المشاركون في ندوة «قضايا التعليم الجامعي تحت المجهر»: إقرار قانون الجامعات الحكومية وتبني خطة طوارئ لإنقاذ التعليم

ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة لمواجهة الزيادة الطلابية والمساهمة في حل أزمة القبول تنفيذ فكرة ورؤية تحويل الكويت إلى مركز بحثي وتعليمي وتدريبي و ضمان استقلالية الجامعة للقضاء على الواسطة في التعيينات والترقيات تمكين الشباب من التعلم والتعليم في المجالات التي تحتاجها الدولة وإرسال الطلبة المتميزين للدراسة في الخارج والعودة لخدمة البلد استئجار مبان في أماكن متفرقة في محافظات الكويت تخصص فقط لطلبة المواد التمهيدية «الإنجليزية والرياضيات» كحل مؤقت لمواجهة زيادة أعداد الطلبة إعداد خطة تنمية للدولة تعتمد على التنمية البشرية وتمكن الفرد في المجتمع ومحاسبة المقصرين في إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية القضاء على مافيا التعليم وإجراء إصلاح إداري شامل في الدولة وقيام مجلس الأمة بدوره الرقابي في مراقبة الأداء الحكومي د. خليل عبدالله: المشكلة ليست في الطاقة الاستيعابية بجامعة الكويت وإنما في سوء التخطيط والإدارة وعدم احترام الدولة لأهمية تنمية البشر لدينا أزمة «أخلاق» ومن يقول إن كل أستاذ بالجامعة لديه أخلاق فهو مخطئ ومن خلال ندوة «الأنباء» نقرع جرس الإنذار للكارثة التي يتعرض لها التعليم نتساءل: كم عدد الوظائف التي وفرتها المشاريع المليارية حالياً للكويتيين وقدمنا أسئلة برلمانية وإن لم تصلنا الردود فسنقوم بدورنا الرقابي قانون الجامعات الحكومية مدرج حالياً على جدول أعمال المجلس ويجب أن يكون القانون متضمناً معطيات جيل التكنولوجيا الحالي د.عواد الظفيري: أزمة القبول أصبحت مزمنة بجامعة الكويت بسبب الطاقة الاستيعابية المحدودة غياب رؤية وتخطيط الدولة نحو القيام بواجباتها تجاه المواطنين نحتاج لغربلة التعليم العام لضمان مخرجات مؤهلة للالتحاق بالتعليم العالي التدخلات السياسية موجودة بجامعة الكويت ويبالغ من ينكر ذلك ولابد من إصلاح أوضاع البيت الجامعي د. إبراهيم الحمود: أين دور المجلس الأعلى للتخطيط في التخطيط للتعليم العالي والشأن الجامعي؟ غياب التعليم عن خطة التنمية دليل على أن الدولة تهتم بتنمية الحجر على حساب البشر عدم تفعيل قانون الجامعات الحكومية يعود إلى «سماسرة» الجامعات الخاصة الراغبين في الحصول على ملايين الدنانير نطالب بتحقيق مزايا الأساتذة وعلى رأسها الكادر والمعاش التقاعدي الكامل والتأمين الصحي فهد العبدالجادر: نستغرب عدم فتح باب الابتعاث حتى الآن والتأخير في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية «مصيبة» تعيين أصحاب الكفاءات في المناصب القيادية بالجامعة سيعود بالنفع على الجميع نطالب باستقلالية الجامعة في قراراتها وآلية عملها المؤسسة التعليمية يفترض أن تكون بعيدة عن النزاع النيابي - الحكومي كتبت: آلاء خليفة التعليم الجامعي يعاني العديد من المشاكل عاما بعد عام.. قانون الجامعات الحكومية المعول عليه حل الكثير من السلبيات ما زال حبيس أدراج المسؤولين.. الوضع السياسي من حال الى حال بما يجعل القضايا التعليمية بمنأى عن عيون المسؤولين.. زيادة اعداد الطلبة المقبولين بالجامعة في مقابل طاقة استيعابية محدودة ومشروع مدينة صباح السالم الجامعي سينتهي في 2020، فضلا عن التدخلات السياسية القائمة في الترقيات والتعيينات والقبول وغيرها من المواضيع الشائكة. «الأنباء» نظمت ندوة حول قضايا وملفات التعليم الجامعي لاسيما العالقة منها، استضفنا من خلالها كوكبة من المختصين في التعليم، سواء من اعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الامة او اساتذة جامعة الكويت واعضاء الهيئة الادارية بجمعية