البوص: جلسة مناقشة البطالة مصيرية وعلى الحكومة تقديم رؤيتها لحل القضية

أكد النائب سعد البوص ان الجلسة الخاصة التي سيعقدها المجلس اليوم الخميس ستكون جلسة مصيرية بالنسبة لقضية البطالة، مطالبا الحكومة بتقديم استراتيجيتها الخاصة ورؤيتها لحل القضية وكيفية توفير فرص عمل حقيقية ومناسبة للآلاف من الشباب الكويتي الذين ينتظرون دورهم في التوظيف. وشدد البوص في تصريح للصحافيين على ان الحلول الترقيعية لن تجدي نفعا مع مشكلة البطالة، لاسيما ان مجلسي 2008، 2009 قد ناقشا تلك القضية في جلستين خاصتين وصدرت العديد من التوصيات الا ان الحكومة لم تنفذها، مشيرا الى ان المطلوب هو وضع حلول جذرية لمعالجة القضية. وقال البوص انه من غير المقبول بالنسبة لنا ان نرى ابناءنا وبناتنا بدون عمل، في وقت تقوم الحكومة بتوظيف هذا الكم الهائل من الوافدين، مشيرا الى ان ابناءنا لديهم الاستعداد والرغبة الكبيرة للعمل في اي فرصة مناسبة لتخصصهم. واضاف البوص: نريد من الحكومة ان تجيبنا في جلسة اليوم عن سياسة التكويت التي تعهدت بتنفيذها الى اين وصلت؟ وهل قامت بالفعل بتنفيذها كما تعهدت؟ ولماذا فشلت في تطبيقها خاصة انها ستوفر بلا شك العديد من فرص العمل؟ واوضح البوص ان المادة 41 من الدستور الكويتي تنص على انه لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، مشددا على ان الحكومة لو التزمت بنص هذه المادة وطبقتها خير تطبيق لما كانت هناك حاجة لهذه الجلسة الخاصة. وحذر البوص من ان البطالة في الكويت قنبلة موقوتة، وعلى الحكومة القضاء عليها قبل ان تتفاقم وتتحول الى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كل المستويات، موضحا ان البطالة لها اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، اما الآثار الاقتصادية فتتمثل في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وارتفاع اعباء المعيشة. وبالنسبة للآثار الاجتماعية للبطالة اوضح البوص انها تتمثل في الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع وانتشار الجريمة بانواعها وارتفاع معدل الاصابة بالاضطرابات النفسية، ناهيك عن تفاقم المشاكل الاسرية. وقال البوص ان الاثار السياسية لقضية البطالة وهي الاخطر تتمثل في الخروج عن النظام العام، وضعف الولاء وتدني درجة المواطنة، وانخفاض مستوى الرضا لدى المواطن عن اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة متطلبات التوظيف والحصول على حق العمل.