علاوة الأولاد وبدل الإيجار والقرض الإسكاني بعد أسبوعين

المجلس يرفض تشكيل لجنة تحقيق في سرقة المكالمات الدولية وتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في تجاوزات «التطبيقي» إرجاء طلب بتخصيص جزء من جلسة اليوم لمناقشة أخطاء القطاع النفطي تكليف اللجنة المالية بإعداد تقرير حول علاوة الأولاد وبدل الإيجار وزيادة القرض الإسكاني لمناقشته في الجلسة المقبلة المجلس يوافق على تمديد مدة عمل لجان التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور والطيار الكويتي والعلاج بالخارج الراشد: أتمنى على جميع الوزراء الإجابة عن أسئلة النواب العبدالله: أتمنى على المجلس إقرار «هيئة الغذاء» حتى تنفذ الحكومة ما ورد فيه دشتي: إعادة مدير التأمينات الاجتماعية إلى عمله تحدٍ للنواب عاشور: آن الأوان لإنهاء عمل لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية الزلزلة: قضية العلاج بالخارج وتجاوزاته أزمة قادمة بين السلطتين حماد: ما أسباب تأخير مشاريع وزارة الصحة؟ الجارالله: الشعب الكويتي يستحق رعاية صحية متقدمة العدوة: يجب إعادة النظر في الأمور المادية المتعلقة بلجنة استكمال تطبيق الشريعة البذالي: لماذا رفض المستشفى العسكري تقارير مرض السرطان؟ المليفي: الفساد المالي والإداري استشرى في جميع أجهزة الدولة البراك: وزارة الدفاع تعاقدت مع شركة غير موجودة الحريجي: ضرورة شمول متقاعدي وزارة الدفاع بالعلاج بالخارج الدويسان: ما التهم الموجهة إلى لجنة استكمال أحكام الشريعة؟ الصانع: ضرورة وجود تصريح من النيابة العامة لتفتيش السكن الخاص الهاشم: ضرورة وجود بند واضح في القانون معني بشهادات سلامة الأغذية سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ خالد الشمري كلف مجلس الأمة في جلسته العادية أمس اللجنة المالية بإعداد تقرير حول علاوة الأولاد وبدل الإيجار وزيادة القرض الإسكاني لمناقشته في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين، ووافق المجلس على قانون تنظيم إصدار التراخيص التجارية في مداولته الثانية وأحاله للحكومة لتنفيذه. وشملت مناقشات المداولة الثانية إضافة بعض التعديلات الجوهرية على القانون أبرزها انه لا يحق للوزير المختص إلغاء الترخيص التجاري بناء على قراره وإنما يكون إلغاء الترخيص مرتبطا بتجاوزات المرخص له للقانون المعمول به. وحدد القانون ايضا ان يكون صاحب الترخيص كويتيا أو خليجيا وألا يقل عمره عن 21 سنة. وخلال الجلسة وافق المجلس على قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء وأحاله للحكومة بعد أن أدخل عليه تعديلات على ان تكون الضبطية القضائية بتصريح من النيابة العامة فيما يتعلق بالتفتيش على مواقع السكن الخاص مثل السراديب وغيرها. وأجل المجلس التصويت على تشكيل لجنة تحقيق حول لجنة استكمال أحكام الشريعة الإسلامية بناء على طلب الحكومة، كما وافق على تمديد عمل لجان التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور والطيار الكويتي والعلاج بالخارج. كما رفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق في مناقصات وزارة الكهرباء والمكالمات الدولية، وكلف المجلس لجنة حماية المال العام بدراسة تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول الأعمال وتقديم تقرير عنها.  وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية صباح أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وذلك للمرة الأولى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط: يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام 1309/ أ و1309/ ب بتاريخ 16 و17 أبريل 2013. ٭ علي الراشد: هل توجد أي ملاحظات؟ يصادق على المضابط. ٭ يوسف الزلزلة: جاء خطأ في المذكرة الإيضاحية لقانون دعم الأسرة يرجى تصويبه. ٭ عدنان عبدالصمد: ما تفضّل به د.يوسف كان تصحيحا للمضبطة أم تعديلا للقانون؟ ٭ الراشد: هناك فقرة لم تعدّل حسب ما اتفقنا عليه في الجلسة السابقة. ٭ عبدالصمد: هذا لا يكون في المضبطة هذا يكون في المذكرة الإيضاحية. ٭ يوسف الزلزلة: الخطأ في التقرير المثبت في المضبطة فأطالب بتصويبه. علي الراشد يصادق على المضابط. الرسائل الواردة ٭ عدنان عبدالصمد: تلقينا رسالة بأن أي شيء نقدمه قبل يوم الخميس. ٭ علي الراشد: حتى الرسائل يفضل أن تدرج قبل يوم الخميس وبناء عليه يرجى تثبيتها في المضبطة. ونصت الرسائل على الآتي: ٭ رسالة من العضو نواف سليمان الفزيع باقتراح ترشيح عدد من أعضاء المجلس لزيارة اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والاطلاع على أعمالها. ٭ رسالة من رئيس لجنة التحقيق في قضية الطيار الكويتي الذي أقلع بطائرة الخطوط الجوية الكويتية الى طهران بتاريخ 20 مارس 2012م يطلب منح اللجنة أجلا لمدة شهرين لاستكمال تحقيقاتها وتقديم تقريرها. ٭ رسالة من رئيس لجنة التحقيق في عقد جسر جابر وعقد محطة الزور يطلب تمديد مدة تكاليف اللجنة حتى 15/ 6/ 2013م لاستكمال التحقيق. ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب تمديد المهلة للجنة لتقديم تقريرها حول موضوع التحقيق في العلاج بالخارج بوزارة الصحة الى دور الانعقاد القادم. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الرسالة الأولى من النائب نواف الفزيع لزيارة اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة رسالة رائعة حتى نتناغم مع اللجنة ونراعي في كل تشريعاتنا الشريعة الإسلامية، وأتمنى ان يوافق المجلس على مضمون الرسالة وان يكون من ضمن الوفد مقدم الاقتراح. هناك رسالة أخرى بتمديد مهلة التحقيق في عقدي جسر جابر ومحطة الزور لأن اللجنة توسعت في البحث واستدعت أشخاصا عديدة معنية وهذا يتطلب وقتا والمطلوب تمديد عمل اللجنة حتى يخرج التقرير شفافا، وأتمنى ان تتجاوب الحكومة بشكل أفضل مع لجان التحقيق، وهناك شبهات جدية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعندما نطلب من وزير المالية سرعة إمدادنا بالبيانات، في ظل وجود مخالفات أقرتها النيابة العامة على مدير التأمينات ونفاجأ بعودته الى مكانه، فهذا تحد لنواب المجلس، نحن قلنا نؤجل الاستجوابات حتى تعمل الحكومة لا أن نتحدى النواب وأوصينا معالي وزير الصحة بان يهتم بموضوع العلاج بالخارج، وان يركز الوزير على حالات السرطان وارسالها للعلاج بالخارج. ٭ د.يوسف الزلزلة: الرسالة الخاصة للجنة التحقيق في إقلاع طائرة الخطوط الجوية الكويتية أثناء الإضراب، نطالب الحكومة بان تنصف وان تعدل بين موظفيها، أتعجب من الحكومة من مرسوم تعيين موظفين تجاوزت مدة خدمتهم 35 سنة وأكثر، فهي لا تلتزم بما تقول به، ونأتي للطيار الذي خدم بلده أثناء الإضراب وللعجب ان الحكومة عاقبته. وأرجو الانتهاء من قانون خصخصة الكويتية. وبالنسبة لقضية العلاج بالخارج فهي ستشكل أزمة لأن اللجان الطبية بها مجموعة من الأطباء غير متخصصين، وهي تخضع لأهواء شخصية بحقه، الكويتيون سواسية أمام القانون. ٭ صالح عاشور: الرسالة الأولى حول اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة، فهي من بعد التحرير الى اليوم هي مؤقتة وتنتهي بتقريرها حول التشريعات ومطابقتها للشريعة، وآن الأوان ان تقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا عن القوانين وغير مقبول ان تستمر الى ما لا نهاية، ويجب وضع حد لهذه اللجنة، وواضح ان هناك هدرا واضحا في ميزانية هذه اللجنة، وعلينا التحقيق فيما يجري في هذه اللجنة وعن أعمالها وان يتم اغلاقها، الرسالة السماوية نزلت على الرسول في 23 سنة وواضح ان اللجنة تريد تجاوز هذه الفترة. وبالنسبة للرسالة الخاصة بالطيار الذي أقلع بطائرة الكويتية فمن يسمع كلام الحكومة يندم مثل ما حدث في صندوق المعوقين، وكذلك البدون الذين يعدلون أوضاعهم وكذلك الطيار الكويت الذي كسر الاحتكار والآن بعد الموقف البطولي نجازيه ونوقفه عن الطيران. الرسالة الخاصة بالعلاج بالخارج، هناك حالات معينة من السرطان ولا تجد علاجا، وبالرغم من أن الدولة تساعد دولا كثيرة، وآن الأوان لإعادة النظر في العلاج بالخارج. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالتين 3،4، بخصوص جسر جابر ومحطة الزور، وأرى أنه لا سبب للتمديد لأن الامور واضحة والصفقة كلها تنفيع في تنفيع، جسر جابر يوفر 28 دقيقة في 36 كيلو بقيمة 738 مليون دينار، قارنوا هذا الرقم مع دول خارجية ووقعوا العقدين بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار واستعجلوا في توقيع العقدين، بينما المشاريع الصحية المهمة يتم تأجيلها مثل مستشفى ابن سينا الجديد والى الآن لم يوقع العقد، وكذلك توسعة مستشفى الرازي الى الآن لم يوقع العقد. نطالب بأسباب واضحة لتأخير مشاريع وزارة الصحة، وعندما سألنا قالوا انهم يحاولون إعطاء المركز الثاني بتوفير 40 مليون دينار ورسالة العلاج بالخارج، فالتجاوزات واضحة في لجنة العلاج بالخارج، والشعب الكويتي يعاني من تلك التجاوزات، هنا مستحقون وهم مرضى السرطان، وللأسف يتم رفضها، ووزير الصحة وضعوه الآن رئيس المجلس الاعلى للبيئة، فالله يكون في عونه، فعندما يتم استجوابه لا ندري هل سيتم استجوابه على الصحة أم البيئة؟! ٭ عدنان المطوع: عقدا جسر جابر ومحطة الزور كبيران في قيمتيهما المادية ولأهميتهما، ولكي تقدم اللجنة تقريرها شفافا بحيادية تامة حتى نتمكن من تقديم التقرير متكاملا لذا طلبنا تمديد عمل لجنة التحقيق، دون النظر لمصلحة معينة، فالمناقصات أخذت اجراءاتها الروتينية كاملة، وهناك مخالفات تمت ونريد بحثها باستفاضة وأرجو الموافقة على طلب التمديد. ٭ عادل الجارالله: حضرت الجلسة وأنا حزين لأنه عندما يفرغ الدستور ويفرغ دوري كنائب، فالوزير يرد على سؤالي بأنه لا يتفق مع ضوابط السؤال البرلماني، أرجو من سمو الرئيس أن يوجه وزراءه للاجابة عن الاسئلة، فمن الذي لا يريد أن يعمل، يجب على الوزراء الاجابة، لسنا نبحث عن تصفية الحسابات هناك وزراء لا يريدون التعاون، بلدنا بلد دستور مو كل واحد يلعب على كيفه، ولا نريد أحدا يبخس حق الدستور سألت الفزيع والصانع ومستشاري المجلس وقالوا ليس به شبهة دستورية، لماذا تريدون التصعيد لماذا تريدون منا الذهاب الى الصدام. كل التقدير للاخوان في وزارة الصحة، فالشعب الكويتي يستحق رعاية صحية متقدمة، العلاج حق للمواطن الكويتي، يرحم الله والديكم لا تذلوا الشعب الكويتي. ٭ وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في عدد العاملين في اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وميزانية اللجنة رواتبهم وإيجارات اللجنة والمشاريع التي أنجزتها. ٭ علي العمير: هذا اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق وطرحه ضمن الرسائل الواردة غير مناسب حتى وإن كانت له صلة بالرسائل. ٭ علي الراشد: الموضوع مرتبط بالرسالة الواردة. ٭ علي العمير: ما عليه فلا يربط بالرسالة وإذا كان لا يريد