نعمة: «اكتتاب» تسعى لاستغلال السيولة المتوافرة في استثمارات منتقاة وفقاً لنموذج عمل الشركة الاستثماري

شريف حمدي التزامات الشركة انخفضت 2% والقيمة الدفترية ارتفعت 7% لتبلغ 102 فلسأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة اكتتاب القابضة عماد نعمة ان الشركة تسعى لتطبيق استراتيجيتها لعام 2012 عبر استغلال السيولة المتوافرة في استثمارات منتقاة بعناية بما يتماشى مع النموذج الاستثماري القائم، والمرونة في التعامل مع تغيرات الأسواق، بالإضافة الى التركيز على ديناميكية التعامل مع المتغيرات الحاصلة في أسواق المال.وقال نعمة في كلمته خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 77.28% ان شركة اكتتاب القابضة حققت صافي ربح خلال 2012 بلغ 1.021 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها (2.924 مليون دينار) لعام 2011 وخسارة أيضا قدرها (5.934 ملايين دينار) لعام 2010، لافتا الى ان هذا التطور يعد ايجابيا ومؤشرا جيدا لعودة الشركة لتحقيق الأرباح وتعظيم القيمة للمساهمين، لافتا الى ان صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 945 ألف دينار لعام 2012. وأشار نعمة الى ان إجمالي التزامات الشركة انخفضت هذا العام بنسبة 2% مقارنة بعام 2011، حيث بلغت 7.506 ملايين دينار لعام 2012 مقارنة بالعام الماضي والتي كانت 7.636 ملايين دينار، وبلغت نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي الأصول 25% لهذا العام، كما ارتفعت القيمة الدفترية للشركة هذا العام بنسبة 7% لتبلغ 102 فلس مقارنة بعام 2011 والتي كانت 95 فلسا.وعن تأثر الشركة بالأزمة والتباطؤ الاقتصادي وشح السيولة، أوضح نعمة ان الشركة سعت الى تطبيق استراتيجيتها الحالية عبر العمل عن قرب لاستقراء المعادلة الجديدة للعمل الاستثماري لتعظيم الأرباح للمساهمين، مما انعكس إيجابيا على معدلات النمو المخطط لها للشركة خلال عام 2012. وأوضح نعمة ان النمو الاقتصادي العالمي لا يزال يتباطأ، ليلقي ضريبته على معنويات المستثمرين وعلى أداء الأسواق العالمية والإقليمية، لافتا الى انه على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، إلا ان دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تظهر المرونة وتحقق نموا قويا ومستداما في اقتصاداتها بدعم من أسعار النفط القوية، ودعم الحكومات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية جنبا إلى جنب مع النمو في أرباح الشركات. وذكر نعمة انه من المتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل معدلات نمو صحية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عامي 2012 و2013 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتدابير السياسة المالية التوسعية، كما انه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 1.48 تريليون دولار أميركي لعام 2012، وأن يرتفع بنسبة 3% ليبلغ 1.53 تريليون دولار أميركي خلال عام 2013، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، واستغلال الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لدى الحكومات لتطوير القطاعات غير النفطية. وأضاف نعمة ان عام 2012 شهد تطورات عدة مهمة أدت إلى إعادة تشكيل أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي السبعة، لتشمل تطبيق قوانين ولوائح هيئة أسواق المال الكويتية، وانتعاش السوق العقاري في إمارة دبي، وكذلك تصريحات أسواق المال السعودية والتي تنص على السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في سوق السعودية للأوراق المالية شريطة أن تكون هذه الشركات مدرجة في أسواق منظمة أخرى. وزاد: انه بنهاية عام 2012 حققت كافة أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي مكاسب، ماعدا سوقي البحرين وقطر الماليين، إلا ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حققت مكاسب بنسبة 6.1% بالمقارنة بعام 2011، لتبلغ إجمالي القيمة السوقية المجمعة 762.6 مليار دولار في عام 2012. وقد أقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع ارباح عن عام 2012 بالإضافة الى المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال عام 2012.