التدريس، فضلا عن الصوت الطلابي والممثل الشرعي لهم المتمثل في رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، وخرجت الندوة بعدة توصيات نأمل ان تلقى طريقها نحو التنفيذ. وفيما يلي التفاصيل: المحور الاول: ازمة القبول الجامعي واثره على الطاقة الاستيعابية للجامعة سواء على مستوى الاساتذة او الطلبة. في البداية قال عضو الهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري: ان ازمة القبول اصبحت ازمة مزمنة بالجامعة بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية للجامعة في مقابل تزايد اعداد الطلبة والطالبات سنويا، خاصة ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة في الدولة، فلا يمكن لجامعة انشئت منذ نصف قرن تقريبا ان تستمر حتى الان دون وجود جامعات حكومية اخرى. كما ان هناك الكثير من اللجان التعليمية المتعاقبة بمجلس الامة، والادارات الجامعية نبهت لتلك المشكلة واصدرت العديد من التوصيات ولكن الحكومة لم تقم بواجباتها. واضاف ان جامعة الكويت اليوم اصبحت تستقبل اعدادا من الطلبة تفوق طاقتها الاستيعابية ولا يوجد هناك نسبة وتناسب بين عدد الطلبة والاساتذة واصبحت النسبة تقريبا استاذ واحد لكل 30 طالبا بينما في الجامعات المرموقة تكون النسبة لكل 10 طلبة استاذ جامعي واحد، كما ان الجامعة تعمل فوق طاقتها والاستاذ الجامعي اصبح يدرس اعدادا كبيرة من الطلبة، فيفترض ان يكون العدد المثالي للطلبة 30 طالبا، ولكن حاليا الاستاذ الجامعي يدرس لاكثر من 70 طالبا بما ينعكس سلبيا على جودة التعليم. واضاف ان من المشاكل الحالية تأخر مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، محملا الحكومة مسؤولية هذا التاخير، وقال:نحن نعيش عصر فوائض مالية وايضا نعيش فسادا غير مسبوق في تاريخ الكويت ترتب عليه هذا الخلل الذي نعاني منه على كافة المستويات، وبالنظر الى الدول المجاورة نجد ان المملكة العربية السعودية انشأت جامعة الاميرة نورة خلال سنتين وبمساحة اكبر من مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وبميزانية أقل، فمشروع المدينة بدأ بميزانة 800 مليون دينار ووصلت الميزانية المقدرة للمشروع حاليا الى 3 مليارات دينار، ومع ذلك هناك تأخير وهذا عبث حقيقي. ونحتاج حاليا الى غربلة في التعليم العام لضمان مخرجات مؤهلة لاستكمال الدراسة في التعليم العالي، ونحن بجامعة الكويت نريد ان يكون الطلبة المقبولون بالجامعة على مستوى تعليم عام جيد، ولكن يجب الا نحمل الطلبة ايضا المسؤولية، فالمسؤولية تقع على وزارة التربية ولابد من اعادة النظر في المناهج والوسائل التعليمية للحصول على مخرجات افضل. وسلط الظفيري الضوء على بعض المشاكل العالقة في الجامعة وعلى رأسها الكادر والترقيات والتعيينات ومزايا أعضاء هيئة التدريس ومنها التأمين الصحي وتعليم الأبناء، وقدمنا بجمعية أعضاء هيئة التدريس لائحة منصفة لأعضاء هيئة التدريس، فيما يخص الترقيات نظرا لما يعانونه من مشاكل في ظل اللائحة الحالية، فنحن نحتاج الى مراجعة شاملة للوائح بما فيها لائحة الترقيات والتعيينات لتكون اكثر انصافا وللقضاء على المشكلة المزمنة في جامعة الكويت المتمثلة في البيروقراطية والبطء في اتخاذ القرار، فأحيانا لا يكون الخلل في اللوائح انما في التنفيذ. بدوره أكد عضو اللجنة التعليمية النائب د.خليل عبدالله انه لا يوجد في الكويت من يستطع ان يقول لنا لماذا نريد التعليم، فقد حضرت اكثر من جلسة في اللجنة التعليمية وسألت عدة جهات عن سبب وجود التعليم في البلد ولم احصل على إجابة. وفيما يخص أزمة القبول فلا توجد لدينا مشكلة في الطاقة الاستيعابية ومن يدعي ان لدينا مشكلة في الطاقة الاستيعابية فهو مخطئ، فجامعات العالم المرموقة تضم اكثر من 150 الف طالب ومبانيها وقدراتها أقل بكثير من جامعة الكويت فلماذا نحن لا نستطيع؟ وقال: نعاني من سوء التخطيط والادارة بسبب عدم احترام الدولة لأهمية تنمية البشر وعدم احترام التعليم كأحد اهم مجالات تنمية البشر، بالإضافة الى تسييس التعليم، ونرى مدير جامعة يتحدث عن اللوائح والقوانين وقد يكون هو قد اتي بخارج تلك اللوائح والقوانين، ومناصب تتوزع وفقا لانتماءات شخصية بعيدة كل البعد عن المعايير العلمية الصحيحة، وذلك بسبب «المافيا» التي تحاول ان تهيمن على التعليم وتسيسه من أجل الاستفادة من موارد التعليم. ولدينا أزمة أخلاق ومن يدعي ان كل استاذ بالجامعة لديه أخلاق فهو «مخطئ» وهناك «ركض» وراء المناصب وعدم إتاحة الفرصة للغير بل والضرب بهم في عرض الحائط. والبلد اليوم توجه أنظاره لقضية كقضية الكي داو التي تبلغ حوالي مليارين و200 مليون دولار من أجل الانشغال عن امر آخر اكبر من الداو والكي داو، وهناك عدم رغبة في الالتفات لمشكلة وكارثة التعليم القائمة في الكويت، فانظروا الى مخرجات التعليم ومستوياتها سواء في التعليم العام او العالي فأصبحت هناك أجيال تتخرج من الجامعة «غير متعلمة» والمصيبة ان ذلك الجيل سيساهم في بناء الجيل القادم فهناك عدم احترام للتعليم كأداة للتنمية البشرية، ونتمنى عمل دراسة لنضع عدد الطلبة الذين يحتاجون لمدرس خصوصي في المرحلة المتوسطة وفي المقابل لنرى كم مدرس يشعر بالراحة من وظيفته في التعليم! «وفاقد الشيء لا يعطيه». ويفترض ان تعمل الجامعة من الصباح الباكر وحتى آخر الليل، فهناك مختبرات كلفت المؤسسات التعليمية ملايين الدنانير واستهلاكها ساعات معدودة باليوم. وعلى فرضية ان غدا ستسقط آخر قطرة نفط من صنبور الكويت فماذا سنفعل؟ يجب ألا نبني استراتيجيتنا المقبلة على النفط كونه ثروة ناضبة ستنتهي في يوم من الأيام. ولدي رؤية حاليا مع مجموعة من الإخوة تتبلور حول فكرة تحويل الكويت الى مركز بحثي وتعليمي وتدريبي فهذه الرؤية جديرة بالاهتمام وسنقدمها في حينها. وفيما يخص اللجنة التعليمية فبكل صراحة كان يفترض ان نقدم أولويات لمجلس الأمة ولكن لم نقدمها بالشكل الصحيح، وهناك خلل في اللجنة التعليمية فيما يخص تفكيرنا بطريقة صحيحة والتركيز على أهمية التعليم، ومن جانب آخر قمنا بالاجتماع مع وزير التربية وقابلنا المسؤولين في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي وأخذنا أفكارا وتصورات من هؤلاء المسؤولين «وبدأ يشكي حاله» والكل يعتقد انهم المحقون والباقين هم المخطئون. في الواقع ليست لدينا رؤية وليست لدينا قدرة على معالجة المشاكل، وهناك عبث حقيقي يفقدنا القدرة على اتخاذ قرار سليم فيما يخص التعليم، وفيما يخص البعثات قابلنا مدير الجامعة بهذا الخصوص ولدى المدير اسباب منطقية لوقف البعثات، ووعدنا بان البعثات ستعود لكن بعد وضع خطة واضحة المعالم للبعثات والقضاء على العشوائية التي كانت تحدث في السابق، وحاليا لا يوجد ربط بين مخرجات التعليم العام واعدادها مع مؤسسات التعليم العالي ولا يوجد ربط بين وزارة التعليم العالي وخطة البعثات وهذا اكتشفناه في اللجنة التعليمية، وأجزم لكم بان اغلب المسؤولين في الدولة وصلوا الى مناصبهم ليس بسبب امكاناتهم العلمية والمهنية والفنية وانما بسبب المحسوبية، وهذا فلان ابن فلان وبالتالي ماذا نتوقع من هكذا بشر يديرون شؤون البلد فلم يضيفوا شيئا للبلد، وانما قتلوا مؤسسات الدولة، والكارثة اليوم في الكويت ليست عدم تعاون او تهاون مجلس، وانما الكارثة في عدم احترام البشر ومؤسسات الدولة تكاد تنهدم. واعتقد انه يفترض من خلال ندوة «الأنباء» ان نقرع جرس الانذار للكارثة التي يتعرض لها التعليم ولابد من وقفة جادة، فالجريمة التي ترتكب حاليا بحق البلد هي التعليم وهي اكبر حجما من المليارات التي «تروح يسارا ويمينا»، واود ان اقول ان ما ذكرته من سلبيات في مجلس الامة الحالي كانت اسوأ في المجلس السابق، من ناحية اخرى، اشدد على ان من حق كل مواطن كويتي ان يحصل على التعليم الذي يريده وفقا لما كفله له الدستور، وعندما نتحدث عن المشاريع، فاليوم تعطى مشاريع مليارية لتجار كل ما فعلوه هو التوقيع «بجرة قلم»، ونتساءل: كم عدد الوظائف التي خلقتها تلك المشاريع للكويتيين؟ وجسر جابر الذي وصلت ميزانتيه الى مليار دينار كويتي هل تم تحديد كم كويتي سيتوظف في بناء هذا الجسر، وسنوجه تلك الاسئلة تحت قبة البرلمان وفي حال عدم وصول الردود فسنقوم بدورنا الرقابي. التعامل مع الأزمات من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة فهد العبدالجادر: الادارة الجامعية عندما تواجه مشكلة التعامل مع الازمات تضع دوما الامور التنظيرية فتقوم بوضع سياسات وخطط وآليات جديدة للهروب من فشلها الذريع، ووجدنا في الفترة الاخيرة تصريحات متضاربة من الادارة الجامعية، فمدير الجامعة يعلن عن قبول جميع الطلبة الكويتيين في حين ان القائم بأعمال عمادة القبول والتسجيل يؤكد انهم يريدون رفع نسب القبول، وهذا دليل على ان الادارة الجامعية غير قادرة على التعامل مع تزايد اعداد المقبولين نظرا لان الجامعة غير قادرة على استيعاب الطلبة، فهل يعقل ان دولة كالكويت تتمتع بفوائض مالية كبيرة ولا تمتلك الا جامعة حكومية وحيدة. واوضح العبدالجادر ان الجامعة تحتاج الى زيادة اعضاء هيئة التدريس حتى تكون هناك نسبة وتناسب بين الاساتذة والطلبة وجميع الجامعات العالمية المرموقة تركز على مسألة النسبة والتناسب، ولكن في الكويت الامر يسير بصورة عشوائية، واضاف ان باب الابتعاث لم يفتح العام الحالي، وهناك وقت محدد في حال عدم فتح الباب لن يتم ابتعاث، والغريب في الامر انني لم اسمع اي جهة تحركت لحل الموضوع الا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وبالنسبة لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية «فمن غير المقبول» ان يصدر مرسوم بإنشاء الجامعة في 2004 على ان تنتهي خلال 10 سنوات، ونجد حاليا ان هناك تاخيرا في تسليم المشروع، ويقولون انه من المتوقع تسليمه في 2020، والتساؤل الذي بطرح نفسه: ماذا ينقصنا بالكويت لنمتلك عدة جامعات حكومية؟ والاغرب من ذلك ان جامعة الكويت حاليا تضم 38 الف طالب ومدينة صباح السالم التي ستنتهي في 2020 طاقتها الاستيعابية 40 الف طالب، فهل هذا يعقل؟ ونتساءل: هل الطالب المستجد هو المتسبب في ازمة القبول ام ان السبب الرئيسي يعود الى غياب التخطيط لدى الادارة الجامعية؟ ومنذ 3 سنوات قدم الاتحاد حلولا جذرية الى الادارة الجامعية ولكنها تتعمد وضعها في الادراج وكأنها تستمتع بالعيش في الازمات بل بالاحرى غير قادرة على التعامل معها. أزمة حقيقية بدوره، ذكر الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان قضية ازمة القبول الجامعي ليست شعارا، وانما هي ازمة حقيقية واليوم نعاني من ازمة حقيقة في اعداد المقبولين بجامعة الكويت وكيفية تعليمهم وتأهيلهم لقيادة البلد في المستقبل، خاصة ان خريجي الجامعة هم من سيقودون المجتمع، ومن ثم لابد ان نهيئ لهم الجو المناسب والتعليم الصحيح حتى يقودوا البلد قيادة صحيحة والا فسيكون التعليم رديئا ومن ثم ستكون المخرجات رديئة. وكان هدف من وضعوا قانون 29 لسنة 66 بشأن التعليم العالي هو إنشاء وزارة للتعليم العالي وان تكون جامعة الكويت هي نواة لجامعات حكومية اخرى، ولكن نتساءل اليوم: أين دور المجلس الأعلى للتخطيط الذي يضم كوكبة من القيادات بالبلد في التخطيط للتعليم العالي والشأن الجامعي، وايضا غاب التعليم عن خطة التنمية التي وضعها البلد للـ 4 