الزلزلة يقترح تخيير ابن الكويتية من غير كويتي بين جنسية الأب والجنسية الكويتية

قدم النائب يوسف الزلزلة اقتراحــا بقانون بتعديل احكام المرســوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانـــون الجنسية الكويتية، وجاء كالتالي: مادة أولى يستبدل بنص المادة 2 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: «يكون كويتيا كل من: 1- ولد لأب كويتي. 2- بلغ سن الرشد من أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد ان يتم تخييره بين جنسية الأب أو الجنسية الكويتية، على ألا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، وفي جميع الأحوال يعامل معاملة الكويتي الى حين بلوغ سن الرشد». وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية كالتالي: سعيا منا في مواصلة مشـــوار منــح المرأة الكويتية حقوقهـا السياسية والمدينة ولما لها مــن استحقاقات عديدة لم تنجز فــي بعض المجالات ومنها الحقوق المتعلقة بالجنسية والتي نظمها المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، ولما كان قد مر علــى صدوره أكثر من نصف قرن تخللهــا الكثير من المتغيرات وحتى وقتنا الحالي، فمن يتمعن بالقانون يلاحظ وجود تمييز كبير بين ما يقرره من حقوق للمواطن (كرجل) عما يقرره للمواطنة (كامرأة) ولا يخفى ان الحقوق التي يقررها هذا القانون لها آثار تمتد إلى الغير، الأمر الذي ينبغي معه اخذ الحرص والاهتمام الكبير عند تقرير منح هذه الحقوق، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف تحقيق الاعتبارات المذكورة سالفا.