البغيلي يدعو إلى إعادة النظر في قانون البناء

دعا عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي لإعادة النظر في القانون الخاص بنظام البناء بالبلدية والذي ينطبق على المشاريع الحكومية والأهلية، معتبرا ان القانون ناقص ولا يحتوي على مواد هامة منها عدم وجود مادة «الدراسة الفنية» للمشروع من جميع الجهات المسؤولة مثل البلدية والمكتب الهندسي وشركة المقاولات وغيرها وقال ان الدراسة الفنية للمشروع من جميع الجهات هامة لانها ستكون دراسة وافية توضع أمام المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب وان ما يحدث الآن هو موافقات فقط من الجهات دون دراسة شاملة للمشروع نعرف من خلالها كيفية ادارته ومستقبله والمشاكل التي تواجهه وكيفية التغلب عليها ولذلك نجد في بعض الاحيان توقف بعض المشاريع من بعض الجهات رغم اقرارها بسبب عدم وجود دراسة شاملة لها منذ البداية وأكد البغيلي ان اكبر مشكلة تواجه وتهدد نجاح تطبيق خطة التنمية وتنفيذ قرارات وقوانين التخصيص هي ان أغلب اللوائح والقوانين الخاصة بالبلدية وتنفيذ المشاريع غير متكاملة وتشوبها ثغرات كبيرة. بالاضافة الى ان الكثير من اللوائح الفنية والقانونية والهندسية غير واضحة التفاصيل وغير مبنية على معايير ومقاييس عالمية، وبالتالي فمن المنطقي ان نشاهد فشلا في الكثير من المشاريع التنموية وتعرقل الكثير من مشاريع الـ «B.O.T». وتساءل: لماذا لا يقوم مجلس الوزراء بدوره ويفعل جهاز المبادرة وهو المعني بتطوير المؤسسات الحكومية وهذا الجهاز ديناميكي ومتحرك وقادر على تطوير اداء وديناميكية عمل المؤسسات الحكومية وتقديم التقارير في العمل الحكومي والذي يتم تطبيقه في اغلبية الدول المتقدمة. وأشار الى انه يجب ان تقدم البلدية مقترحا لتطوير القانون الى المجلس البلدي وذلك لتلافي وجود الكثير من المخالفات في انظمة البناء بسبب النقص الشديد في مواد القانون والقصور في اللوائح والقوانين على ان تجرى دراسة فنية وهندسية متكاملة تتمثل في ابتكار كودات البناء والتصميم الهندسي ومراعاة الزيادة السكانية في المدينة وتطبيق نظام المدينة الخضراء وغيرها والتي ستغير وجه الكويت العمراني.‏