الحجرف: ضرورة أن تكون قراراتنا مدروسة لتنفيذ الخطة.. وعدم الاستعجال في النتائج

انتهى زمن «التربية» حقلاً للتجارب.. ونسير وفق برامج أشبعت دراساتمحمود الموسوي عادل الشنان رفض وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف اتهام وزارته بأنها حقل للتجارب. مشيرا الى ان «التربية» تسير وفق نظام مدروس، وخطوات واضحة جدا ضمن برامج أشبعت في البحث المكتبي والفني من قبل المختصين الذين اطلعوا على كل التجارب والدراسات والمشاريع بمختلف جوانبها. وأكد الحجرف على هامش اجتماعه الموسع مع القياديين في وزارة التربية من وكلاء مساعدين ومديري الإدارات المركزية بحضور الوكيلة مريم الوتيد، ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط، رفضه المطلق بأن يكون الشخص المعني في وضع الحواجز أمام أهل الميدان التربوي والمهتمين، لاسيما في فلترة الأسئلة والمقترحات التي ترد من قبلهم.قائلا: «أنا آخر شخص أضع الحواجز أو أوصي بفلترة الأسئلة، واليوم لدينا لقاء مع أهل الميدان في منطقة الجهراء التعليمية». وأوضح الحجرف أن اجتماعه بقياديي التربية يهدف الى اطلاعهم على خطة الوزارة وآلية تنفيذها. مشددا على أهمية بدء العمل في البيت التربوي بروح الشراكة والتعاون في تنفيذ استراتيجية الوزارة. وأكد ضرورة عدم الاستعجال في النتائج وجني الثمار، لافتا إلى ان الحقل التربوي يتطلب التأني والتريث في الحكم عليه، لاسيما ان استراتيجية «التربية» تتطلب سنوات طويلة للوصول الى الأهداف المنشودة. إلى ذلك، أكد الحجرف أن مرحلة التنفيذ تحتاج إلى وضوح وتحديد الجهات المسؤولة عن هذا التنفيذ وفق آلية قياس ما ينفذ على أرض الواقع، وفي الوقت نفسه معالجة أي انحراف في التنفيذ، والتأكيد على محاسبة المخطئين. وأضاف:« لا يوجد قصور لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، إنما القصور يكمن في نظامنا التعليمي الذي عجز عن محاكاة احتياجات ومستويات أبنائنا»، مشيرا إلى أن الجميع يتحدث عن ضعف المناهج التي تتطلب مزيدا من التطوير، لتحقيق التنافس المحلي والعالمي. ورفض الوزير رفع الحظر عن تصريحات الوكلاء المساعدين، واقتصار ذلك بشخصه وشخص وكيلة الوزارة، مدللا بالآية القرآنية: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم). وقال الحجرف إن أي نظام تعليمي لا يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة يتضمن خللا بينا، لافتا الى أن الوزارة لديها تحديان احدهما داخلي بين أهل الميدان، والآخر خارجي بين الوزارة والمجتمع والجدية الأولى في تنفيذ خطتها التعليمية. وأعلن عن إعادة هيكلة قطاع التعليم الخاص، واستحداث وحدات جديدة تضمن فاعليته، مشيرا إلى أن القانون ارسل إلى إدارة الفتوى والتشريع لبحثه في صيغته النهائية تمهيدا لإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره.