علاوتا «الأولاد» و«الاجتماعية» للموظفة الكويتية المتزوجة من غير كويتي

الموافقة على 4 اتفاقيات بشأن النظام الأساسي للطاقة الذرية المتجددة  القلاف: المرأة في الكويت مهضوم حقها 100% حتى لو صارت وزيرة عبدالصمد: كثرة إنشاء الهيئات تحتاج إلى ميزانيات ملحقة وهذا صعب العبدالله: صرف مكافأة الطلبة بأثر رجعي في نهاية أبريل المقبل الفزيع: إقرار علاوة الأولاد يهدف إلى أن تذهب للأولاد وليس للزوج المري: من الحق الشرعي لزوجة الكويتي الثانية حصولها على العلاوة الاجتماعية الدويسان: القانون خطوة لرفع كل مظاهر التمييز ضد المرأة حماد: أطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من تسبب في خسارتنا في «الداو» الصانع: قانون «العلاوة» ليس له سند من القانون ويخالف الدستور المليفي: الرواتب والبدلات والعلاوات لا ينبغي أن تصدر بتشريع دشتي: أطالب بإعادة النظر في حقوق المواطنة الكويتية مبارك النجادة: هناك نوع من «التيه» الاقتصادي في الكويت الشليمي: ما ذنب المرأة الكويتية التي تزوجت من ابن عمها «البدون»؟! التميمي: قانون الاستثمار المباشر حيوي ويصب في صالح تطوير الاقتصاد الكويتي الهاشم: نريد تحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري العمير: الكويت ليس بها سوى العقار والنفط والبورصة فهل نحتاج إلى هيئة تشجيع الاستثمار؟!  عادل الجارالله: ضرورة تأصيل الاستثمار الصناعي في الكويت خالد العدوة: الحكومة غارقة في التخلف الإداري وعقبات الروتين عاشور: آن الأوان لتهيئة البيئة الحقيقية للاستثمار شمس: نأمل تسهيل الإجراءات تجاه المستثمر الكويتي أولاً المليفي: لا يمكن جذب المستثمر الأجنبي في ظل البيروقراطية الحكومية خليل عبدالله: ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ خالد الشمري رغم اعتراض الحكومة وطلبها إعادة التقرير الخاص بالقانون الى اللجنة المالية، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس بأغلبية 42 صوتا على منح الكويتية الموظفة المتزوجة من غير كويتي علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة لتنفيذه. الأغلبية المريحة التي مر بها القانون تجعل فرص رده من قبل الحكومة ضئيلة جدا. ووافق المجلس ايضا على 4 اتفاقيات بشأن النظام الأساسي للطاقة الذرية المتجددة كما أقر المداولة الأولى لقانون تشجيع الاستثمار المباشر. فإلى التفاصيل: افتتح نائب رئيس مجلس الأمة الجلسة التكميلية صباح أمس الاربعاء، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية على المشروع بقانون بشأن علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية. رولا دشتي تطلب تقديم بنود 19، 16، 20، 21 و22 بعد بند العلاوة الاجتماعية. العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ٭ صفاء الهاشم عن المقرر: مشروع القانون يمنح العلاوة الاجتماعية، فالتقرير المقدم يتكلم على أهم بنود التعديل بعد حضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية وممثلي التأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة جديدة: تمنح الموظفة العلاوة الاجتماعية إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة. ٭ د.يوسف الزلزلة: من انصاف المرأة الكويتية والله عز وجل أراد أن تتزوج غير كويتي، وأصبح لها أبناء ، ومن المهم أن نقر ما أتى في هذا القانون، واللجنة أعطت الحق للمرأة الكويتية، وهذا انصاف، وأرجو أن تصوت الحكومة على القانون. ٭ نواف الفزيع: نص المادة 10 من الدستور والمادة 11 ووفق ذلك سيكون لي موقف مغاير تمسكا مع النصوص الدستورية، فعندما نقر علاوة الأولاد لم يكن الهدف منها أن تعطى للزوج أو الزوجة وإنما تذهب لأبناء الزوج، ومع احترامي للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي هذا القانون به «تَزَيُّدْ» بذلك نشجع الكويتيات على الزواج من غير كويتيين، وصار كل همنا وتركيزنا هي المرأة المتزوجة من غير كويتي، سيوصلنا ذلك الى فتح الباب على مصراعيه للزواج من غير كويتيين، أرجو تفهم حقيقة ذلك، وأتمنى أن نركز على حماية الأسرة الكويتية وهي قائمة على الابناء الكويتيين، وأرجو إلغاء النص الخاص بالعلاوة الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي والإبقاء على النص الاصلي للمشروع. ٭ حسين القلاف: مع احترامي للأخ نواف كلامه غير مضبوط بشأن زواجها من غير كويتي، فهذا شأن الله وإرادته المرأة الكويتية مهضوم حقها 100% حتى لو صارت نائبة أو وزيرة، معاناة الكويتية وأولادها لا تقارن، وماذا تفعل إذا لم يتقدم لها كويتي، أو حدث لها ظروف خاصة، فأين مبدأ العدالة والمساواة، فلماذا يأخذ الكويتي الذي يتزوج من أجنبية كل المميزات والكويتية لا تأخذ شيئا؟! أين العدالة والمساواة؟! لماذا نتعامل معها بهذا الشكل؟! فلنجعل الخير يذهب للجميع المواطن والمواطنة الكويتية، خل الحكومة تمنعه لأنها هي المتعسرة والفاشلة، لكن المجلس لا ينبغي أن يقف ضد القانون، نحن أتينا بعقلية أخرى غير عقلية المتحجرين الذين كانوا عندنا. وذلك ينطبق كله على منح الجنسية لأبناء المتزوجة من كويتي، وهي الآن أصبحت مواطنة كويتية. ٭ محمد العبدالله: أرجو شطب كلمة «الحكومة فاشلة وعسرة». ٭ حسين القلاف: نحن قدمنا 40 خطوة للأمام وأمس 20 خطوة أخرى، نحن نريد النجاح للحكومة. ٭ صفاء الهاشم: تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة. ٭ فيصل الدويسان: هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لرفع كل مظاهر الظلم عن المرأة وينسجم مع الدستور الكويتي، ربما سيفتح علينا مطالبات أخرى مثل المرأة المتزوجة من الكويتي، فإذا كان التفكير في المرأة لابد أن ينسحب على المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وإذا كان غير ذلك فلابد من الأخذ في الاعتبار أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، القانون واضح وصريح واشترط أن يكون أولادها يعيشون في الكويت وإقامتهم صالحة. فهذا القانون سيحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والحكومة لديها مساعدات في كل شبر من الكرة الأرضية فلماذا نستخسر في المرأة، ولماذا نستاء من وصف الحكومة بالفاشلة والمجلس المبطل أطلق عليها أقذع الالفاظ، ووزير المالية تعرض للكثير من الاساءة ولم يتكلم أحد، فماذا تريد الحكومة بعد الانجازات والقوانين وتأجيل الاستجوابات نعم هذه الحكومة فاشلة لأنها لا تستطيع تحقيق الانجازات على أرض الواقع، ومثال على ذلك وزارة الإعلام، كل شيء أعطيناكم اياه على بياض. ٭ ناصر المري: هذا قانون مهم وأتى في وقته، ولكن يجب ألا نجور به على حقوق الأسرة الكويتية والاطفال، فأنا أؤيد القانون، لأن أبناء الكويتية أبناء لكل الكويتيين، لكن لا يجب أن يكون على حساب علاوة الاطفال ونتمنى من المجلس إقرار علاوة الأطفال من 50 إلى 100 دينار، وزوجة الكويتي الثانية لا تحصل على علاوة اجتماعية وهذا حقها الشرعي. والحكومة وافقت على صرف مكافأة لربة المنزل لتحقيق العدل الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للاخوة المتقاعدين اقترحنا لهم علاوة اجتماعية لأبناء الكويتي المتقاعد فوق الـ 7 أطفال. ويجب ان يعدل ذلك القانون بوضع سقف 7 أطفال للكويتي المتقاعد، ونطالب بزيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف. ٭ محمد العبدالله: ردا على الأخ ناصر المري فورد منه أكثر من بند بخصوص مكافأة الطلبة أؤكد ان هناك اجراءات بتحديد الجهة التي تقوم بصرف هذه العلاوة بأثر رجعي وسيكون في نهاية شهر أبريل العام القادم، ونطالب بتأجيل البت في هذا القانون وإبقائه على الجدول بسبب انه معروض على مجلس الوزراء ومنح الحكومة فرصة لإقراره في مجلس الوزراء. ٭ صفاء الهاشم: ما عندنا مانع في تأجيله مع إبقائه على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة. ٭ يعقوب الصانع: المادة 11 «تكفل الدولة المعونة للمواطنين والرعاية الصحية» فهذا النص أعطى الحق للمواطنين الكويتيين فقط، كما نعلم ان حق الجنسية مبني على أساس حق الدم