مشاركون في ندوة «اتحاد الصناعات»: على الدول احتضان مشاريع الشباب الصغيرة وتذليل التحديات أمامهم

أحمد يوسف محمد السريع: معظم الشركات العائلية لا تستمر حتى الجيل الثالث وتحولها لشركات مساهمة يضمن استمراريتها بوشهري: مبادرات الشباب الكويتي في الجانب الصناعي يجب رعايتها بشكل أكبر من الجهات المختصة الحسن: عدد المتقدمين في برنامج المخترعين في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع فاق 400 مبدععقد أمس اتحاد الصناعات الكويتية ندوة حول تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالجانب الصناعي بمشاركة خبراء محليين وخليجيين استعرضوا خلالها تجاربهم والتحديات التي واجهتهم على هذا الصعيد. وفي كلمته خلال الندوة، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة السريع التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية عبدالعزيز السريع تجربته في إنشاء معرض لإنتاج السجاد و(الموكيت) باتباع احدث الأساليب والتقنية، مشيدا بدور الحكومة السعودية في دعم الصناعات بمختلف أشكالها. وقال السريع ان الشركة لديها 5 مصانع في المملكة بطاقة استيعابية تزيد على 80 مليون متر من السجاد يصدر جزء كبير منها الى الخارج، مشيرا الى ان هناك تحديا كبيرا في تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة «فمن الممكن ان يتصادم ذلك مع عادات وتقاليد لا يستطيع مدير الشركة ان يتخطاها». وأوضح ان الشركات الخليجية العائلية تشكل الخط الثاني من الاستثمار وتمثل 92% من الشركات الخليجية وتساهم بنسبة 77% من أنشطة القطاع الخاص، وان المصانع كلها يتم تشغيلها بكوادر سعودية، وهو هدف رئيسي في القضاء على البطالة. وأشار الى ان المهم في نجاح اي مصنع ان ينتقل من مؤسسة فردية او عائلية الى شركات مساهمة عامة لتتوسع في تنفيذ مشاريعها وذلك عن طريق جلب الكوادر الوطنية من خارج نطاق العائلة، مشيرا إلى ان معظم الشركات العائلية لا تستمر حتى الجيل الثالث من عمر العائلة وهذا يعني ان هناك مشاكل تظهر في هذا النظام «ولذلك يجب التفكير بشكل أوسع لنقل الشركة إلى عامة مساهمة لضمان استمراريتها». من جانبها، قالت عضوة المجلس البلدي جنان بوشهري ان المبادرات التي يتقدم بها الشباب الكويتي للجانب الصناعي يجب ان تتم رعايتها بشكل اكبر من الجهات المختصة، فخلال 16 سنة من طرح أول صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم نجد الدعم المطلوب للشباب. وأضافت بوشهري ان «الوقت قد حان» لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الصناعي والتجاري الحر «وعلى رأس الأولويات التي يجب ان تضع في الاعتبار هو تخصيص قسائم صناعية جديدة تذهب لمن هو جاد في عمل مشروع تنموي». وأوضحت ان بلدية الكويت تقع عليها مسؤولية إيجاد الحلول لشح القسائم الصناعية وتبني السياسات الحكومية الأخيرة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفة انه عندما يجد الشباب ذلك الدعم فانه تلقائيا سيترك الوظيفة الحكومية ويتجه الى القطاع الخاص. ولفتت الى ان هناك ندرة في المعلومات والبيانات التي يستطيع المبادر الكويتي الاعتماد عليها لعمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروعه، مناشدة الجهات الحكومية وعلى رأسها الإدارة المركزية للإحصاء ان توفر البيانات الاقتصادية الوافية لتعين الشباب في تدشين مشاريعهم. وأشارت الى ان هناك بعض الحلول الفورية التي يجب ان تطبق اهمها تخصيص الأراضي الصناعية للمبادرين من الشباب الكويتي قبل اي فئة اخرى وفق دراسة الجدوى التي يتقدم بها «بشرط ان يكون جادا في مشروعه وان يتفرغ لنشاطه ولا يؤجر الأرض لشركات أخرى ليكتفي بالمردود المادي من وراء التأجير». من ناحيته، استعرض مستشار برنامج المخترعين لدى مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع خالد الحسن تجربة المركز في رعاية المبدعين الكويتيين بالتعاون مع وزارة التربية والجهات الحكومية الأخرى. وقال ان عدد المتقدمين من المبدعين الكويتيين للمركز فاق 400 مبدع وتم تسجيل براءات اختراع للكثير من أعمالهم بالتعاون مع مؤسسات أوروبية، مضيفا ان عدد الاختراعات التي تمت رعايتها والجاهزة للتسويق 12 اختراعا حتى الآن. وأضاف انه تم إنشاء قسم خاص بالمركز لتسجيل براءات الاختراع «وتوجد براءات اختراع سترى النور وسيتم تلمسها من قبل القطاع الاقتصادي والتنموي خلال الفترة القادمة» داعيا القطاع الصناعي الى تبني بعض الاختراعات التي قامت بسواعد كويتية وان تساعد الشركات الصناعية الشباب الكويتي في تحويل اختراعاتهم الى منتجات تجارية يمكن بيعها على مستوى الكويت والعالم.