية واتصالية قوية، عرضة إلى مخاطر جديدة تحت تأثير الإعلام الموجه عبر الأقمار الصناعية وشبكات الإنترنت، والذي لا يقل خطورة عن خطر النقص في الغذاء أو في الإمكانيات العسكرية. واكدت ان الدول تحتاج في مجتمع المعلومات إلى ما يسمى بـ «الأمن الإعلامي» بنفس مستوى الحاجة إلى الأمن الغذائي أو الأمن العسكري الذي من دونه لا يمكن ان تصل الدولة إلى مستوى معين من الأمن والاستقرار. وسوف نحاول بيان ذلك في الآتي: تعتبر المعلومة البعد الاستراتيجي لأي نظام كان، والمقصود هنا بالنظام ليست الدولة فقط، بل النظام الذي يعتمد على مجموعة من المفاهيم مثل النظام السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أو النظام الذي يمثل كتلة متناسقة أو شبه متناسقة من الأفراد والمجموعات مثل نظام المجتمع أو المؤسسة أو الشركة أو المنظمة أو الجمعية وغير ذلك. وفي هذا السياق يعتبر النظام نظريا، الجسم المتناسق الذي يتأثر عمله وتوازنه سلبا أو إيجابا بتفاعل العوامل الداخلية والخارجية المكونة له، والذي تلعب فيه المعلومة الجزء الرئيسي. بمعنى أن أي إخلال في سير المعلومة، وبأي طريقة كانت، يؤثر سلبا أو إيجابا في عمل النظام. وعلى هذا الأساس، وقع اعتبار أمن أي نظام كان، في ارتباطه الوثيق بطريقة عمل المعلومة داخل هذا النظام. وأضافت: ولعل أبرز النظريات التي مهدت لهذه الفلسفة، هي نظريات الاتصال، التي اعتبرت منذ منتصف القرن الماضي ان أي خلل في عمل نظام الاتصال، مرده خلل في قيمة المعلومة المرسلة للنظام. ومن هذا المنطلق أصبح للإعلام والاتصال المنزلة الأقوى في المجتمعات. منزلة غير مسبوقة وبينت ان هذه المنزلة أصبحت غير مسبوقة مع بداية القرن الحادي والعشرين الذي شهد التحول الفعلي من الدور الأحادي لوسائل الإعلام التقليدية (الصحف، الإذاعات والتلفزيونات) إلى الدور التفاعلي لوسائل الاتصال الإلكترونية (اندماج وسائل الإعلام التقليدية وانصهارها في المشهد الإعلامي الإلكتروني الجديد، شبكات التواصل الاجتماعي ودعمها لفلسفة التشارك وإعادة تقاسم سلطة الإعلام). وأكدت انه لا يمكن في الوقت الراهن لأي بلد مهما كان حجمه العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أن يغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال داخل المجتمع أو في تفاعله مع المجتمعات والدول الأخرى، مضيفة يبدو أن المشهد الإعلامي العالمي، ومن ورائه المشهد الاقتصادي والتكنولوجي العالمي، قد تطور من حالة «الضبط» النسبي، التي كانت تسيطر فيها وسائل إعلام ووسائل إنتاج تعمل ضمن أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة أو أقل ما يقال عنها شبه منظمة، إلى حالة جديدة تتماشى مع ملامح عالم جديد وإعلام جديد، أقل ما يقال عنها انه سميت بـ «الفوضى». هذا العالم الجديد يبشر بفلسفة «اللاحدود»، من خلال فضائيات بلا حدود، وإنتاج بلا حدود، وتوزيع بلا حدود، واقتصاد بلا حدود، وفضاء ثقافي بلا حدود، وحريات بلا حدود، وثراء بلا حدود، وفقر بلا حدود.. وعالم خال من الحدود. وأردفت بالقول: هذه الفوضى الجديدة المتوافرة على الأرض تتلوها فوضى مشابهة في السماء، يجسدها الحضور المتنامي لأقمار الاتصالات والأقمار المتحركة وأقمار المراقبة والرصد، فيما يرى البعض أن الثورة الحقيقية التي تقودها التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، أحيانا بشيء من المغالاة، لتمثل في واقع الأمر عملية احتلال المعلومات لصدارة القوانين والقيم المنظمة لحياة الفرد والمجتمع. فالتطور التقني إنما يجري على نحو يمنح المعلومات مركزية إنتاج النفوذ وإدارة العالم. واضافت أمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها، تعددت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع، وعن إمكانية أن يتحول تدفق معلومات شبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تساهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة؟ والأهم من ذلك هل يجب على الدول أن تتحدث اليوم بكل قوة عن أمنها الإعلامي بنفس قدر أمنها العسكري؟ وأردفت: يتفق معظم الباحثين في العلوم السياسية والعلوم العسكرية وعلوم الإعلام والاتصال في أن المعلومة هي الرصاصة الأولى التي يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة، او المسلك الأول الذي يمكن أن يساهم في توقيع معاهدة سلام دائمة. وأكدت: يقع أيضا اعتبار وسائل الإعلام والاتصال، «القوات الخاصة النفسية والدعائية» التي تناور وتعزز صفوف الجيوش. كما أنه في أغلب الأحيان لا حاجة لجيوش على الأرض، فنحن نعيش اليوم مع نوع جديد من الأسلحة، مع نوع جديد من النفوذ اللامادي ولكنه في بعض الأحيان أفتك من النفوذ المادي، لأن استخدام الأسلحة المادية يمكن تقنينها بسهولة، لكن استخدام سلاح المعلومة، أصبح يصعب تقنينه، فيمكن أن يتحول بكل سهولة إلى حصان طروادة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وتساءلت بالقول: أين حق الدولة في حماية نفسها من خطر سلاح تدفق الأخبار الخاطئة والافتراءات الباطلة؟ كيف يمكن معالجة خطأ التأثير السيئ لتدفق المعلومات الخاطئة، بعد أن جابت العالم بأكمله عبر الأقمار الصناعية وشبكات الإنترنت؟ و لماذا تصرف البلدان الغربية مئات الملايين من الدولارات على وسائل إعلام باللغة العربية وبلغات أخرى موجهة إلى مناطق معينة، منها المنطقة العربية؟ و هل دعم وتطوير البنية التحتية الإعلامية أصبح جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية السياسية والاقتصادية في زمن العولمة؟ إعلاميون مصريون ينسحبون من جلسة عبدالمقصود أسامة أبوالسعود اكد وزير الاعلام المصري صلاح عبدالمقصود انه لا يوجد صحافي او سجين رأي واحد في مصر منذ ثورة 25 يناير. وردا على سؤال حول استشهاد الزميل الحسيني ابو ضيف وعدم تقديم قتلته للعدالة وعدم اتخاذ الوزير لأي إجراءات في هذا الشأن، قال عبدالمقصود «ما اعلمه ان الزميل العزيز الحسيني ابو ضيف كان يؤدي واجبه في الضفة التي كان فيها مؤيدو الرئيس مرسي واستشهد مع 10 آخرين من مؤيدي الرئيس وانا أطالب بالكشف عمن قتل ابو ضيف». لكن إجابات الوزير عن هذا السؤال وأيضا رده على رواتب الإعلاميين في الفضائيات، حيث قال ان راتب احد الإعلاميين وصل الى 18 مليون جنيه شهريا، اثارت حفيظة الإعلاميين مما جعلهم ينسحبون من قاعة الجلسة الحوارية وهم يعبرون عن غضبهم الشديد من كلام الوزير. وتحدث الوزير عبدالمقصود أيضا عن إنجازاته في وزارة الاعلام بعودة الإعلانات مرة أخرى للتلفزيون المصري حيث حقق 200 مليون، 90 مليون جنيه اعلانات ووفر 88 مليون جنبه مكافآت نهاية خدمة تكريما للإعلاميين. الخلفي في جمعية الصحافيين: العلاقات الكويتية ـ المغربية نموذج رائد في المنطقة بينما وصف وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي العلاقات الكويتية ـ المغربية بأنها نموذج رائد في المنطقة، وأشاد بالشراكة المغربية ـ الخليجية. وخلال مؤتمر صحافي في جمعية الصحافيين على هامش زيارته للبلاد للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي العاشر، أشاد الخلفي بالصحافة الكويتية، حيث