وليس حق الأرض وهذا القانون بإعطاء أبناء الأجانب ليس له سند من القانون ويخالف الدستور الكويتي، وجعل الزوج الأجنبي «يحط رجل على رجل» وينتظر العلاوة والزوج هو من يتكفل بحق النفقة مو دولة الكويت التي تعطي المكافأة، إلا في حالة وفاة الزوج حينها تعطي الدولة العلاوة. الأموال العامة لا يجوز اعطاؤها هبات وعطايا ولو فتحنا المجال لذلك جعلنا الأجنبي يتصيد الكويتيات للزواج منهن ليحصل على العلاوة. ٭ علي الراشد: بما انه تم طلب سحب القانون واعادته الى اللجنة فأعطي المجال للحديث للمؤيدين والمعارضين لإعادة الموضوع أو سحبه. ٭ ناصر المري: أتمنى من الحكومة وضع حد أدنى للرواتب وان يكون هناك مساواة بين جميع الكويتيين. ٭ أحمد المليفي: هناك خطأ في قضية التشريع، قضية الرواتب والمكافآت لا ينبغي ان تكون بقانون بل هو صادر ضمن قانون الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ووضع تشريع لهذا الموضوع غير صحيح ولا يعالج القضايا أولا بأول، فهناك حالات لا يمكن ان تستحق هذه العلاوة. وهناك حالات تستحق وعليه فلابد من اعطاء السلطة التنفيذية صلاحية ومرونة لتقدير ذلك. ٭ د.عبدالحميد دشتي: لا أوافق على سحب القانون واعادته الى اللجنة بسبب المادتين 7 و29 فهي مواد تلزمنا بأن نعيد النظر في حقوق المواطنة الكويتية بالنسبة للعلاوة التي نناقشها، خاصة الموظفة الكويتية التي أولادها غير كويتيين، فالأجانب مليونان ونصف المليون وبذلك يطيح سوق الحريم والرجاجيل الكويتيين. واذا كانت قضية البدون المتزوجين من كويتيات، القانون يقول غير الكويتية وهذا المصطلح يدلل على «البدون». ٭ هاني شمس: القانون متوافق عليه في المداولة الأولى وارفض سحبه نحن بهذا القانون نحافظ على الأسرة فمن يتزوج غير كويتية يأخذ كافة الامتيازات. وبهذا القانون ندعم استقرار الأسرة وتماسكها وخصوصا المرأة، في ظل تكاليف الحياة والأعباء فلابد ان نقف بجانبها ونساعدها على تربية الأولاد فلنصوت على القانون ونقره في المداولة الثانية. ٭ مبارك النجادة: أرفض اعادة القانون الى اللجنة لأن صيغته الحالية جامعة مانعة، الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين، القانون يلاحظ الطرف الكويتي سواء كانت الأم أو الأولاد، وحتى الأجانب هم جزء من المجتمع. ٭خليل عبدالله: اجتمعنا عدة اجتماعات للحصول على أرقام ورأي ولم تأت جهة واحدة وقدمت أرقاما، المسألة دستورية بحتة فلا يمكن قبول ان يكون الرجل أمام الدستور شيئا والمرأة شيئا آخر. وكل الجهات الحكومية لديها أرقام مختلفة لا نعلم لماذا. ٭ علي العمير: الحكومة تعهدت بإسقاط بعض البنود من خلال الخدمة المدنية، أؤيد سحبه وإبقاءه على جدول الأعمال وأرجو ان يعالج معالجة شاملة من الخدمة المدنية بخصوص الأجنبي. ٭ خالد الشليمي: ضد سحب القانون ولكن الاخوان أتحفونا بموضوع الشريعة، واذا قدمنا موضوعا بتوافق بعض القوانين مع الشريعة نادى مناديهم بأننا دولة دستور. نحن صوتنا عليه في المداولة الأولى وأخشى ان يكون المقصود من ذلك فئة البدون فما ذنب المرأة الكويتية التي تزوجت ابن عمها البدون دخلنا في شرخ الأسر المجتمعية بأنه لا بد من ان تترك زوجها. فإذا كان المقصود هم البدون فهذا أمر خطير لأنهم من الممكن ان يتجنسوا في المستقبل. ٭ نواف الفزيع: القانون غير معروف كلفته المالية وكيف نقر قانونا من دون معرفة الكلفة المالية لعلاوة الأولاد؟ ٭ محمد العبدالله: الحكومة تبدي وجهة نظرها فتمت مناقشة علاوة الأولاد مع مجلس الخدمة المدنية وتقرر التعامل معها كمنحة للأولاد الكويتيين بغض النظر ان تصرف للوالد أو الوالدة، فإذا لم تصرف للوالد فتصرف للطفل أما العلاوة الاجتماعية للزوجة التي لا يتقاضاها زوجها فناقشناها ولكن لم تتم معرفة الكلفة المالية، والحكومة عقدت العزم على إقرار مبدأ المساواة، ونكرر طلب الحكومة اعطاءها الفرصة لدراسة الكلفة المالية للمشروع. ٭ صفاء الهاشم: أرجو التصويت على الطلب. ٭ يعقوب الصانع: مبدأ التفويض للحكومة هذا مبدأ مرفوض والحكومة أتت وكسرت فينا ورفضت البند الأخير ووافقناها، فلا يجوز اعطاء المال العام لغير الكويتية، والآن تريد سحب القانون كيف يكون ذلك نحن وافقنا على الغاء الفقرة الأخيرة فقط ونصوت على القانون ونقره. ٭ محمد عبدالله: قانون الخدمة المدنية يوجد من خلاله تفويض تشريعي من المجلس بإصدار قرار يحمل الكلفة المالية وإلا فلن نتمكن من إقرار زيادة البدلات والعلاوات وهذا أمر معمول به منذ العمل بالدستور ونحن نريد الفرصة لممارسة حقها في إقرار الزيادة من خلال مجلس الوزراء وليس بقانون. وجرى التصويت على إعادة التقرير أي اللجنة من إبقائه على جدول الأعمال نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 48، موافقة 18، عدم موافقة 29، امتناع 1. عدم موافقة على إعادة التقرير الى اللجنة. وجرى التصويت على التعديل 30 من 47 موافقة على ادراج التعديل وفتح باب ما يستجد من أعمال. ٭ محمد العبدالله: أتمنى ان يتسع صدركم لملاحظاتنا فمجلس الخدمة اجتمع أكثر من اجتماع وفق التفويض التشريعي بخصوص المادة الأولى فقرة ب، واحتساب الكلفة المالية لها، لم يكن بالشكل المطلوب لذلك أرجئ نقاشه في مجلس الوزراء، ونتعامل في مزايا الدولة وفق قانون الخدمة المدنية، وإذا توسعنا في اجراءات اعطاء المزايا والبدلات فمن الأفضل الغاء مجلس الخدمة المدنية، وذلك متروك لكم فمن حقكم ذلك، ولكن التزاما بمبدأ فصل السلطات نطلب منكم تأجيل القانون واعطاءنا الفرصة لتسوية العلاوة في مجلس الخدمة وإلا سنضطر الى رفضه وهو ما يؤدي الى اجراءات أخرى. ٭ يعقوب الصانع: لدينا مشروع واقتراح مقدم من اللجنة والحكومة قدمت طلبا ورفضناه وعلى الحكومة قبول ذلك، والتعديل يتعلق بالكلفة المادية بالنسبة للأجانب وطلبنا إلغاء البند الأخير. وكان نص التعديل هو إلغاء الفقرة 3 من المادة الأولى وهي كالتالي: الموظفة الكويتية عن أولادها غير الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة بشرط ان يكون محل الإقامة الدائم للزوج والزوجة والأولاد بالكويت. ٭ رولا دشتي: الفقرة ب من المادة الأولى رقم 3 الغاء سنصوت على التعديل قبل التصويت ككل صحيح. ٭ الراشد: نعم صحيح. وجرى التصويت على التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50، موافقة 29، عدم موافقة 19، امتناع 2. موافقة على التعديل محمد العبدالله: المادة 105 نطلب التأجيل لأن هناك تعديلا يعرض لأول مرة. علي الراشد: خلاص تم التصويت كان هذا حقك لكن قبل التصويت. محمد العبدالله: الحكومة ستصوت بعدم الموافقة على هذا القانون للأسباب التي بينتها سابقا. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للمشروع بقانون بمنح علاوة الأولاد العلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 51، موافقة 42، عدم موافقة 9، امتناع 0. مـــوافــقة ويــــحـال للحكومة. مبارك النجادة: إلغاء البند الثالث يزيد من معاناة الكويتيات المتزوجات من البدون. رولا دشتي: بناء على موافقة مجلسكم الموقر طلبنا تقديم بنود 2 و21 و22 و23. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة التصريحات الغريبة للشيخ أحمد صباح السالم والتصريحات المنسوبة للنائب السابق احمد السعدون. خالد الشليمي: بدأنا نلتفت الى الشارع وما يدور به خلصنا من موضوع الشارع والحراك ومسلم البراك، واذا التفتنا الى كل شاردة وواردة فهذا أمر غير مجد، ولدينا مسؤوليات أعظم من ذلك، الأولى بنا الالتفات الى أولوياتنا ومطالب المواطنين، دون النظر الى زيد وعبيد ماذا يقولون وليس شغلنا نرد على كل واحد يتكلم مسؤوليتنا كبيرة تجاه الشعب. لا ينبغي ان نقحم المؤسسة التشريعية في صراع كذلك نحن صراعنا مع أولويات الشعب، فهم لا يمثلون أي شيء، هم في غياهب التاريخ وهو لا يعنينا كلامه، هو مس أحد مرافق السلطة القضائية يعني هي المعنية بالدفاع عن نفسها، وما هو دورنا في ذلك؟ ناصر المري: أستغرب من بعض الاخوة الذين وجدوا في الكويت مجالا ليسوي «شو» على حساب الوطن، يجب ان نتفق على مصلحة الوطن والوحدة الوطنية، أصبح هناك من يسعى للفتنة ويقسمهم الى قبائل وعوائل، وإذا كان هناك من تطبيق القوانين فيجب ان يطبق على اي شخص سواء كان من أبناء الأسرة او ممن يسمونهم رموزا وطنية. قائد الوطن هو صاحب السمو الأمير وهو ربان السفينة، وهو فوق كل شيء، وغير ذلك فكلهم تحت طائلة القانون. فيصل الدويسان: المواطن أحمد السعدون والمواطن احمد صباح السالم هما لهما الحق في النقد ولكن نرفض إشغال المجلس في الرد على اثنين من المواطنين، احمد صباح السالم تفوح منه رائحة العنصرية المقيتة وأحمد السعدون كال المديح لأحمد الفهد وخطته التنموية، هؤلاء يردون عليهم المغردون، فهو رئيس أسبق وإشغال المجلس في هكذا قضايا ما راح نخلص، نحن نريد تغيير فكرة ان المجلس يعرقل التنمية ولو أردنا ان ننجز شيئا ننجزه من خلال القوانين والمراقبة. وأريد أن أمتدح إدارة الجلسات من سيادة الرئيس ونقول نفخر بهكذا رئيس وهكذا إدارة. نبيل الفضل: أستغرب من الإخوان الذين يقولون سنتأخر عن الإنجازات بتخصيص ساعة، نحن لا تنقصنا إنجازات، واحد أطول رئيس مجلس أمة في تاريخ مجلس الأمة والبشرية، واحد أبو حاكم وخاله حاكم وعمه حاكم ويمثل عمق الحكم في الكويت. القضية شيء ثان أحمد صباح السالم لا هذا شيء آخر احتراما لموقعه من أسرة الحكم. ما هي قضية عادية ولا تعطونها حجما لا هذا غير مقبول، هذا يتكلم عن دول الخليج، هذا رجل له حجم، وعملية التسفيه. عصام الدبوس: كل التقدير والاحترام للشيخ أحمد صباح السالم وهو ركن من أركان هذه الأسرة وهو حر فيما يقوله وليس من حق شخص أن يجرح فيه، والكل يعرف تقديره واحترامه بين الشعب الكويتي وهو ليس له موقع سياسي ٭ هشام البغلي: المجلس ليس متخوفا من الرد ووجودنا هنا دليل شجاعة، وما أتاهم أمس وأول من أمس كان كافيا من التويتر والمغردين. ٭ محمد العبدالله: مع تقديري للطلب المقدم، ولكن الكويت جبلت على احترام الرأي والرأي الآخر، والشعب الكويتي يختلف في أمور كثيرة لكن يجمعه الكثير، ولن يوجد إجماع حول كل القضايا، لكن ليس من المنطق أن تخصص وقت المجلس الذهبي للرد على من يخالفنا الرأي، الكويت دولة قانون ومن يتعد على القانون يجب أن يطبق عليه القانون، وعلينا احترام القانون، ونطلب عدم أهمية مناقشة هذا الطلب. ٭ خالد العدوة: القضاء الكويتي شامخ ونزيه ومن يستطيع أن يمس القضاء الكويتي الذي هو منارة الشرق الاوسط ومن يجرؤ على انتقاد مجلس الأمة غير من هم خارجه ولا نضيع الوقت في هذا الكلام وردنا على ذلك هو الانجاز. ٭ علي الراشد: الموافق على تخصيص ساعة لمناقشة الموضوع يرفع يده. 3 من 43. عدم موافقة. وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون بعض الاتفاقيات. وهي أربع اتفاقيات. ٭ علي العمير: الاتفاقية الثانية أتمنى قراءته وهي اتفاقية مهمة وتختص بالطاقة المتجددة ومصدر الطاقة في الكويت هي الوحيدة ومهمة جدا، وأتمنى أن تعطى الجهات المعنية في الكويت هذه الاتفاقية لمتابعتها ودراستها، وذلك لإيجاد طاقات أخرى. ويصوت المجلس بالموافقة على الاتفاقيات. ٭ صباح الخالد: أشكر الاخوة الاعضاء على هذا الانجاز الذي ينظم ويوطد العلاقة بيننا وبين الدول الاخرى. وانتقل المجلس لمناقشة قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. ٭ عدنان عبدالصمد: كنا نتمنى أن يرسل التقرير قبل فترة وهذا ما كنا نطالب فيه. ٭ علي العمير: أميل الى ما قاله الأخ عدنان عبدالصمد وهناك قانونان بإنشاء هيئة النقل وغيرها مهمة. ٭ عبدالله التميمي: القانون حيوي ويصب بمصلحة اقتصاد البلد، وهناك دول في الخليج استفادت من هذا القانون وفعلتها وأصبح المستثمر الاجنبي له يد في الاقتصاد ونهوض البلد ونحن وللأسف الشديد احتكر المستثمر المحلي الاقتصاد، ونحن نريد أن نفعل هذا الامر وهو المستثمر الاجنبي وهي رغبة صاحب السمو أمير البلاد. ٭ صفاء الهاشم: أشكر هيئة الاستثمار ووزير التجارة أنس الصالح والتزامه وعندما تكون عندنا هيئة مستقلة تشجيعا للاستثمار شيء ممتاز وتكون طريقا ممهدة للجنة