2000 قيادي إلى التقاعد

تعيين «البدون» بحسب الشروط التي وضعها مجلس الوزراء عاطف رمضان ـ عادل الشنان ـ رشيد الفعم في إطار سعيها لتنشيط الأداء العام في أجهزة الدولة من خلال تطبيق قانون الإحالة إلى التقاعد على من أمضوا 30 عاماً فما فوق في الخدمة، اكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لـ«الأنباء» أن الحكومة طلبت من ديوان الخدمة المدنية حصر أعداد القياديين الذين مضى على تعيينهم أكثر من ثلاثين عاما في فترة لا تتجاوز الشهر المقبل. وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء ـ عبر لجانه المختصة ـ بدأ فعليا بتطبيق قانون الإحالة للتقاعد على من مضى عليهم 30 عاما في الخدمة لدى بعض الوزارات، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزارات لم توضح أعداد قيادييها حتى الآن. وتوقع المصدر أن يصل عدد المحالين للتقاعد إلى 2000 قيادي موزعين على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية. من جانبه أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن الديوان ليس لديه إلى الآن صورة واضحة حول قرار تقاعد من أمضوا 30 عاما في وزارات الدولة، وما عرفناه من خلال وسائل الإعلام أن القرار متعلق بالقياديين فقط، لكن إذا كانت هناك مادة أو نص يتعلق بالوظائف الإشرافية فسيتضح ذلك من خلال القرار الرسمي الذي سيصلنا من مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه لا يوجد لدى الديوان أي إحصاءات حول من سيطبق عليهم قرار من أمضوا الثلاثين عاما في الوزارات.جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من مراقبي شؤون التوظيف صباح امس برعاية رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن وحضور عدد من قياديي الديوان وموظفي قطاع مراقبي شؤون التوظيف. وحول دراسة الديوان إقرار كادر خاص للمحاسبين قال الرومي عقب تكريم المتدربين ممن اجتازوا البرنامج التدريبي لشغل وظائف مراقب شؤون التوظيف، إلى الآن نركز على «البديل الاستراتيجي» وهي الخطة الموضوعة «لتوحيد رواتب موظفي الدولة وبدلاتهم ودرجاتهم الوظيفية» والذي تم استعراضه أمام مجلس الخدمة المدنية، وهذا البديل الاستراتيجي سيعطي صورة كاملة عن جميع المزايا المالية والكوادر المتعلقة بكل الوزارات. وقال: سيكون هذا البديل هو البديل العادل الذي يعطي كل صاحب حق حقه، وسيطبق على جميع الوزارات الحكومية، لإنهاء المطالبات المالية للكوادر والبدلات، ويضع العاملين على مسطرة واحدة، مؤكدا على أنه لن يكون هناك أي ضرر، والمزايا المالية التي تعطى للموظفين سوف تستمر بعد تطبيق البديل الاستراتيجي، ولن يكون هناك أي ضرر من تطبيق هذا النظام. وحول تقاعد المرأة المبكر والضرر المترتب عليه في التوظيف، قال: التقاعد له جانبان جانب متعلق بالخدمة المدنية وتوفير فرص عمل أكثر للموظفين الجدد، خاصة بالنسبة للموظفات، وهناك جانب مالي مرتبط بالتأمينات الاجتماعية، وقد يكون هناك اضرار على الحسبة الاكتوارية على التأمينات الاجتماعية من قرار التقاعد المبكر للنساء، ولكن التأمينات هي الجهة التي تستطيع أن تقوم بحسابها، لكن بلا شك أي تقاعد يتيح فرص عمل للموظفين الجدد. وردا على سؤال حول التعيينات لغير الكويتيين في الوزارات قال، أكيد هناك تعيين لغير الكويتيين خاصة في وزاراتي التربية والصحة، ويعتمد التعيين على حسب التوسعات الموجودة بالوزارات، والبدون يتم تعيينهم بحسب الشروط التي وضعها مجلس الوزراء لغير الكويتيين. ووجه الرومي التهاني لمراقبي شؤون التوظيف الجدد في احتفالية تخرجهم، واجتيازهم الدورة التدريبية الرابعة لمراقبي شؤون التوظيف بنجاح، مقدما الشكر للقائمين على إعداد الدورة التدريبية الناجحة. ودعا الرومي المراقبين الجدد بالعمل على تطبيق قواعد العدالة والموضوعية والتطبيق الأمثل لقانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية، وقراراتها، وتعاميم الديوان للوصول إلى الارتقاء بالوظيفة العامة. ولفت إلى أن دور مراقب شؤون التوظيف دور هام لا يستهان به لإرساء دولة القانون والمؤسسات، لذلك عليكم جميعا تحمل المسؤولية والتحلي بحسن الخلق والتعاون المثمر مع جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية للوصول إلى هذه الغاية المنشودة، وهي العدالة والمساواة بين موظفي الجهات الإدارية للدولة ومحاربة الفساد بكل صورة. بدوره، دعا وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظيف المستشار أحمد الرميحي المراقبين الجدد إلى متابعة العمل المثمر والجاد والتمسك بالآداب الوظيفية والحرص على الانضباط والتمتع بأخلاق فريق العمل الواحد والتطبيق الأمثل للقانون، والتحلي بحسن الخلق والتعاون المثمر مع جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية في التطبيق الصحيح للقانون. وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» أن أكثر من 35 موظفا في وزارة التجارة والصناعة مشمولون بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقاعد من أمضوا 30 عاما في الخدمة بالوزارة. وقالت مصادر مطلعة: إن المشمولين بالقرار هم من الوظائف الإشرافية كمديرين ومراقبين ورؤساء أقسام. ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تعد حاليا كشوفا بأسماء من تجاوزت خدمتهم 30 عاما من الوظائف الإشرافية تمهيدا لاتخاذ القرارات واللوائح الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة. وعن القياديين في الوزارة، ذكرت المصادر أن أكثر من 6 قياديين تقريبا في الوزارة تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاما، فهم مشمولون بالقرار، ولن يتم التجديد لهم، مشيرة إلى أن من لم يتقدم للتقاعد من الوكلاء المساعدين في الوزارة المشمولين بالقرار قبل 30 يونيو المقبل (حسب قرار مجلس الوزراء) سيتم حرمانه من مكافأة استحقاق بمقدار راتب ونصف راتب عن كل سنة خدمة، على ألا يتم التجديد له بعد انقضاء فترته الحالية. وتعليقا على ذلك، أفادت مصادر بأنه في حال تقاعد هذا العدد من الوظائف الإشرافية في «التجارة» فسيؤدي ذلك إلى حدوث ربكة في الوزارة نتيجة الاستغناء عن تلك الخبرات، مبينة أنه كان يفترض صدور القرار على مراحل وفترات متباعدة.