الحكومة «المتفاجئة»: لا نملك الحلّ.. والإنجازات تحسب للسلطتين

مجلس الوزراء: إعفاء بعض المحكومين الكويتيين من تنفيذ العقوبة أو تخفيضها مريم بندق استحوذت قضايا مجلس الأمة والاستعداد للجلسة البرلمانية اليوم على وقت جلسة مجلس الوزراء امس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وعلمت «الأنباء» ان مناقشات المجلس شملت السؤال المدرج على الجلسة البرلمانية اليوم والموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، والذي يدور حول مشاريع خطة التنمية للسنوات الخمس المقبلة والمعتمد لها35 مليار دينار. وفي هذا الصدد قال المحامي والوزير السابق النائب احمد المليفي عن موعد مناقشة قضية البطالة: تم تحديد جلسة خاصة لمناقشتها الخميس المقبل. من جانبها، استعدت الحكومة ببيان شامل يلقيه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله يبين فيه الأرقام والإحصاءات الدقيقة للمسجلين الآن ومنتظري الوظيفة الحكومية والأعداد الإجمالية المسجلة منذ افتتاح النظام المركزي للتوظيف والمعينين الفعليين وأسباب عدم قدرة ديوان الخدمة المدنية على تعيين المسجلين الآن والذين معظمهم من الإناث حاملات الشهادة المتوسطة والأقل منها وغير المتدربات والمزايا الخاصة التي أقرتها الحكومة على صعيد برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لجذب الكويتيين الى العمل في القطاع الخاص. الى ذلك، أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة فوجئت بتصريحات رئيس مجلس الأمة علي الراشد الذي عبر فيها عن توجسه من حل المجلس بعد إصدار حكم المحكمة الدستورية بدستورية الصوت الواحد. وقالت: ان الحكومة لا تملك إصدار قرار حل المجلس، أما القول بان الحكومة غير قادرة على مسايرة انجازات المجلس فنرى ان الإنجازات ما كانت تتم لولا تعاون الحكومة، ويبقى السؤال قائما هل كان المجلس يستطيع من دون تعاون الحكومة إقرار قانون صندوق دعم الأسرة ،قانون الشركات ،التعديلات على قانون الرعاية السكنية، حماية الوحدة الوطنية، التأمين ضد البطالة، خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، اتفاق التسوية مع الخطوط الجوية العراقية، المشروعات الصغيرة، العدد الذي يجوز منحه الجنسية، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تأسيس شركات محطات القوى الكهربائية، العمل في القطاع الأهلي وهيئة القوى العاملة؟ وأشارت المصادر الى ان إجراءات إصدار اللوائح التنفيذية بدأت وفي طريقها للإعلان سواء قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية او غيره، وتتولى ادارة الفتوى والتشريع الآن البت في استفسار هل تصدر اللائحة التنفيذية قبل تشكيل مجلس الأمناء او العكس؟ وردا على سؤال هل ستوافق الحكومة على الاقتراح النيابي المقدم من عضو اللجنة التشريعية يعقوب الصانع لمنح ديوان المحاسبة صلاحية الإحالة للنيابة عند تكرار وقوع مخالفات جسيمة من جانب المسؤولين أو الجهات الحكومية؟ أجابت المصادر: لم يتم بحث هذا الموضوع. وحول مبلغ الـ 20 مليون دينار الذي وافق المجلس في وقت سابق على تحويله من ميزانية الهيئة العامة للشباب الى مكتب وزير الدولة للشباب واعتراض لجنة الميزانيات البرلمانية، أوضحت المصادر: طلب من وزير المالية ادراج المبلغ في ميزانية الدولة للعام المالي 2013- 2014. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله بأن المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن الرئيس إسماعيل جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ومن الرئيس الشيخ البروفيسور د.يحيى جامع رئيس جمهورية غامبيا ومن الرئيس إنريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة ومن شينزو آبي رئيس وزراء اليابان وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات الطيبة التي تربط الكويت وكلا من تلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها في مختلف الميادين. وأضاف أن المجلس اطلع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من الرئيس د.بوني ياي رئيس جمهورية بنين والمتضمنة الدعوة الموجهة لسموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية بنين. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون والتي تضمنت دعوة لمشاركة بعض الوزراء لحضور أول اجتماع لمجلس الأعمال البريطاني ـ الكويتي والمقرر عقده في لندن في الثامن من مايو 2013. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان عاقل عاقلوف التي تضمنت الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.وأضاف العبدالله أنه، بناء على أمر صاحب السمو، فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بالإعفاء من تنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها أو تخفيضها على بعض المحكومين الكويتيين وقد رفع المشروع لسمو نائب الأمير. كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورفعه لصاحب السمو.  و أشار العبدالله إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، أحاط المجلس بنتائج الاجتماع التشاوري الـ 14 لوزراء الداخلية بدول «التعاون» الذي عقد مؤخرا في المنامة، موضحا الموضوعات التي جرى بحثها وتستهدف تعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني. وأضاف أن المجلس اطلع على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن اللقاءات الدورية مع الجهات الحكومية ذات المخالفات المتكررة خلال الفترة من 1/10/2012 حتى 31/3/2013 حيث شرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، للمجلس تقرير الديوان بشأن المخالفات المتكررة بالجهات الخاضعة لنظام مراقبي شؤون التوظف الذي تم إعداده في ضوء اللقاءات الدورية التي عقدها الديوان مع الجهات الحكومية لشرح أحكام القانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية للحد من المخالفات الإدارية واللقاءات الدورية الخاصة بملاحظات مراقبي شؤون التوظف بشأن الترقية بالاختيار وتقييم الكفاءة والهياكل التنظيمية والتفويض في الاختصاص وشغل الوظائف الإشرافية. كما أوضح للمجلس نتائج الاستبيان على ممثلي الجهات الحكومية للتعرف على أهمية اللقاءات الدورية وأهمية الدور الذي يقوم به مراقبو شؤون التوظف بالجهة والرؤى والمقترحات. كما أوضح للمجلس التوصيات المقترحة لمعالجة وتصحيح المخالفات وتجنب تكرارها ودراسة وتحديث بعض القرارات المنظمة للخدمة المدنية المتعلقة بشؤون التوظف وتطوير وتنمية قدرات ومهارات المراقبين من خلال تبادل الخبرات بينهم وبين الجهات الرقابية وتوجيه الجهات للعمل على تطوير وتنمية قدرات ومهارات القائمين على شؤون التوظف بالجهات الحكومية. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.