وليست لجهنم ونحن نريد تحقيق رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، ونحن نطالب الحكومة بتفعيل مثل هذه القوانين ومجلس إدارة متخصص والميزانية المستقلة مهمة جدا ألا تكون تكميلية. ٭ علي العمير: هل نحن بحاجة لمثل هذه الهيئة وماذا نملك في الكويت من استثمارات فالكويت ليس فيها سوى العقار والنفط الحكومي والبورصة وما نريده هو أن يبين رئيس اللجنة ماذا نحتاج من هذا القانون فنحن لسنا بلد سياحة أو زراعة ولا يوجد دافع بالكويت للاستثمار وطرح هذا القانون نحتاج الى توضيحه. ٭ صفاء الهاشم: بالعكس يا دكتور علي فنحن مازلنا بحاجة الى هيئة مستقلة وما نريده هو الخروج من نفق مظلم حتى نستطيع زيادة الناتج المحلي. ٭ علي العمير: نريد الاستفادة من موارد النفط وهذا أفضل منه. ٭ صالح عاشور: لأسباب أمنية وضعت قيودا على الاستثمار وتدهور الاقتصاد والكويت الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة وبلد نفطي وآن الأوان لتهيئة البيئة الحقيقية للاستثمار كالخدمات وغيرها ونقل رؤوس الاموال ورجال الاعمال. ٭ مبارك النجادة: أمنيتي أن يكون حديث الناس هو التنمية ولا بد من تحويل الحديث لذلك حتى يكون هذا المجلس تاريخيا والسؤال من الجهة التي تنظر للكويت اقتصاديا فلا بد من تعميق الوعي للاستثمار ولكن وبطرحه ماذا قدمنا منذ ان طالب الكويت بان تحول لمركز مالي وتجاري. ٭ يعقوب الصانع: لا بد من اعطاء الكادر الوطني الفرصة في هذا القانون ولا بد ان نعرف الخبرة في النظام الضريبي في حال اقرار القانون حتى يكون لدينا خبرة كافية وكذلك الضمانات البنكية وهذه هي الأمنية المطلوبة والمناخ الصحي للاستثمار الأجنبي. ٭ عدنان عبدالصمد: ما مجالات الاستثمار التي يمكن ان تقدم وهناك قوانين ألغيت وهناك قانون متعلق بهذا الجانب، ماذا سيكون مصيره في حال اقرار هذا القانون؟ ٭ أحمد المليفي: لاشك أن الكويت بحاجة الى ان تتخصص في شيء معين من أجل ان تتقدم، وأنا أقول لا يمكن للمستثمر الأجنبي ان يأتي في ظل البيروقراطية الموجودة بمؤسسات الدولة، وأعتقد ان المشكلة هي مشكلة ادارة وهناك خلل في تحديد الأهداف والاستراتيجيات. ٭ خالد العدوة: القانون مهم جدا ويعتبر نقلة تشريعية ولكن هل يقابلها بيئة خصبة ومناسبة لجذب الأموال؟ ونجد حكومة غارقة في التخلف الاداري والتاجر الأجنبي عندما يصل للكويت يحتاج لتجاوز مليون عقبة ولو قارنا أنفسنا بدول الخليج لوجدنا أنفسنا متأخرين جدا، ولو أردنا الأموال لأرجعنا الأموال المهاجرة. ٭ عادل الجارالله: انا من المؤيدين لهذا القانون، والكويت كبرت وبها أنشطة كثيرة والصناعة الكويتية تحارب من الدول القريبة وقبل سنتين خسرنا 90 مليون دينار بسبب فرق العملة، ونحن الى متى ننتظر النقل يجب ان يتأصل الاستثمار في الكويت خصوصا الاستثمار الصناعي وأطالب بحماية كويتية مطلقة للصناعة الكويتية. ٭ خليل عبدالله: هل من يؤخر التنمية في الكويت الأموال؟ أعتقد لا، لأن الأموال موجودة والبيروقراطية هي التي تؤخرنا، ومهم جدا في الاستثمار ليس صناعة الأموال بل تنمية وطن وليد وخلق الوظائف والقوانين من المفترض ان تطبق بمسطرة واحدة على الجميع لجذب الأموال. ٭ صلاح العتيقي: أنا من المؤيدين لهذا القانون الذي سبقتنا له الكثير من الدول الخليجية وتشجيع الاستثمار يحتاج لتشريعات جانبية تساعد على ذلك، ونرجو أن يكون القانون واقعيا. ٭ سعدون حماد: استثماراتنا في الخارج خسرانة، والاستثمار في المستشفيات العالمية التي تريد الاستثمار في الكويت وهو أمر جيد، وكذلك الاستثمار في محطات الكهرباء نشجع على مشاريع تدوير النفايات، وتصريح وزير الشؤون عن تقليص العمالة في ظل وجود المشاريع أمر لا يجوز. ٭ مبارك النجادة: هناك نوع من «التيه» الاقتصادي في الكويت ونحن بحاجة لبطل اقتصادي، والأدوات التي يتمتع بها وزير التجارة تمنعه من ان يقوم بدور تشجيع الاستثمار. ٭ هاني شمس: لا أحد يعارض الاستثمار والتشجيع عليه ولكن المواطن عندما يريد الاستثمار في الكويت يشعر بالضياع ووضع العقبات، وهناك أموال ذهبت للخارج بسبب سهولة الإجراءات. ٭ صالح عاشور: شكل القاعة خالية في ظل مناقشة قانون مهم لا يجوز القاعة خالية سوى من بعض النواب الذين يبدو ان لديهم علاقة. ورفع الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 12.15. استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة برئاسة رئيس مجلس الأمة علي الراشد واستكمل المجلس مناقشة قانون تشجيع الاستثمار المباشر. ٭ يوسف الزلزلة: نحن لا نتكلم فقط عن الاستثمار الأجنبي بل نتكلم عن ايجاد بيئة للاستثمار سواء الأجنبي او المحلي، كان هناك سؤال بأن القانون لم يحدد شيئا بالنسبة للعمالة الوطنية والمنتجات الوطنية، لا بل القانون حدد المزايا للاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية وأكدت المواد على ان تكون العمالة الوطنية أصلا، وفضلوا أن تكون الهيئة لها ميزانية ملحقة وليست مستقلة حتى لا ندخل في الكلفة الزائدة على الميزانية، وشمل القانون تسهيل التمويل الائتماني. ٭ وزير التجارة أنس الصالح: الهيئة تهدف الى جذب وتشجيع الاستثمار المباشر سواء الأجنبي او المحلي من خلال تعميق الوعي لأهمية الاستثمار بجميع الوسائل التعريفية، وحث المستثمرين على استخدام التكنولوجيا. في المادة 29 يتم الربط بمقدار المزايا للاستثمارات كل حسب نوعه، وجودة المنتجات وحاجة السوق المحلي وزيادة الصادرات الوطنية وخلق فرص للعمالة الوطنية والمردود البيئي الايجابي، استخدام المنتجات الوطنية، الهدف هو تطوير الاستثمار الأجنبي واستقطابه وتطوير الاستثمار الوطني ونريد تجاوز معوقات المستثمرين. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ ٭ يوسف الزلزلة: اليوم سنقر المداولة الأولى وسننظر في التعديلات على المداولة الثانية. ٭ علي العمير: زيادة القوانين تعرقل الاستثمار، ومزيد من الهيئات ستعرقل الأمور، والمادة الثالثة تصلح لأن تكون ديباجة وليست مادة من مواد القانون والهيئة العامة للاستثمار تستطيع ان تقوم بمعظم مواد هذا القانون. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ (موافقة عامة) وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للقانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 46 موافقة 43 عدم موافقة 1 امتناع 2 (موافقة على المداولة الأولى) انتقل المجلس الى مشروع القانون بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها. ٭ يوسف الزلزلة (المقرر): هذا مشروع قديم منذ 2009 يحدد انه يكون لوزارة التجارة دور في تحديد السلع وعدم رفع أسعارها وينظم عملية تسعير السلع. ٭ علي العمير: توفير السلع لكي لا يترك الأمر للوكيل بالتحكم في أسعار السلع، والقانون مهم وأتمنى اقراره. ٭ عبدالله التميمي: من أهم القضايا التي تمس المواطنين والمقيمين وارتفاع السلع بدا واضحا ويستنزف جيوب المواطنين وهي قضية مهمة جدا، وعلى سبيل المثال السيارات في السعودية تفرق عن السيارات في الكويت على الأقل ثلاثة آلاف دينار والتاجر قبل رفع السعر يجب ان يقدم كتابا لتوضيح الأسباب، والاحتكار سبب المشكلة. ٭ أحمد المليفي: المشكلة ليست في القوانين بل بمن يطبقها وينفذها، وكثير من الناس يذهبون لحماية المستهلك ولا يجدون حتى الموظف، ولا نستغرب ارتفاع الأسعار في الكويت لغياب حماية المستهلك، ونطالب القيام بـ«كبسات» لمعرفة الدور الحقيقي لحماية المستهلك، لا توجد ثقة بمؤسسات الدولة بانها تحمي المواطن وهناك تسيب حكومي ونحتاج الى تفعيل الأجهزة الرقابية في الحكومة. ٭ سعود الحريجي: لا بد ان يراعى في هذا القانون التمكين من حيث التطبيق ولا بد ان يراعى الغلاء العالمي للأسعار وهناك عدة عوامل تتحكم في الأسعار منها المحلات التجارية والأيدي العاملة، ونخشى ألا يطبق القانون ويستغل استغلالا سيئا. ٭ مبارك النجادة: الكويت سوق حر وكيف يحق للوزارة أن تحرر سعرا ثابتا للخدمات والأسعار التي تقدم للمواطنين. ٭ يوسف الزلزلة: يجب تحديد أسعار محددة في فرق السعر ولأصناف