سنوات المقبلة وكأن الدولة تهتم بتنمية الحجر اكثر من تنمية البشر. وقال ان نسبة العاملين في القطاع الحكومي من الكويتيين تبلغ حوالي 98% والدولة في الحقيقة تريد ذلك رغبة منها في ان يكون هؤلاء الأفراد خاضعين لها ولا يتمكنون من التعبير عن آرائهم بحرية والا فسيواجه كل من يفكر في ذلك مصيرا بائسا بالفصل او التأديب، ودولة الكويت هي دولة نفطية ومن ثم فلابد ان نراهن على «النفط» وان يكون هناك تفكير في تحويل الكويت الى مركز للصناعات النفطية وإنشاء معاهد وجامعات ومؤسسات نفطية لاسيما اننا نمتلك المادة الخام. وأضاف ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة وعدم تفعيل قانون الجامعة بإنشاء جامعات حكومية جديدة يعود الى «سماسرة» الجامعات الخاصة الذين لا يريدون إنشاء جامعات حكومية حتى يحصلون على ملايين الدنانير من وراء الدراسة بجامعاتهم الخاصة، وجامعة الكويت التي أنشئت منذ نصف قرن تقريبا لا يمكن لها ان تتقدم اي خطوة الى الامام في ظل غياب الديموقراطية في قيادتها، مشيرا الى ان الجامعة أصبحت تسير وفق الأهواء الشخصية والمسؤولين عنها لا يحترمون القانون، وقال: ذهبت لنائب مدير الجامعة للشؤون العلمية وسألتها عن عدم فتح باب الابتعاث فردت قائلة انها ترى ان يكون الابتعاث فقط للدكتوراه، وهذا في الحقيقة مخالف لما تنص عليه لوائح جامعة الكويت. وأنا على يقين بان هناك أشخاصا يسعون حقيقة لعدم تطوير جامعة الكويت، وبالنظر لتاريخ الجامعة خلال العشرين عاما الأخيرة نجد ان القيادين بالجامعة لم يتغيروا، فهي نفس الوجوه تتجول بين المناصب من رئيس قسم الى عميد الى نائب مدير، وهكذا وكأن المناصب القيادية أصبحت تورث بالجامعة بما اثر بشكل «دراماتيكي» وسلبي على تطور الجامعة. وفيما يخص الترقيات تم وضع لائحة أتحدى أي شخص ان يترقى وفقا لتلك اللائحة، فهي لائحة «مزاجية» تخالف كل الأنظمة والقواعد، وفيما يخص التعيينات تم تعديل اللائحة المعمول بها، واشترطت اللائحة ان يعين رئيس القسم لمدة 4 سنوات، وفي السنة الرابعة يتم «التقييم»، وجاء مدير الجامعة الحالي وأعاد العمل بالنظام القديم بأن يكون التقييم بعد عامين. وهناك قياديون بالجامعة يعملون بها منذ 50 عاما ولم يدرسوا الا عاما واحدا فقط، ولا يعلمون هموم اعضاء هيئة التدريس، موضحا ان مدير الجامعة قال لهم في احدى المرات «ما المشكلة من قبول اعداد كبيرة من الطلبة، ضعوهم في المسرح واعطوهم المحاضرة»، والادارة الجامعية اليوم لديها روح انتقامية ضد أعضاء هيئة التدريس. وطالب الحمود من خلال ندوة «الأنباء» بتحقيق مزايا أعضاء هيئة التدريس، وعلى رأسها الكادر وايضا المعاش التقاعدي الكامل، فلا يعقل ان ينسف راتب الاستاذ الجامعي عند التقاعد. المحور الثاني: إلى أين وصل قانون الجامعات الحكومية؟ ومتى سيتم الإفراج عنه من أدراج المسؤولين؟ في البداية قال د.عواد الظفيري: ان د.حسن جوهر قدم مسودة القانون الى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة منذ اكثر من 10 سنوات ونحن في الجمعية اخذنا القانون، وأضفنا عليه تصور الأساتذة، وقدمنا التصور النهائي للقانون منذ 3 سنوات وأرسلناه الى الوزير واللجنة التعليمية ومدير الجامعة، والمسودة حاليا جاهزة في اللجنة التعليمية، ومن خلال منبر «الأنباء» أطالب جميع اعضائها بالإسراع في إقرار القانون، واعتقد ان قانون الجامعات الحكومية ليس مشروعا سياسيا خطيرا حتى تعرقله الحكومة، وبالتالي لابد ان يقر القانون بأسرع وقت ممكن، لاسيما ان تطبيقه سيحقق توازنا في القضاء على السلبيات الموجودة بالجامعة، وركزنا في القانون على استقلالية الجامعة وديموقراطية تكوين المجالس المختلفة في الجامعة، وايضا ركزنا على حقوق اعضاء هيئة التدريس المادية والمعنوية، فالجامعة بالنهاية هي مؤسسة تعتمد على الإبداع والاستقلالية، ولا يمكن ان نجد جامعة منتجة ما لم يكن عضو هيئة التدريس مرتاحا نفسيا واداريا وماليا وان كنت في قرارة نفسي لا انتظر من هذه الحكومة خيرا، فهي تسير من فشل الى فشل، والمشكلة التي تواجهنا في الكويت حالة عدم الاستقرار السياسي على مستوى الحكومة والمجلس، واصبحنا نعيش في « متاهة». قانون جديد اما د.