«بيتك للأبحاث»: القطاع العقاري الأميركي سيواصل الانتعاش خلال 2013

توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن يظل القطاع العقاري في الولايات المتحدة منتعشا خلال 2013 بعد سنوات من التراجع والركود على مدى نحو 5 سنوات، مادامت الولايات المتحدة تعمل على تجنب الهاوية المالية وبشرط استمرار عملية النمو، مشيرا إلى ان ارتفاع وتيرة أسعار المنازل وبيانات المبيعات المشجعة وانخفاض المعروض يشير إلى أن القطاع مستمر بالتعافي خاصة ان استمرار وتيرة التحسن الإيجابي في مبيعات المنازل سيكسب القطاع المزيد من القوة في المستقبل، وفي ظل استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلات منخفضة، فإن الانتعاش سيستمر خلال السنة أو السنتين المقبلتين. وكشف التقرير أن 2012 كان عاما بارزا بالنسبة للولايات المتحدة في الاستثمار في العقارات التجارية، حيث زاد المستثمرون في هذا القطاع من أنشطتهم نظرا لاستقرار العوائد في هذا القطاع في وقت يسود فيه انخفاض العائدات على فئات الأصول الأخرى. وأظهرت أرقام صادرة عن مجموعة ريال كابيتال أناليتكس أن أنشطة المعاملات في عام 2012 عادت إلى متوسط الوتيرة التي كانت عليها في عامي 2004 و2005. ووصل مجموع مبيعات العقارات من قبل الأفراد والمعاملات على مستوى الشركات والمحافظ في قطاع العقارات التجارية الى 261.7 مليار دولار للسنة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي. وذكر التقرير ان الإشارات تتواصل للإعلان عن استمرار تعافي القطاع العقاري في الولايات المتحدة وتحقيقه لزخم كبير في النمو. وتواجه سوق الإسكان حاليا زيادة الطلب من الداخلين الجدد إلى السوق بالإضافة إلى زيادة أنشطة الإقراض وانخفاض أسعار الفائدة فضلا عن تقلص حجم المعروض من المساكن. وفي ظل هذا الوضع، فإننا نتوقع أن تعافي قطاع الإسكان سيستمر خلال السنة أو السنتين المقبلتين مادام بنك الاحتياطي الفيدرالي استمر في الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلات منخفضة. وأظهر مؤشر أسعار المنازل الصادر عن ستاندرد آند بورز/ كيس شيلر، والذي يقيس التغيرات الشهرية في قيمة العقارات السكنية في 20 مدينة كبيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ارتفاع قيمة العقارات في هذه المدن بصورة كبيرة بنسبة 8.1% على أساس سنوي في يناير 2013، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ صيف عام 2006. وأظهرت جميع المدن الـ 20 التي غطاها المؤشر زيادة على أساس سنوي. وسجلت مدينة فوينيكس، وهي إحدى المدن التي تضررت بصورة كبيرة أثناء أزمة الإسكان، زيادة في الأسعار بنسبة 23.2% على أساس سنوي. ولأول مرة تأتي نيويورك إلى المنطقة الإيجابية بعد 28 شهرا من العائد السنوي السلبي. كما يقيس المؤشر التغيرات في أسعار المنازل الوطنية (مركب أسعار المنازل لكل أسرة للتسعة أقسام التابعة لمكتب التعداد في الولايات المتحدة) بصورة ربع سنوية، وقد زاد المركب الوطني بنسبة 7.3% خلال الربع الأخير من 2012. وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات المنازل الجديدة من نوعية المنازل لأسرة واحدة خلال فبراير 2013 انخفضت بنسبة 4.6% على أساس شهري لتصل إلى 411 ألف وحدة. وتم تعديل مبيعات شهر يناير في الاتجاه النزولي لتصل إلى 431 ألف وحدة من 437 ألف وحدة، ولا يزال هذا بمنزلة المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2008. وبالنسبة للأساس السنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 12.3%، مما يدل على أن السوق لايزال مستمرا في خطوات الانتعاش. وقد زاد السعر الوسيط لأسعار المبيعات بنسبة 2.9% على أساس سنوي في فبراير 2013 ليصل إلى 246.800 دولار في حين كان متوسط سعر البيع عند 313.700 دولار. وفي الوقت الذي تمثل فيه المنازل الجديدة فقط نسبة 8% من إجمالي السوق، فإننا أيضا نلقي نظرة فاحصة على السوق الثانوية. وقد أفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بأن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس شهري لتصل إلى 4.98 ملايين وحدة في فبراير 2013، وهو أعلى معدل منذ نوفمبر 2009. وقد ارتفع السعر الوسيط للمنازل أيضا خلال فبراير 2013 بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 173.600 دولار. وبين التقرير ان المخزون من المنازل الجديدة المعروضة للبيع في السوق سجل 152 ألف وحدة في فبراير 2013. وعلى الرغم من أنها تمثل زيادة بنسبة 1.3% على أساس شهري، إلا أن المعروض لايزال منخفضا. وبالنظر إلى وتيرة المبيعات في شهر فبراير، نجد أن الأمر سيستغرق 4.4 أشهر للانتهاء من بيع المنازل القائمة حاليا، ومع ذلك وبصورة عامة، هناك توازن بين المشترين والبائعين فيما يتعلق بالمعروض لمدة 6 أشهر. وفيما يتعلق بالسوق الثانوية، تم تسجيل المخزون الوطني من المنازل المعروضة للبيع عند 1.94 مليون وحدة وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 19.2% على أساس سنوي. وعلى أساس الوتيرة الحالية للمبيعات، ستستنفد المخزونات خلال 4.7 أشهر، وهو مستوى دون المعدل الصحي من العرض لمدة 6 أشهر. ويحجم العديد من الأميركيين عن وضع منازلهم في السوق لأنهم مدينون بقروض تزيد مبالغها على القيمة التي تستحقها تلك المنازل. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون هناك زيادة في عملية تثمين العقارات ويأتي الاهتمام الأكبر حاليا للعديد من أصحاب المنازل فيما يتعلق بعملية البيع الآن هو الخوف من فوات المكاسب المستقبلية التي يمكن أن يجنوا جراء زيادة الأسعار.