إسقاط الفوائد عن القروض مشاركة طلابية

الطالبة: سارة صالح المطر كلية الدراسات التجارية بداية فإن مسألة إسقاط الفوائد عن القروض تمت بأثر رجعي وتطبيق القانون بأثر رجعي يستلزم شروطا وهي: 1 ـ لأجل تطبيق القانون بأثر رجعي لابد من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة (الثلثين). 2 ـ وأن يكون التشريع بشأنه واضحا من المشرع. 3 ـ وألا يتعرض للمواد الجزائية وذلك تحقيقا لمبدأ القانون الأصلح للمتهم. وإن كان اسقاط القروض سوف يفيد أغلبية المجتمع، ولكنه لم يحقق العدالة بين الناس لأن هناك اناسا لم تقترض، وهناك اناس اسقط عنهم الكثير من الأموال واكثر بكثير عن أصحاب الديون الصغيرة بالإضافة لعدم تحقق العدالة بشأن من لم يقترض نهائيا وفي ذلك إجحاف في حق كل المواطنين. فحبذا لو المشرع راعى ذلك بخلق تشريعي يتوازن في عطائه لكل المواطنين من إعطاء كريدت قيمة إضافية للملتزمين بسداد فواتيرهم وإسقاط الديون من الفواتير للآخرين بمقدار محدد من الأموال ولا يبخس حق احد والكل يستفيد بالتساوي وهناك الكثير من الأفكار التي تحقق ذلك.