نقابة البنوك تشيد بالبنك التجاري لتفعيله المادة 110 من قانون العمل

ثمن مجلس إدارة النـقابة العامة للبنوك تجاوب الإدارة التنفيذية للبنك التجاري مع النقابة بشأن التفرغ النقابي الممنوح للسكرتير العام وعضو مجلس إدارة النقابة أحمد الخباز، وذلك لتـفرغه للعمل النقابي. وأعرب مجلس إدارة النقابة عن شكره وامتنانه للإدارة التنفيذية للبنك التجاري وبالأخص علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك وكذلك كل من هدى صادق وبول داود. ولفت إلى ان قرار التفرغ جاء ليعبر عن احترام البنك للعمل النقابي والتعامل معها بإيجابية، لاسيما ان التفرغ الممنوح نصت عليه المادة «110» من قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 والتي نصت على «يجوز لرب العمل ان يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل او الجهات المعنية في الدولة». هذا، وأشار مجلس إدارة النقـابة الى ان التفرغ النقـابي ضرورة لا بد منـها في ظل توسع القطاع الذي تخدمه واتـساع شريحة العاملين ومطالبهم في الوقـت الذي تعكف فيه النقـابة علـى إعـداد الكـثير مـن المـطالبات للعاملين في البنوك بعد ان تم تحديد خطة عمل للنقابة. وتم تحـديد أولويات المطالبات النقابية في المرحلة المقبلة والتي أتى على رأسها العمل على إقرار مكافأة نهاية الخدمة التي حرمت منها العمالة الوطنية بعد ان تم إقرار قانون العمل 6/2010 حيث أتت المادة (51) منه بأثر أضر بالعاملين وحرمهم من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والمطالبة برفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي بالإضافة الى وضع سلم للرواتب. وطـالـبت النـقابة جـميع الإدارات التـنفيذية للبنوك بضرورة مد يد التعاون للنقابة لما فيه مصلحة العاملين لديهم لاسيما ان النقابة تحمل على عاتقها الحفاظ على مكتسبات العاملين وتنمية بيئة العمل الخاصة بهم للدفع نحو مزيد من الاستقرار. وأوضح ان تلك الأمور تعود بالنفع على العاملين وأصحاب العمل لأن استقرار العنصر الـبشـري في اي مـؤسسة هو احد اهم وابـرز عوامل النـجاح فـلا بد من سـمــاع هموم المـوظفيـن والعمل على حل مشاكلهم بالتـعاون مع النقابة وبحثها بالطرق الموضوعية التي لا تحيد عما نص عليه المشرع في قانون العمل.