اعتبرها «معروفة بحيويتها وآثارها تتجاوز الكويت». وامتدح جمعية الصحافيين الكويتية بالقول «جمعية الصحافيين الكويتية شرسة في الدفاع عن حرية الصحافة ولها رصيد وصدى في عدد من المحطات». ولفت الى ان الشراكة المغربية الخليجية أثمرت برامج فاعلة، مشيرا الى أن المغرب سيشكل عنصرا فعالا في الانتقال إلى علاقات بين الجانبين تبنى على رصيد إيجابي ومثمر. واعتبر ان المطروح هو شراكة استراتيجية متقدمة بين المغرب ودول الخليج، لافتا إلى أن تلك الشراكة تحولت بالفعل لبرامج واجراءات وميزانيات بعدما أسفرت جولة ملك المغرب للدول الخليجية عن 5 مليارات تقدم للمغرب على مدار خمس سنوات. وفيما يتعلق بالتحولات التي تعيشها المنطقة، قال الخلفي إن المغرب اختار السير فيما يسمى بالطريق الثالث المتمثل في الإصلاح في إطار الاستقرار دون أن ينعكس ذلك سلبا على الاستقرار والوحدة الوطنية. وبيّن أن هذا الطريق ارتبط بالرؤية الاستباقية لجلالة ملك المغرب محمد السادس التي تمثلت في خارطة طريق اشتملت على عدد من الإصلاحات من بينها دستور جديد واجراء انتخابات وتشكيل حكومة تضع برامج لإنجاز تلك الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وذكر أن الخطوط الإصلاحية في المغرب تشمل إصلاح نظام العدالة والقضاء والإصلاحات المرتبطة باللامركزية. وقال ان ما حدث من تطور اعلامي في المغرب جزء من الإصلاحات السياسية الحادثة في المغرب، لافتا إلى أنه قبل عامين كانت هناك احتجاجات سياسية في الشارع المغربي أما الآن فقد تحولت الاحتجاجات لتصبح نقاشات في البرلمان. وتابع «هناك حرية صحافة في المغرب، والمستقبل يفرض على الدول أن تعيد نظرتها في لوزارات الإعلام لأن هناك تطورات تفرض على الحكومات أن تعزز التطوير الذاتي، ما طرحناه في المغرب أن نشكل مجلسا وطنيا للصحافة مستقلا ويرأس لجنة الإشراف على انتخاباتها قاض والسلطة عليها تكون سلطة أخلاقية، ولدينا مشروع تطوير الصحافة الإلكترونية ودعمها بشكل محايد، وعندما زرت مقر هيئة الإذاعة البريطانية وجدت لديهم كتاب قرابة 400 صفحة يحوي منهج عملهم الإعلامي». وفيما يتعلق بالإصلاح التعليمي في المغرب، بين أن عملية الإصلاح الجامعي بدأت في المغرب عام 2000، موضحا أن النظام التعليمي الجامعي السابق لم يكن يتيح فرصة التنقل بين التخصصات ولم يكن يربط المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل بينما أثبت النظام الجديد فعالية. وأشار إلى أن هناك اتفاق بين الكويت والمغرب ينظم التعاون التعاون في مجال التعليم. ووصف قضية الصحراء المغربية بأنها قضية أمة وشعب، مشددا على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب كما أن عددا من الأسر التي حكمت المغرب جاءت من الصحراء مثل المرابطين والعلويين. واعتبر أن النزاع على الصحراء نزاع مفتعل من مخلفات الحرب الباردة، مشددا على ان المغرب استطاع الحفاظ على سيادته تحت قيادة الملك محمد السادس. بدوره، رحب رئيس جمعية الصحافيين أحمد بهبهاني بالوزير المغربي، معربا عن سعادته بتلك الزيارة، فيما قال أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي إن هناك حركة سياحية كويتية كبيرة في المغرب، كما ان هناك كويتيين يمتلكون عقارات في المغرب. الجلسة الأولى: ضرورة توقيع ميثاق شرف إعلاني أجمع المشاركون في الجلسة الأولى للملتقى الإعلامي العاشر والتي كانت بعنوان «الإعلام والإعلان» على أهمية توقيع ميثاق شرف إعلاني لتنظيم المنظومة الإعلانية في الكويت، مشددين على أهمية الإعلان في التكامل الإعلامي. بداية، تحدث رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري إسماعيل الششتاوي عن العلاقة بين الإعلام والإعلان، وهل هي علاقة تكاملية ام طردية أم عكسية، وأوضح ان المفاهيم الإعلامية تتحدد بالإعلان والاتصال ووسائله والإعلام. وأضاف ان الاتصال مفهوم أوسع وأشمل وان الإعلان هو نوع من المعلومات ولكن له هدف ترويج سلعة او خدمة بهدف تجاري، لافتا الى ان العلاقة بين الإعلام والإعلان علاقة طردية أحيانا او عكسية عند التمويل. من جهته، قال وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإعلان التجاري محمد العواش ان الإعلام والإعلان هما وجهان لعملة واحدة، وانه لا يمكن ان يتم الإعلان دون الإعلام، معربا عن أمله ان يكون هناك ميثاق شرف إعلاني على غرار ميثاق الشرف الإعلامي الموجود حاليا. ووصف العواش الإعلان بالمارد الضخم اذا لم يتم التعامل معه بذكاء لأن آثاره ستعود بالسوء حتى على مستخدميه، مضيفا ان هناك رسالة مهمة جدا للإعلان وهي رسالة توعوية، لافتا الى ضرورة تركيز القائمين على الإعلان على هذا الجانب وتحديدا التأكيد على الحس الوطني. بدوره، استعرض رئيس الاتحاد الكويتي للإعلان عبدالكريم العنزي دراسة حول الصرف الإعلاني في الوطن العربي، لافتا الى ان الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربيا في الصرف على الإعلان، حيث أنفقت في عام 2010 مليارا و426 مليون دولار، فيما أنفقت عام 2011 مليارا و449 مليون دولار، بينما أنفقت عام 2012 مليارا و583 مليونا، ما يدل على استقرار ونمو الدولة، كمنطقة آمنة تخدم المستهلك. ولفت العنزي الى ان السعودية حلت في المركز الثاني، حيث بلغت نسبة الصرف على الإعلان لعام 2010 مليارا و172 مليون دولار، وفي 2011 أنفقت مليارا و317 مليونا، وعام 2012 أنفقت مليارا و424 مليونا، فيما حلت مصر في المركز الثالث، حيث بلغت نسبة الصرف عام 2010 مليارا و489 مليون دولار، وعام 2011 تراجعت مرتبتها الى المستوى الرابع بسبب الثورات التي شهدتها، لتحل محلها الكويت في المركز الثالث، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الإعلان عام 2011 مبلغ 962 مليون دولار، ومن ثم عادت مصر الى المرتبة الثالثة عام 2012 بمبلغ صرف مليار و129 مليونا. وأشار الى ان إنفاق الكويت على الإعلان خلال كل عام من الأعوام 2010 و2011 و2012 لم يتجاوز المليار دولار، حيث بلغت نسبة الصرف عام 2012 مبلغا قدره 969 مليون دولار، لافتا الى ان قطر حلت في المرتبة الخامسة ولبنان في المركز السادس. بدوره، قدم مدير عام شركة افيوني حسام افيوني شرحا حول المساحة الإعلانية والإعلان نفسه الذي يؤثر على قيمة الصرف الإعلاني، لافتا الى ان حجم الصرف يتأثر بحجم الدولة ذاتها ودور المستثمرين فيها، واعتبر ان الإعلان هو العلاقة بين الإعلان والرأي العام، في حين الإعلان يخاطب العملاء ما يحقق التكامل والتنافس بين الاثنين في آن معا، مشيرا الى الإبداع الذي يتضمناه في المحتوى. وتابع أفيوني الحديث عن دور وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وتأثيرها على الرأي العام، ما جعلها تستحوذ على 25% من ميزانية الشركات الإعلانية. من جانبه، تحدث الإعلامي طلال الياقوت علم نت، وقال انه لأول مرة في تاريخ الكويت تضع الشركات الإعلانية إعلاناتها لخدمة الإنترنت لتصل الى كل منزل بشكل مجاني، وأضاف ان هذا المشروع استغرق 5 سنوات وإنفاق ملايين الدنانير، وقد عقدت اتفاقية حصرية مع احدى شركات الإنترنت لإيصال هذه الخدمة الى المنازل بتضافر جهود شركات إعلانية كبيرة.