الصالح: «لؤلؤة الكويت» تكتفي بإدارة وتطوير عقاراتها الحالية لعدم وجود مصادر تمويل

عاطف رمضان أعرب رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الكويت العقارية خالد الصالح عن أمله أن يكون للشركة دور مستقبلي في مشاريع الـ «بي.أو.تي» وأن يتعافى السوق العقاري مثلما تعافى سوق الكويت للاوراق المالية. وأضاف الصالح خلال تصريح صحافي عقب انتهاء عمومية الشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 68% أن الشركة حققت ربحا من العمليات التشغيلية بمبلغ 1.1 مليون دينار للعام 2012 مقارنة بخسائر 683.3 ألف دينار عام 2011. وأوضح ان الشركة حققت خلال ادائها في العام 2012 زيادة في الايرادات التشغيلية بنسبة 4.5%، فيما خفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 15.4%، وحققت زيادة صافي الدخل من الايجارات بنسبة 7.8% وخفضت المصروفات العمومية بنسبة 8.2%. وأشار إلى أن هناك زيادة في الالتزامات بنسبة 1.6% نتيجة التوقف عن سداد الفوائد لبعض البنوك المحلية بسبب القضايا المرفوعة منهم ضد الشركة، كما انخفضت حقوق المساهمين بنحو 5.7%، ولا يوجد مشاريع حالية تقوم الشركة بتنفيذها سوى مجمع التنس والتي تملك الشركة فيه حصة تبلغ 26% وجاري حاليا تنفيذه. ولفت الصالح إلى أن الشركة لا تدرس أي مشاريع مستقبلية حاليا لعدم وجود مصادر تمويل، وتكتفي بإدارة وتطوير العقارات الحالية. وفي نص البيانات المالية التي وزعت على المساهمين خلال العمومية والتي كان لها نصيب الاعتراض بشكل كبير وخصوصا الدعاوى القضائية، قال الصالح ان الدعاوى القضائية تتضمن قضية رقم 607/ 2011 ومرفوعة من شركة لؤلؤة الكويت العقارية ضد احد البنوك المحلية ومن ثم قام البنك برفع دعوى قضائية على الشركة لمطالبتها بمبلغ 539.2 مليون دولار مع الفوائد بادعاء ترصد ذلك الدين عن دخول الشركة في عمليات مشتقات مالية وقد تم ضم القضيتين معا ولم يفصل فيهما حتى الآن، وبتاريخ 6 فبراير 2012 تم احالة القضيتين إلى إدارة الخبراء ولا يمكن تحديد نتيجة هذه القضية على الشركة كما بتاريخ البيانات المالية المجمعة. واضاف الصالح قائلا: قام عدد من البنوك المحلية بفتح ملفات تنفيذ ضد الشركة بموجب عقود القروض الرسمية المذيلة بالصيغة التنفيذية التي تخولهم فتح ملفات بتنفيذ ومباشرة اجراءات الحجز ضد الشركة لسداد قروض وتسهيلات بمبلغ 26.8 مليون دينار بخلاف الفوائد المستحقة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بعمل استشكالات ودعاوى رفع الحجز وصدر حكم ضمن الاستئناف بوقف التنفيذ لحين تصفية الحساب ومازالت منظورة أمام القضاء، كما قامت الشركة بطلب مصادقات لأرصدتها المدينة والدائنة في هذه البنوك إلا أن الشركة لم تتلق رد حتى تاريخ الانتهاء من البيانات المالية المجمعة المرفقة للشركة. وبين الصالح ان الشركة قامت في 9 سبتمبر 2008 بدفع 40 مليون درهم اماراتي بشيك مصدق (ما يعادل 2.9 مليون دينار) والذي يتعلق بحصة شركة لؤلؤة الكويت العقارية وأطراف أخرى من الدفعة النهائية لشراء أرض في الامارات وان هذا الشيك المصدق لم يحول إلى المستفيد الحقيقي وتم رفع دعوى ضد بنكين في الامارات تطالبهما بهذا المبلغ وقد صدر حكم ضد الشركة وتم تقديم شكوى جزائية وحتى تاريخ اصدار البيانات المالية المجمعة المرفقة مازالت الدعوى منظورة امام النيابة العامة في دبي. وعن القضية المرفوعة ضد أحد افراد الادارة العليا سابقا قال الصالح ان القضية ضد افراد الادارة العليا سابقا لمطالبته بمبلغ 146.9 ألف دينار، والمدرجة ضمن الايضاح المتعلق بالمستحق من أطراف ذات صلة وتم اخذ مخصص بكامل المبلغ لحين تحديد أثر تلك الدعوى القضائية. هذا وقد وافقت عمومية الشركة على بنود جدول اعمالها والتي كان أبرزها عدم توزيع ارباح.