وزارتا الخارجية والعدل الليبيتان تستأنفان عملهما بعد حصار لأكثر من أسبوعين

     استأنف موظفو وزارتي الخارجية والعدل الليبيتين نشاطهم امس بعد ان رفع عن مقرهما امس الاول حصار فرضته ميليشيات مسلحة منذ نحو اسبوعين، كما افادت مصادر رسمية. وصرح رئيس مكتب الاعلام في وزارة العدل وليد بن رابحة لفرانس برس ان «موظفي وزارة العدل استأنفوا عملهم الاحد». واضاف ان «الوزارة استأنفت نشاطاتها وتعمل بشكل طبيعي»، موضحا ان «الاتفاق مع المحتجين تناول خصوصا الاسراع في تطبيق قانون العزل السياسي للمتعاملين مع النظام السابق». من جانبهم عاد موظفو وزارة الخارجية الى مكاتبهم واعلن مسؤول في مكتب الاتصال طالبا عدم ذكر اسمه انهم في مكاتبهم «يعملون بشكل طبيعي». واضاف ان «الوزير حاضر ويعقد حاليا اجتماعا». واعلن وزير العدل صلاح المرغني مساء السبت لفرانس برس ان المسلحين الذين كانوا يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس منذ نحو اسبوعين «سلموا الوزارتين الى لجنة شكلتها الحكومة والمؤتمر الوطني العام». وكان عناصر الميليشيات سحبوا الاربعاء سياراتهم المسلحة من حول الوزارتين لكنهما واصلوا حصارهما. وكان المسلحون يطالبون بقانون عزل سياسي يقصي المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي عن الساحة السياسية. لكن بعد مصادقة المؤتمر العام الوطني، اعلى سلطة في البلاد، على قانون العزل اعلنوا انهم يطالبون ايضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان المتهم بالتعاطف مع المتعاونين سابقا مع نظام القذافي. واعلن زيدان الاربعاء تعديلا وزاريا قريبا في محاولة للخروج من ازمة لجوء الميليشيات الى القوة في طرابلس. ونظرا للتداعيات الامنية الناجمة عن الغموض السياسي قررت واشنطن ولندن هذا الاسبوع سحب قسم من موظفيهما في سفارتيهما في طرابلس حيث خفضت سفارات غربية اخرى عدد طواقمها.