محددة. ٭ خالد العدوة: القيمة الشرائية للدينار متراجعة جدا، وعند مقارنتها بدول الخليج نلمس التراجع، ونحن لسنا دولة اشتراكية، والطبقة الوسطى في البلد تتراجع وتتآكل والطبقة الوسطى هي وحدة قياس رفاهية المجتمعات، وبلغ الأمور بالكويتيين أنهم يذهبون للدول المجاورة من أجل تأمين المواد الاساسية. ٭ طاهر الفيلكاوي: هناك احتكار شديد في الكويت يخالف الدستور وقانونيا لا يجوز ذلك، والأسعار بزيادة نسبة 10% كل شهرين، أسعار المنازل ارتفعت. ٭ عادل الجارالله: القانون رائع، ولكننا نعرف التجارة في الكويت حرة والأسعار تبنى على العرض والطلب، ونلمس معاناة المواطنين بسبب زيادة أسعار السلع، وأتمنى أن يبعث القانون الطمأنينة في قلوب الناس، القانون يساعد على حماية المواطن الكويتي. ٭ عبدالحميد دشتي: القانون اليوم مستحق، لأن الأسعار سوق ضابط والبلد مستباح هناك «المجرمون» ممن يمارسون البيع والشراء والناس «مستوطية» حيطة الحكومة وجهاتها، هل يعقل بعض الوجبات في المطاعم وصلت الى 60 و70 دينارا ؟! ٭ يعقوب الصانع: هذا القانون به مثالب كثيرة ولم يوضح من يخاطب هذا القانون وهل القانون يخضع لمناقصات الدولة؟ طبعا لا، ولكن لا يوضح هذا القانون، وهذا القانون يتحدث عن تمديد الأسعار وليس منع الاحتكار، ويجب أن نتحدث بمشروع أرقى لمشروع بناء دولة. ٭ عدنان عبدالصمد: القانون مهم جدا بغض النظر عن المثالب به، وهناك نوع من الاحتكار يعوق حتى عملية المنافسة، وقانون عدم الاحتكار غير مطبق، وهناك مواد تمنع بطريقة غير قانونية، نعم هناك ارتفاع عالمي وإن كان 10% هم يزيدون هنا 30% ونحن بحاجة الى ثقافة استهلاكية ويفترض أن نشرع قانون جمعية حماية المستهلكين. ٭ خالد الشليمي: القانون جيد بمجمله، والأسعار صعب تمديدها، ولكنها قائمة على العرض والطلب، وشرعا لا يجوز تحديد الاسعار، ونحن مقبلون على زيادات في علاوات الأبناء وبدل الإيجار، ولا شك هناك تبعات في زيادة الاسعار، وكذلك بالقرض الاسكاني، ونحن نطالب بتطبيق قانون المنافسة وأكثر فئة تتضرر من الاسعار أصحاب الدخول الضعيفة، ويجب أن نلتفت للموظفين المدنيين والمتقاعدين. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ موافقة عامة. وجرى التصويت على المداولة الاولى للقانون وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 45، موافقة 45، عدم موافقة 0، امتناع 0. موافقة على المداولة الاولى. ٭ يعقوب الصانع: هناك تعديل بسيط وهو سؤال من هم الاشخاص المعنيون بهذا القانون؟ مثل العقود النفطية، فأرجو تحديد ما هو نطاق القانون؟ ٭ يوسف الزلزلة: أرجو إذا كانت هناك تعديلات تقدم مكتوبة. ٭ علي الراشد: سأصوت على الاستثناء أولا من المادة 104. ٭ يعقوب الصانع: التعديلات مكتوبة وواضحة، فأريد أعرف الأشخاص المعنيين في نظام القانون. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا القانون نفس القانون السابق أقر في المداولة الاولى، فأعطونا فرصة لتفحصه كي يخرج قانونا جيدا. ٭ علي الراشد: اذا كان هذا رأيكم فما في مانع. ٭ يوسف الزلزلة: المادة 12 تتكلم عن تقدير وتحديد السلع. ٭ علي الراشد: إذن نترك المداولة الثانية بعد أسبوعين. ٭ وزير التجارة: نشكر اللجنة المالية وجهدها، حماية المستهلك نعم هناك قصور، لكن أخيرا صدرت قرارات وزارية وتفعيل الخط الساخن وتشكيل فرق طوارئ في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزير البلدية، وذلك لحماية المستهلك والإشراف على السلع، وكذلك تكلم المليفي عن التطور التكنولوجي، وبالفعل طبقنا ذلك على الهاتف ومتابعة للشكوى من تاريخ تلقيها الى إحالتها الى النيابة. وتكلم الاخوان عن الوكالات فمعروض على اللجنة قانون الوكالات ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين المهمة، التي تساهم في الإشراف على السلع. ٭ علي الراشد: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية وموظفي اللجنة والشكر موصول للأعضاء وترفع الجلسة الى الساعة الحادية عشرة صباح الغد.