التصويت على الرسالة فليسحبها. وتشاورنا مع مقدم الرسالة بأن يكلف ديوان المحاسبة للتحقيق فيما يتعلق باللجنة. ٭ نواف الفزيع: كلا العملين سواء ديوان المحاسبة أو لجنة التحقيق سيؤدي الى نفس النتيجة والأمر متروك للنواب، ولكن الافضل يكون من خلال النواب. ٭ علي الراشد: هل معنى ذلك أن تسحب رسالتك أم لجنة التحقيق. ٭ خالد العدوة: نحن أمام قضية مبدئية عنوانها لجنة عليا لاستكمال تطبيق الشريعة وغاياتها سامية، ولكن الامور الاجرائية والمالية يجب إعادة النظر فيها، والاولى فيها أبناؤنا العاطلين عن العمل، فإذا كان ولابد من التحقيق في هذا الموضوع فليذهب الى ديوان المحاسبة ولا ندخل نحن كنواب مع التوجه الذي يريد تطبيق الشريعة، ولكن لا يجب أن تستمر الى ما لا نهاية، فالرسالة وصلت الى اللجنة، والشريعة الاسلامية لا يمكن أن تكون طير حر الكل يقنص فيه. ٭ فيصل الدويسان: أنا مع لجنة التحقيق، ولكن ما التهم ضد اللجنة، وأرفض التحقيق الشامل على كل عمل اللجنة وحتى لو أحيلت الى ديوان المحاسبة، وأؤيد زيارتها أولا وإذا رأينا تجاوزات فلنتخذ فيه موقفا. ٭ صالح عاشور: نقدر جهود اللجنة في المرحلة السابقة، ولكن منذ 5 سنوات لا توجد اقتراحات بقوانين تحال الى اللجنة لكي تعمل عليها، وآن الأوان أن ننتهي من هذه اللجنة، وأن تضع تقريرها. ٭ يعقوب الصانع: لجنة التحقيق ليس الهدف منها وجود تهم وإنما استبيان آلية عملها ونتيجتها حتى ننتهي منها. ٭ الراشد: بما أنه تم سحب الرسالة فسأصوت على لجنة التحقيق، هل يوافق على تمديد عمل لجنة الطيار الكويتي. (موافقة عامة). هل يوافق المجلس على تمديد مهلة على لجنة جسر جابر ومحطة الزور. (موافقة عامة). هل يوافق المجلس على تمديد مهلة عمل اللجنة الصحية بالتحقيق في العلاج بالخارج. (موافقة عامة). ٭ رولا دشتي: بما أن الطلب جديد نطلب التأجيل أسبوعين. ٭ الراشد: يجاب الى طلب الحكومة. وانتقل المجلس لمناقشة بند الاسئلة، وتلا الامين العام الاسئلة المطروحة على جدول الأعمال. ٭ عدنان عبدالصمد: واعدنا الاخوان في لجنة الاولويات ان بعض الاسئلة في الوزارات لا تردنا عليها الاجوبة. ٭ علي الراشد: نتمنى من الوزراء الاجابة عن جميع الاسئلة وهي مؤشر التعاون. ٭ سؤال النائب محمد البراك لوزير الدفاع. ٭ محمد البراك: عندما تقدمنا بالسؤال كان الهدف تبيان الفساد أثناء التعاقد، وأتمنى الرجوع لديوان المحاسبة ومراجعة تقريرها عن عقد «الجنازير» والوزارة تعاقدت مع شركة وهمية. ٭ سؤال النائب خالد العدوة لوزير الاسكان عن أراضي الإسكان. ٭ خالد العدوة: الهدف من السؤال لمعرفة ما يتم تخصيصه من الاراضي لحقبة زمنية معينة، والقضية الاسكانية تؤرق الشعب الكويتي الآن وهي مشكلة كبيرة ومتفاقمة، وعلية القوم محتكرون القضايا، والحكومة عليها أن توفر عدد امعين من الاراضي سنويا، والاغلبية الصامتة من الشعب الكويتي لا تريد إلا بيتا ووظيفة. ٭ سؤال النائب سعود الحريجي لوزير الصحة. ٭ سعود الحريجي: أستغرب من الامور التي تعطل وهي تخص صحة المواطن، وأتمنى أن تنظر في الامور الصحية بعين الرأفة، وأتمنى أن ينظر بأمر المتقاعدين وأهمية علاجهم بالخارج، وأنا أعتقد لا يمكن لشخص أن يأتي بالتقارير ويتغرب عن أهله من أجل السياسة. ٭ سؤال النائب بدر البذالي لوزير الدفاع عن الحالات المرضية. ٭ بدر البذالي: قام المستشفى العسكري برفض تقارير كثيرة لمرضى السرطان، وأقول لوزير الدفاع اذا لم تمتلكوا الاختصاص اذا لا يمكن أن ترفضوا التقارير، وأي تقرير يكتب بمستشفى العسكري أو مكي جمعة هو تقرير غير حقيقي لأنه بدون اختصاص. ٭ سؤال النائب سعدون حماد العتيبي لوزير النفط عن مدير التسويق. ٭ سعدون حماد: مدير التسويق الاجنبي عليه الكثير من علامات الاستفهام فيما يخص شراكتنا مع اسرائيل، خصوصا انه الدينامو بهذه العقود المشبوهة، ووصلني ايرادرسمي من وزير النفط أن بيعنا من الخمور بلغ 300 ألف دينار، ورد وزير النفط كان ان مدير التسويق غاب 27 يوما فقط بينما تأكدت لي أنه غاب 138 يوما وإجابة وزير النفط لم تكن واضحة وأنا استطعت أن أصل لمدير التسويق وأصور جوازه الاصلي. ٭ هاني حسين: المدعو روس بيكر انتهى عمله مع وزارة النفط في بداية 2012 وجاوبنا على السؤال بالتفصيل، كما تم خصم نهاية الخدمة منه، وتم شرح الايام بالتفصيل وبدقة مع الرد على السؤال، وعن الخمور 3/15 طبقنا على المحطات التي نملكها بالكامل. سعدون حماد وزير النفط اعترف بأننا نبيع الخمور، ولكن هناك محطات نملك فيها نسبة 50% ولم يوقف بيع الخمور. ٭ سؤال النائب أحمد المليفي لوزير البلدية ووزير الدولة عن خطة الحكومة للمفسدين. ٭ أحمد المليفي: انا أقصد من السؤال أن هناك قضية مهمة وأن يكون للحكومة استراتيجية بها وهي قضية الفساد والآن منذ أربعة شهور لم تطبق الحكومة قانون هيئة الفساد، ومحاربة الفساد يجب أن يكون مشروع دولة. ومطلوب من وزير العدل الآن شرح أسباب تأخير هيئة الفساد لأنه يتحمل مسؤولية سياسية. ٭ سؤال النائب مبارك الخرينج لوزير الدفاع. ٭ مبارك الخرينج: أشكر وزير الدفاع وهو وعدني بحل بعض الملاحظات، كذلك دور الامانة العامة. ٭ علي الراشد: شكلنا لجنة فيما يخص الدورة المستندية في مجلس الامة، خاصة نشاط النواب من الاسئلة والاقتراحات. ٭ صالح عاشور: يفترض على الوزراء تحمل المسؤوليات السياسية والرد على الاسئلة بكل وضوح، ونحن لن نطلب أجوبة تخص الأمن والاعتماد على المحكمة الدستورية وبعض القرارات هو أمر غير مقبول. ٭ عبدالله المعيوف: لازلنا نعاني من نفس المشكلة وهي الأسئلة والأجوبة عليها من الحكومة، والحكومة يفترض ان يكون هناك تنسيق فيما بينها. ووافق المجلس على جميع الإحالات الواردة في الجدول. وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف اللجنة المالية بتقديم تقريرها حول علاوة الأولاد وبدل الإيجار والقرض الإسكاني ومناقشته في الجلسة المقبلة. ٭ صالح عاشور: هناك تقارير مهمة تضاف الى إنجازات المجلس وهي علاوة الأولاد وبدل الإيجار وزيادة القرض الإسكاني، اللجان انتهت منها واستقرت في اللجنة المالية ونطلب ان تقدم اللجنة تقاريرها في الجلسة المقبلة للانتهاء منها، وهي كلها تهدف الى رفع مستوى المعيشة في ظل غلاء الأسعار في السلع ومواد البناء، وهذه مسؤوليتنا، ولنتخذ القرار المناسب فيها. ٭ يوسف الزلزلة: كنت أتمنى ان يشكرنا الأخ صالح على الجهد في الفترة الماضية، ولكن اذا رأى المجلس تقديم هذه الاقتراحات بقوانين على الأولويات التي أقرها المجلس، ونؤكد ان القضايا التي ذكرها الأخ صالح عاشور مهمة وللمجلس أن يقر ما يشاء. ٭ علي الراشد: هناك وجهتا نظر، اما طلب جلسة خاصة للتصويت على القوانين المعروضة او تباشر اللجنة أولوياتها من قبل لجنة الأولويات لإعادة ترتيب أولوياتها. ٭ صالح عاشور: نطالب اللجنة المالية وهي المعنية بسرعة إقرار تلك القوانين. رولا دشتي: بشأن الطلب الموجود الحكومة تطلب التأجيل أسبوعين. ٭ صالح عاشور: نحن لا نطلب المناقشة حتى تطلب التأجيل أسبوعين نحن طلبنا من اللجنة تكليفها بالانتهاء من وضع تقريرها حول القوانين الثلاثة. ٭ يوسف الزلزلة: الاقتراح بزيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف تحول الى لجنة المرافق ونتعهد بالانتهاء من علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار. ٭ رولا دشتي: المادة 76 واضحة في هذا الموضوع المجلس سيأخذ قرارا اليوم بالتكليف ولدينا أولويات أقرتها السلطتان، واليوم سيتخذ المجلس قرارا والتصويت على موضوع غير مدرج أعمال فمن حق الحكومة ان تطلب التأجيل. ٭ علي الراشد: ما تملكون التأجيل لأنه لن يناقش الموضوع اليوم. ٭ علي العمير: كلام الإخوان غير دقيق فقانون زيادة القرض الإسكاني عند اللجنة المالية وليس لدى لجنة المرافق. ٭ علي الراشد: سنصوت على طلب تكليف اللجنة المالية، الموافق على تكليف اللجنة المالية يرفع ايده. 28 من 38 ـ موافقة. وتلا الأمين اقتراحا آخر بتشكيل لجنة تحقيق فيما يخص مناقصات وزارة الكهرباء رقم 8 و9 بتشغيل وصيانة وتوريد توربينات لتزويد الطاقة الكهربائية. ٭ مشاري الحسيني: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في مناقصتي وزارة الكهرباء رقمي 8 و9 للوقوف على ما فيهما من تجاوزات وشبهات وتقدمنا بمجموعة من الأسئلة ولكن لم يصلنا الردود وقدمنا ملاحظات شخصية ولا توجد اي استجابة ولذلك نحن الآن في طور التدرج وسنبدأها بلجنة تحقيق. ٭ أحمد المليفي (مؤيد): أقترح إحالة الموضوع الى لجنة المرافق، وذلك لكثرة عدد اللجان المؤقتة وأرجو ان يعدل الاقتراح. ٭ عبدالحميد دشتي (معارض): نشكر مقدمي هذا الطلب وهذا حقهم في ممارسة دورهم الرقابي، ولكن الفترة الزمنية بين السؤال والرد ضئيلة، فكيف نمارس دورنا الرقابي ولم تأتنا الإجابات؟! وأرجو ان يعطى النواب فرصة لبحث المناقصات و ما إذا كان بها شبهات أم لا، وكذلك أطالب بتكليف لجنة المرافق فهذا هو اختصاصهم. ٭ مشاري الحسيني: نحن لا نريد إعادة مسلسل الداو مرة اخرى فهناك شرط جزائي، ويجب حل المشكلة قبل توقيع العقود، فهناك تجاوزات في المناقصة وكراسة الشروط بها أكثر من عملة فهناك عملة اليورو وعملة الدولار، بالإضافة الى ان الحكومة ستكون في موقف حرج جدا، ولجنة التحقيق مدتها شهر واحد. ٭ صفاء الهاشم: مازلت أعارض كثرة لجان التحقيق، لأنه لا يوجد موظفون ولجنة المرافق موجودة وهي ضمن اختصاصاتها، وأنا لم أجد الوزير في القاعة، ولكن أطلب لجنة التحقيق فيما حدث في وزارة الدولة لشؤون التخطيط وظلم الموظفين فيها. ٭ رولا دشتي: نطلب التأجيل أسبوعين وفق المادتين 148 و149 من اللائحة. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس. ٭ رولا دشتي: نطلب أسبوعين قبل التصويت عليه. ٭ علي الراشد: الموافق على الطلب بتشكيل لجنة تحقيق في مناقصات وزارة الكهرباء يرفع يده. 14 من 37. (عدم موافقة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتخصيص جزء من جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة القطاع النفطي والأخطاء المتكررة فيه وظلم الشباب من خلال البيع. ٭ رولا دشتي: نطلب التأجيل أسبوعين. موافقة على التأجيل. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق من 3 نواب بشأن سرقة المكالمات الدولية. ٭ حسين القلاف: أتمنى أن تقف رولا وتطلب التأجيل أسبوعين، وذلك بعدما أجلنا الاستجوابات، وهذه «بوقة» واللي بايق هو الوزير نفسه عندما كان موظفا في وزارة المواصلات. ٭ د.رولا دشتي: أرجو شطب العبارات التي قالها «بوقة». ٭ علي الراشد: تشطب. هل يوافق المجلس على الطلب تشكيل اللجنة، الموافق يرفع يده. 19 من 38. (عدم موافقة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في تجاوزات ادارية ومالية وشبهة سرقات علمية والتمايز في تطبيق القانون وتعيين أعضاء هيئة التدريس، وذلك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ٭ مشاري الحسيني: نطلب من المجلس تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في القضايا المذكورة السابقة. ٭ د.