الرشيدي: دول التعاون تواجه تحدياً لعزوف نسبة كبيرة من مواطنيها عن العمل في «الخاص»

أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أهمية تنمية القوى العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال مشاركتها في الملتقى الثالث لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ أعماله اليوم تحت رعاية وحضور ولي العهد نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ووزراء ومسؤولي وزارة العمل في دول المجلس ويستمر على مدى يومين. وأوضحت الرشيدي في تصريح لـ «كونا» أن الملتقى فرصة مناسبة وثرية لتبادل الأفكار والرؤى بين مسؤولي دول مجلس التعاون بشأن الموارد البشرية الخليجية للخروج بتوصيات تدعم تلك الموارد وتضعها في سوق العمل لاسيما في القطاع الخاص. وقالت إن دول الخليج لديها تحديات تتعلق بمسألتين الأولى أن لديها عمالة وافدة كبيرة مقابل عزوف نسبة كبيرة من مواطنيها عن العمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنجع الحلول التي تدخل العمالة الوطنية الخليجية في سوق العمل هي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت في الكويت عام 2009 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أفضل المبادرات على مستوى جامعة الدول العربية. وأوضحت ان تلك المبادرة ساهمت فيها 15 دولة عربية وتم تفعيلها والعمل بها من خلال إنشاء حساب يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث بلغت مساهمة الكويت 500 مليون دولار في الصندوق إضافة إلى تخصيص ملياري دينار لتأسيس الصندوق الوطني الذي يعتبر مظلة تحتضن المشاريع الصغيرة في الكويت. وبدأ الملتقى أمس بكلمات مشاركة لكل من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أحمد المدفع ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان خليل الخنجي ثم كلمة لوزير العمل البحريني جميل حميدان ثم كلمة للوزيرة ذكرى الرشيدي. ويشارك في جلسات الملتقى الذي حضره قنصلنا العام في إمارة دبي والإمارات الشمالية طارق الحمد كل من عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد ومراقب تدريب الطلبة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة طارق أحمد ملك.