ابراهيم الحمود، فأكد انه لا توجد دولة ديموقراطية بالعالم تخلق قوانينها المجالس النيابية، ففي جميع دول العالم الحكومات هي من تخلق القوانين ما عدا الكويت، فالوضع يختلف، وقبل ان نتحدث عن قانون جديد للجامعات نؤكد ان قانون 29 لسنة 66 غير مفعل داخل اروقة الجامعة، وبموجب ذلك القانون لا توجد اي سلطة لمدير الجامعة وجميع الاختصاصات الموجودة بالقانون تعود الى الوزير، ولكن ما حدث ان الوزير قام بتفويض اختصاصاته لمدير الجامعة، واليوم يمكن لوزير التعليم العالي ان يسحب تلك التفويضات بأي لحظة ويجعل الجامعة بدون قيمة، ونتمنى حقيقة ان يتم اقرار القانون في اقرب وقت لضمان استقلالية جميع المؤسسات التعليمية. التواصل الاجتماعي بدوره، قال النائب د.خليل عبدالله: ان قانون الجامعات الحكومية موجود حاليا على جدول أعمال المجلس، ويفترض ان تتم مناقشته في القريب العاجل، ومن جانب آخر أود الحديث عن قضية تمكين الفرد في المجتمع واؤكد ان الجيل الحالي يختلف تماما عن الجيل الماضي، جيل التكنولوجيا الحالي اصبح يختزل الأحداث في عدة جمل قصيرة، فالجيل الحالي هو جيل وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فان طريقة الاتصال بين ابناء الجيل الحالي تختلف تماما عن جيلنا، فنحن مازلنا نفكر بمنهجية الجيل القديم، وبالتالي عندما نريد ان نقر قانونا لابد ان نضمن ان يكون التعليم بجودة عالية وفق معطيات وادوات الجيل الحالي، فالأسلوب النمطي القديم في جامعة الكويت والتعليم العام لا يتناسب مع أبناء الجيل الحالي. المحور الثالث: كيف يمكن جعل الجامعة تتمتع باستقلاليتها بعيدا عن تسييس التعليم؟ بداية أكد د.عواد الظفيري ان التدخلات السياسية موجودة بجامعة الكويت ويبالغ من ينكر ذلك, مطالبا بان تكون هناك استقلالية للجامعة بعيدا عن أي تسييس وتكون حرة في اتخاذ قراراتها والا تخضع لبيروقراطية الحكومة فيما يخص البطء في عملية التنفيذ، فهناك انتكاسة لمكانة الجامعة في المجتمع، فمثلا نجد ان الجامعة تخضع لقوانين الخدمة المدنية وهناك جهات اقل أهمية من الجامعة ونجدها مستقلة في قوانينها وقرارتها، فلا بد من إصلاح البيت الجامعي أولا من الداخل حتى نعكس صورة ايجابية في الخارج عن أعلى صرح أكاديمي بالدولة وهو جامعة الكويت. وبكل صراحة هناك غياب للعمل المؤسسي بجامعة الكويت وإقرار قانون الجامعات الحكومية سيؤكد على استقلالية الجامعة، كما اننا نحتاج الى ان تكفل اللوائح الجامعية توفير بيئة جامعية محفزة تحترم الأستاذ الجامعي وتحقق التعليم ذا الدرجة العالية للطلبة فهم قادة البلد في المستقبل وفي الظروف الحالية نحن نعاني من انخفاض شديد في جودة التعليم العالي. جامعة مستقلة بدوره أكد فهد العبدالجادر ضرورة ان تكون الجامعة مستقلة لها ميزانياتها الخاصة وعملها وقرارتها الادارية الخاصة وتعيين أصحاب الكفاءات في المناصب القيادية بالجامعة سيعود بالنفع على الطلبة كونها ستتخذ القرارات الصائبة التي تحقق المصلحة العامة وسيكون لديها رؤية واضحة في كيفية التعامل مع الأزمات. تدخلات سياسية أما د.ابراهيم الحمود فأكد ان جامعة الكويت ليست لها أي استقلالية في قرارتها ونجد ان هناك تدخلات سياسية خارجية في مسألة التعيينات والترقيات، فهذا يريد فلانا عميدا والآخر يريد فلانا مديرا وهكذا، وهناك خرق واضح للوائح الجامعية، وعلى سبيل المثال بعدما شكلت لجان لاختيار العمداء وتم ترشيح أسماء معينة ضربت توصيات تلك اللجان في عرض الحائط باجتماع مجلس الجامعة. ونأمل ان يتم إقرار قانون الجامعات الحكومية في اسرع وقت ضمانا لاستقلالية الجامعة، ولا بد من الاشارة الى ان هناك الكثير من القياديين بجامعة الكويت يملكون في جامعات خاصة وايضا منهم أصحاب مكاتب تجارية. بدوره رأى النائب د.خليل عبدالله انه مادام هناك وزير هو الرئيس الأعلى للجامعة ويراد بهذا الوزير ان يكون هو المسؤول السياسي امام مجلس الأمة ويقوم هذا الوزير بالتدخل في العمل الفني بالتالي اصبح مسيسا، وفي المقابل فإن اعضاء مجلس الأمة هم رجال سياسة ولديهم القدرة على ان يشكلوا لجان تحقيق ويصدروا توصيات ويجبروا الدولة على تنفيذ تلك التوصيات فالجانب التنفيذي اصبح مسيسا، ولكن المسألة في النهاية تعتمد على الأخلاق وللأمانة فإن وزير التربية والتعليم العالي الحالي رجل مهذب وأخلاقه عالية وبعيد كل البعد عن التسييس. محاور الندوة المحور الأول: أزمة القبول الجامعي وأثره على الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت سواء على مستوى الأساتذة أو الطلبة. المحور الثاني: إلى أين وصل قانون الجامعات الحكومية؟ ومتى سيتم الإفراج عنه من أدراج المسؤولين؟ المحور الثالث: كيف يمكن جعل الجامعة تتمتع باستقلاليتها بعيداً عن تسييس التعليم؟ المتحدثون في الندوة ▪ عضو اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.خليل عبدالله. ▪ عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري. ▪ الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود. ▪ رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة فهد عبدالجادر. التوصيات النائب د.خليل عبدالله: ▪ لابد ان نتبنى فكرة ورؤية تحويل الكويت الى مركز بحثي وتعليمي وتدريبي في المنطقة. ▪ نحن بحاجة الى خطة طوارئ لإنقاذ التعليم العام بعيدا عن بيروقراطية الدولة. ▪ إعداد خطة تنمية للدولة تعتمد على التنمية البشرية وتمكين الفرد في المجتمع. ▪ استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. ▪ ضرورة ان تساهم جميع مشاريع الدولة في توظيف الشباب الكويتي. ▪ تمكين الشباب من التعلم والتعليم في المجالات التي تحتاجها الدولة وزيادة الجامعات والبعثات والمنح وتمكين الطلبة المتميزين عن طريق إرسالهم للدراسة في الخارج علما بأننا قدمنا مقترحا للحكومة من أجل تمكين المتميز علميا ومهنيا من تبوؤ القيادة في الدولة. د.عواد الظفيري: ▪ حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الحكومية في أقرب وقت ممكن. ▪ لابد من فتح الابتعاث والاستعانة بأعضاء هيئة تدريس جدد. ▪ تقديم الحوافز المادية من أجل المزيد من التعيينات بالجامعة. ▪ يجب ان تشكل لجنة تحقيق بخصوص الإهمال والتجاوزات التي تمت ومحاسبة المقصرين في إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ولابد من الإسراع في إنجازه. ▪ تعديل اللوائح الخاصة بالترقيات والتعيينات والأخذ بآراء أعضاء هيئة التدريس. ▪ نحتاج لإصلاح شامل للنظام السياسي في الدولة ولابد ان تكون هناك حكومة منتخبة نابعة من الشعب وخاضعة لرقابة الشعب تضمن التداول السلمي للسلطة. ▪ لابد من إصلاح اداري شامل في الدولة واختيار الأصلح بعيدا عن المحاصصة بل اختيار التكنوقراط المتخصصين في المجالات المختلفة. ▪ تفعيل أجهزة اختيار وتنصيب ورقابة ادارية بحيث يكون جزء من ذلك الجهاز تابعا للسلطة التشريعية، وايضا لابد من استحداث جهاز للرقابة الادارية يستطيع ان يحاسب المسؤولين في الدولة بناء على خطة ونتائج. د.ابراهيم الحمود: ▪ يتوجب على الكويت ـ وهي دولة غنية تملك ثروات والفائض في الميزانية العامة خلال العام الحالي لن يقل عن 22 مليار دينار ـ ان تهتم بالتنمية البشرية وتعطي التعليم أولوية كبرى. ▪ إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية في الكويت. ▪ الإسراع في اقرار قانون الجامعات الحكومية. ▪ زيادة عدد البعثات وإرسال الشباب الكويتيين المتميزين الى الخارج كي يتعلموا ثم يعودوا لخدمة البلد. ▪ لابد ان يقوم مجلس الأمة بدوره الرقابي في مراقبة الأداء الحكومي. فهد العبدالجادر: ▪ لابد من إصلاح الخلل في الجوانب التعليمية والصحية والرياضية والانمائية في البلد عن طريق تغيير النظام السياسي برمته. ▪ استئجار مبان في أماكن متفرقة من محافظات الكويت كالعاصمة والأحمدي والجهراء وتخصص فقط لطلبة المواد التمهيدية «الانجليزي والرياضيات» كحل مؤقت لمشكلة زيادة اعداد الطلبة بجامعة الكويت. ▪ فتح باب الابتعاث والاستعانة بأعضاء هيئة تدريس بالجامعة في مختلف التخصصات. ▪ إقرار قانون الجامعات الحكومية وإنشاء المزيد من الجامعات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة. ▪ آن الأوان لاستقلالية الجامعة للقضاء على الواسطة والمحسوبية في التعيينات والترقيات والقرارات الجامعية، فالمؤسسة التعليمية يفترض ان تكون بعيدة عن النزاع النيابي الحكومي. من أجواء الندوة ▪ قال د.عواد الظفيري انه يدرس مادة بالجامعة تعتبر مادة تطبيقية ويفترض ألا يزيد عدد الطلبة في القاعة عن 30 طالبا ولكنه يدرس حاليا 80 طالبا بسبب زيادة الأعداد. ▪ ذكر الظفيري ان وزير التربية صرح منذ ايام بأن كلية الهندسة بمدينة صباح السالم الجامعية سيتم تسليمها في 2016 وباقي الكليات تباعا وانا أتحدى الوزير ان يحدد متى ستسلم باقي الكليات. ▪ شكر النائب د.خليل عبدالله جريدة «الأنباء» قائلا «انا ممنون للأنباء» على تنظيم هذه الندوة القيمة فشكرا للأنباء ولتميز «الأنباء» واهتمامها بهذا الموضوع. ▪ قال عبدالله هناك سوء تخطيط وسوء ادارة ومن يذهب للجامعة الساعة 2 ظهرا يجد القاعات الدراسية والمختبرات «فاضية» ومن يقول ان لدينا مشكلة في الطاقة الاستيعابية فهو «مخطئ». ▪ تساءل عبدالله لماذا هذا التهافت على المناصب في الدولة سواء في المؤسسات التعليمية او في مختلف المؤسسات الأخرى؟ ▪ أعلن عبدالله أن لديه قانونين حاليا يعمل عليهما من أجل رفع معيشة المتقاعد. ▪ أوضح د.ابراهيم الحمود ان الدولة لا ترغب في إنشاء جامعات حكومية نظرا لأن هناك قياديين داخل الدولة هم «سماسرة» للجامعات الخاصة. ▪ أشار الحمود إلى أن المسؤولين حاليا بجامعة الكويت لم يدخلوا في «مسابقة» لاختيارهم وإنما أوتي بهم من الخارج وأصبحوا على رأس هذه الجامعة ومن ثم فإن الشخص الذي يصل بالواسطة لابد أن يكون خاضعا لتلك الواسطة. ▪ قال الحمود: القياديون بالجامعة لم يتغيروا منذ 20 عاماً وكأن العملية أصبحت «بالتوريث». ▪ في علاقة أزمة القبول بالتسييس قال الحمود: عندما قام مدير الجامعة بعمل جولة في الكليات ذكر انه عندما يطلب منه نائب قبول طلبة «ما يقدر يرده» وعندما تطلب من الحكومة ايضا «ما يقدر يردها». ▪ أفاد الحمود بأن غالبية الأسئلة البرلمانية تتجه نحو الصحة وهذا يعني أن الوضع الصحي «تعيس» وتتجه نحو التعليم بما يعني ان الوضع التعليمي«تعبان». ▪ ذكر فهد العبدالجادر ان الادارة الجامعية لا تمتلك الا «التنظير» والحلول الترقيعية. ▪ قال العبدالجادر: لدينا بالكويت أكبر «مزهرية» على مستوى العالم وهو ستاد جابر ولكن الرقابة غائبة عن تنفيذ تلك المشاريع. ▪ أوضح العبدالجادر ان كل 4 سنوات يأتي مدير جديد لجامعة الكويت بعقلية جديدة «ينسف» القديم ويضع أجندة تخدم مصالحه. ▪ تحدث النائب د.خليل عن جزئية التعليم في الدستور وقال للدكتور ابراهيم الحمود: ولكن على كل حال «لا يفتى ومالك في المدينة».