خليل عبدالله: أقترح سحب مقترح السرقات العلمية لأن ذلك يحتاج الى لجنة مختصة. ٭ الراشد: هل يوافق المجلس على الطلب. 15 من 37. (عدم موافقة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بإحالة تقارير ديوان المحاسبة بعد مناقشتها الى اللجنة المالية لدراستها ووضع تقرير واحد بشأنها ورفعه الى المجلس لاتخاذ ما يراه، وذلك خلال 4 أشهر. (موافقة عامة). ٭ يوسف الزلزلة: لدينا لجنة حماية المال العام ووظيفتها مراجعة تقارير ديوان المحاسبة واقترح أن من طبيعة عملها هو هذا الاختصاص، وأرجو توجيه الطلب الى لجنة حماية المال العام وليس الى المالية. ٭ د.علي العمير: أغلب هذه التقارير بها مخالفات ثم استجوابات كثيرة عليها، ولذلك نرجو الاهتمام بها وتحويلها الى اللجنة المختصة وهي المال العام. ٭ عادل الجارالله: ما في مانع من تكليف لجنة حماية المال العام وهي اللجنة المختصة. ٭ رولا دشتي: هل الطلب هو إحالة جميع التقارير الى الجدول؟ (موافقة عامة). ٭ علي الراشد: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. وكانت الساعة 12 ظهرا. استؤنفت الجلسة الساعة 12.50 برئاسة نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج. ٭ المداولة الثانية على مشروع القانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية. ٭ علي العمير (مقرر اللجنة): كنا جاهزين في الجلسة السابقة لإقرار المداولة الثانية، ولكن أجلناها بسبب خطأ مطبعي وتعديل آخر متعلق بمجلس الادارة قدمته الحكومة لنا والآن القانون أصبح جاهزا، التعديل الأول تم في المواد الملوثة وغيرها واقتصرناها على التلوث الغذائي للمواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحديد العقوبات على من يرتشي، للأسف لم تصلنا وهي أيضا يحددها قانون الجزاء. ٭ أحمد المليفي: هناك مواد تكون صالحة للاستهلاك، ولكن لها أضرارا جانبية تؤثر على صحة المستهلك. ٭ علي العمير: نحن نتحدث عن ملوث غذائي سواء مواد كيميائية أو إشعاعية أو مواد مخالفة للشريعة الاسلامية. ٭ عبدالحميد دشتي: لا شك أنه طال انتظار التصدي للعبث من خلال الغش في الاغذية وهو قانون رائع جدا والعقوبات مناسبة جدا، ولكننا سنراقب وإذا رأينا هناك أي قصور فسنعيد تقديم اقتراحات تعديل بعض شوائبه إن وجدت. ٭ علي العمير: المادة الرابعة أجري عليها تعديل وهي كان بها توسع كبير للعدد والآن أصبحت من سبعة أعضاء منهم ثلاثة مؤهلون متفرغون من حملة الشهادات العليا ويحدد بمرسوم تعيين الرئيس ونائبه وأربعة من ترشيحات الوزير. ٭ صفاء الهاشم: الهيئة ستضيع بواسطاتها نحن نريد للهيئة أن تكون صدا لكل تاجر للاغذية الفاسدة، وأتساءل: هل تم اعتماد شهادات معينة خاصة في الاغذية بمجلس الادارة «هاسب». ٭ علي العمير: نحن اليوم ليس بمناقشة ثانية على القانون ونحن اليوم لمناقشة المداولة الثانية وكل ما يتعلق بالشهادات والاختصاصات موجود في المادة الخامسة. والمادة 16 عليها تعديل جوهري حول الضبطية القضائية وهو اضفنا يحدد الوزير بقرار منه الموظفين الذين يقومون بالقانون ويمكنهم الاستعانة برجال الأمن ان استدعى الأمر وإذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب فساد غذائي داخل سكن خاص يقوم بتحرير محضر وعرضه على الجهات الأمنية لطلب التفتيش ويرد محضر ويعرضه على جهات التنفيذ. ٭ محمد العبدالله: أوجه تحية كبيرة لأعضاء لجنة المرافق، بودي أن أنوه ان الفقرة الخاصة بالضبطية القضائية سبق أن ناقشناها في الجلسة السابقة، وإن كان التعديل جوهريا