هل تشتري الهيئة العامة للاستثمار حصة وزارة الخزانة الأميركية في «جنرال موتورز»؟

محمود فاروق مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا بأنها ستبدأ جولة جديدة لبيع الأسهم التي استحوذت عليها في شركة جنرال موتورز ضمن عملية برنامج الإنقاذ الحكومي لقطاع السيارات الأميركي لتصل حصتها إلى 32%، ترددت خلال اليومين الماضيين عدة تكهنات وتساؤلات عن إمكانية دخول الهيئة العامة للاستثمار في تلك الصفقة الجديدة والتي أقبلت عليها من قبل في نوفمبر من 2010 خاصة في ظل عملية بحث «الهيئة» عن استثمارات مجدية خاصة في أوروبا وأميركا. وقالت مصادر لـ «الانباء» ان هناك احتمالات برغبة واتجاه لدى الهيئة العامة للاستثمار لشراء حصة وزارة الخزانة الأميركية في جنرال موتورز سعيا للاستفادة من الأسعار الحالية التي تبدو لبعض المحللين والخبراء انها ستكون صفقة مجزية في الوقت الراهن، علما أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب وثيقة أصدرتها «جنرال موتورز» للهيئة المنظمة للبورصة الشهر الماضي جعلت من الأيسر لوزارة الخزانة بيع أسهمها المتبقية البالغة 241.7 مليون سهم أو نحو 18% من الاسهم العادية لأكبر شركة سيارات أميركية. واضافت أن الهيئة العامة للاستثمار قد أبدت اهتماما خلال الفترة الماضية بشركة جنرال موتورز لما لها من عوائد مجزية على المدى الطويل وهو الأمر الذي أكده العديد من الخبراء الاقتصاديين خاصة بعد أن نجحت الخطة الإستراتيجية التي وضعها فريق اوباما الاقتصادي بهدف إنقاذ صناعة السيارات في أميركا ودفعها نحو الازدهار كما كانت عليه من قبل، مبينا أن العديد من شركات السيارات في أميركا قد تعافت وبدأت تدخل في حيز المنافسة مع الشركات اليابانية والكورية خلال الفترة الحالية. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد انسحبت في اللحظات الأخيرة من المساهمة في الاكتتاب العام لشركة جنرال موتورز الاميركية نتيجة زيادة النطاق السعري للطرح بعد قيام «جنرال موتورز» بزيادة النطاق السعري للسهم العادي إلى 33-32 دولارا من 29-26 دولارا للسهم فيما استحوذت صناديق ثروة سيادية من الشرق الاوسط وآسيا ومستثمرين عالميين كبار على حصة دون%5 من الطرح الإجمالي بما في ذلك الأسهم العادية الممتازة والمخصصات الإضافية، علما ان جنرال موتورز قد انجزت أكبر طرح عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة بنهاية 2010 وجمعت 20.1 مليار دولار بعدما سعرت الاسهم عند الحد الاعلى من النطاق بعد زيادته استجابة للطلب الكبير من المستثمرين وباعت الشركة 478 مليون سهم عادي بسعر 33 دولارا للسهم لتجمع 15.77 مليار دولار علاوة على أسهم ممتازة بقيمة 4.35 مليارات دولار.