معصومة: «التشريعية» تواصل مناقشة تعديلات الـ «B.O.T»

ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها امس، بحضور عدد من الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، التعديلات المقترحة على نظام الـ «B.O.T». وقالت رئيس اللجنة النائبة د. معصومة المبارك للصحافيين عقب الاجتماع ان اجتماعنا اليوم تمت فيه مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الـ «B.O.T» وهو القانون 7. وقد حضرت عدة جهات هي: ادارة املاك الدولة بوزارة المالية ورئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وجهاز اتحاد الصناعات الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة، وكذلك اتحاد العقاريين، حيث اعطتنا هذه الجهات وجهة نظرها حول القانون الحالي وما يمثله ذلك من اعاقة وشلل للوضع الاقتصادي في الكويت، مشيرة الى ان هذا القانون كان من المفترض ان يحرك رؤية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. واضافت المبارك ان هذا القانون اتضح بالدليل القاطع انه اعاق المشاريع بالكويت بشكل عام، واصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية طاردة للاستثمارات، لافتة الى ان الاستثمارات الكويتية تنتعش في دول مجاورة وغير مجاورة، في حين ان الاقتصاد الكويتي بأمس الحاجة لهذه الاموال لكي تستثمر فيه. وشددت المبارك على الحاجة الماسة لتعديل قانون الـ «B.O.T» الحالي او نسفه وتقديم قانون جديد تكون له قواعد عامة ورؤية جديدة وفق ما هو معمول به بجميع الدول، مبينة ان الكويت بنظام الـ «B.O.T» لا تخترع العجلة انما تستكمل ما هو موجود في دول العالم بهذا الموضوع، وللاسف بعض المشرعين بمن فيهم الاجهزة الحكومية وضعت العصا بالدولاب، والآن آن الأوان لانتزاع هذه العصا لكي تعمل الحياة الاقتصادية بنظام الـ «B.O.T»، على ان يؤخذ بالاعتبار القواعد العامة المعمول بها في دول اخرى حققت النجاح، ويجب الاستفادة من تجارب الآخرين.