الا انه سبق أن أضفناه في المداولة الاولى، ولكن نقلناه من المادة 13 الى المادة 16. ٭ يعقوب الصانع: يجب ان نحدد ما جهة التنفيذ ويجب ان نحدد جهة التفتيش، والمادة 13 لو نتج عن الاستهلاك الموت فما العقوبة، ولابد أن نغلظ العقوبة إذا وفاة مؤبد وإذا عاهة مستديمة 15 سنة. ٭ سعود الحريجي: اذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، المادة 16، أتمنى توفير أو ترخيص مخازن حتى يتمكن من الدخول لها. ٭ محمد العبدالله: أؤكد انه تمت مناقشة الموضوع في اللجنة، من يخصص الأراضي هي جهة مستقلة بذاتها وهي بلدية الكويت وهناك ما يفوق 3500 تاجر بالمواد الغذائية ومن الصعب توفير الأراضي كمخازن. ٭ علي العمير: يؤسفني ان نعود للمربع الأول في بعض النصوص، ونحن لا يمكن أن نضع قانونا يجرم كل الحالات والقانون جهة مسؤولة عن المواد عن التجار ووصولها لمنازل المواطنين. ٭ عدنان عبدالصمد: السكن الخاص له حرمة وبدل جهات التحقيق يجب أن تكون النيابة العامة، ونرجو الموافقة على ما ذكره النائب يعقوب الصانع. ٭ يوسف الزلزلة: إذا كانت القضية جناية تذهب للنيابة وان كانت جنحة تذهب لجهات التحقيق الاعتيادية. ٭ يعقوب الصانع: الحد الأقصى لعقوبة هذا القانون 6 سنوات إذن هي جناية. ٭ محمد العبدالله: التعديل في المادة 16 أتى من خلال توافق مع قانونين مختصين وإذا كانت استبدال جهات التحقيق بالنيابة العامة الحكومة ليس عندها أي مشكلة. ٭ يعقوب الصانع: أوجه شكري للحكومة واللجنة المختصة على الأخذ بتعديل جهات التحقيق إلى النيابة العامة. وافق على التقرير وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون الغذاء نداء بالاسم موافق 44، غير موافق 0، ممتنع 0، الحضور 44. وافق المجلس على القانون ويحال للحكومة. ٭ صفاء الهاشم: أرجو الالتزام بقانون مثل هذا وإنجاز لائحته الداخلية ولا يصبح تعيينات بالواسطة. ٭ محمد العبدالله: نرد التحية ان شاء الله إن لم يكن بمثلها فبأحسن منها. وانتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية على قانون تراخيص المحلات التجارية. يوسف الزلزلة (مقرر): التعديل تم على المادة 2 ويستمر العمل بالتراخيص القادمة إلى نهاية مدتها ويشترط في طالب الترخيص ان يكون شخصا كويتيا او خليجيا وألا يقل عن 21 سنة، وان كانت لشركة يجب ان يكون احد المؤسسين، ولا يجوز لصاحب الترخيص إعلان إفلاسه إلا بأمر من قاضي التفليسة وإضافة على المادة 6 يصدر الترخيص بشكل مؤقت وبمدة محددة وترخيص المؤقت يصدر بنفس يوم الطلب، والمادة السابعة تحدد الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بالترخيص المؤقت. ٭ مبارك النجادة: أولا في المادة 11 أليست كافية وتجعل من صلاحية الوزير أمرا لا داعي له، والصلاحية تتم بشكل مفتوح هو أمر غير مقبول. ٭ يوسف الزلزلة: لا يملك الوزير أن يسحب الترخيص إلا إذا كان مبنيا، قد يكون خارج 9 أشياء التي ذكرت، لنفرض استجد أمرا جديدا ومفاجئا ويمكن لصاحب الترخيص اللجوء للقضاء وطلب حتى التعويضات. ٭ عدنان عبدالصمد: كثير من القضايا بحالات الورثة لا يعلمون عما يملكه والدهم أو من ورثته لماذا لا ينتقل الترخيص مباشرة للورثة؟ ٭ يوسف الزلزلة: آخر تعديل في المادة 2 وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الالكتروني للوزارة. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية من القانون. موافق 23، غير موافق، ممتنع، الحضور. ووافق المجلس على القانون وينتقل للحكومة. ٭ أنس الصالح: الشكر موصول للمجلس جميعا. ورفع الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 2:40 من ظهر أمس.