العوضي يعرض على مساهمي «الأهلية» 5 حلول لإنقاذها من شبح التصفية

محمود فاروق «هيئة الأسواق» رفضت قرار «التجارة» بتخفيض رأس المال بنسبة 40% وقامت بشطب الشركة من البورصة مستمرون في مفاوضاتنا مع حاملي الصكوك لتسوية الالتزامات على أن يعقب ذلك الإفراج عن الأصول المتبقية المرهونة لصالحهموضع رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة عبدالله عبد السلام العوضي 5 حلول مناسبة لخروج الشركة من مأزقها الحالي خلال الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) التي عقدت صباح امس بعدد محدود من المساهمين تتضمن، أولا: تحرير القسائم السكنية التابعة للشركة بخيران من قيد الرسوم من خلال صدور حكم نهائى بعدم سريان الرسوم عليها، ثانيا إجراء تسوية مع حملة الصكوك بما يصب في مصلحة الشركة، ثالثا استخدام فائض الأصول لإجراء تسوية مع الدائنين الآخرين، رابعا بيع ما تبقى من القسائم، خامسا استرجاع بعض المخصصات لتعزيز حقوق المساهمين قدر الإمكان، مبينا انه بعد استيفاء الشركة من تلك التدابير ستستعيد الشركة نشاطها من جديد وتتحرر من مخالفاتها التي نص عليها قانون الشركات. وبحثت الجمعية العمومية للشركة جميع بنود جدول اعمالها الـ 8 على مدار ما يزيد عن ساعتين ابرزها مناقشة قرار هيئة اسواق المال بإلغاء إدارج الشركة من سوق الكويت للاوراق المالية، علما بان الشركة قد تقدمت بتظلم رسمى للهيئة جراء ذلك القرار وتم رفضه، كما تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. أسباب الخسائر وأكد العوضي في تقرير مجلس الادارة السنوي ان الشركة استمرت في تسجيل خسائر للسنة الخامسة على التوالي، حيث بلغت خسائرها الحالية 13.3 مليون دينار، الأمر الذي أدى الى تخفيض اجمالي حقوق المساهمين إلى 11.5 مليون دينار. وأشار الى ان المصدر الرئيسي للخسائر لايزال يأتي من ارتفاع تكاليف التمويل البالغة 5.8 ملايين دينار على الدين المجمع والمخصص لرسوم الأراضي السكنية وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2008 والذي بلغ 3.5 ملايين دينار في 2012، بالاضافة الى انخفاض قيمة استثمارات الشركة العقارية في الخيران بمقدار 2.4 مليون دينار. وذكر انه بصدور قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 فإن القانون رقم 9 لسنة 2008 لم يعد ساريا، اذ ان القانون كان قد صدر لتعديل قانون الشركات القديم رقم 15 لسنة 1960، وبالتالي وبعد صدور قانون الشركات الجديد يكون القانون القديم ملغى مع تعديلاته، ومن هنا فإن «الأهلية القابضة» تعمل حاليا من أجل تجاوز آثار الأزمة التي وقعت جراء التفسير والتطبيق غير السليم للقانون رقم 8 لسنة 2008 وتبعاته. اجراءات قانونية وأشار إلى أنه بعد التوقف التام لأعمال الشركة في الخيران بسبب الغموض الذي اكتنف القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008، فقد تقدمت الشركة لقاضي الأمور الوقتية بطلب استصدار أمر على عريضة بإعفاء الشركة من الرسوم المحددة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، حيث أصدر القاضي أمرا بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بإعفاء الشركة من الرسوم المذكورة ولمباشرة اجراءات النقل والتسجيل لقسائمها في الخيران، الا ان وزارة المالية قامت بالاستشكال والتظلم من الحكم. وأضاف ان حل معضلة الرسوم يمثل حجر الزاوية لحل باقي مشاكل الشركة، ذلك ان قيمة القسائم السكنية المملوكة للمجموعة تمثل حوالي نصف قيمة الأصول، وأن التسوية المقترحة مع الدائنين لا يمكن لها ان تتم قبل حل معضلة الرسوم كي يتمكن الدائن من التصرف بالقسائم السكنية بعد اجراء التسوية المقترحة. الفتوى والتشريع و أوضح العوضي أنه بموازاة الدعوى القضائية، فقد أصدرت ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 22 يناير 2013 رأيها بعدم سريان الرسم المحدد بالقانون رقم 8 لسنة 2008 على قسائم الشركة السكنية في الخيران. الشطب من البورصة وفيما يتعلق بالاجراءات الرسمية التي تمت قبل عملية شطب «الأهلية القابضة» من سوق الكويت للاوراق المالية، قال العوضي إن الشركة كانت قد خالفت أحكام المادة 302 من قانون الشركات التجارية (المادة 171 من القانون القديم)، كما في 31 ديسمبر 2011، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة 75% من رأسمال الشركة، وبناء على ما تم اقراره في توجيهات وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال، فقد تمت الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لتخفيض رأس المال بهدف اطفاء الخسائر المتراكمة في اغسطس 2012، وتم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية مرتين بسبب عدم اكتمال نصاب الانعقاد، الامر الذي ادى الى استمرار مخالفة الشركة للمادة 302 من قانون الشركات التجارية. تخفيض رأس المال وبين أنه باستشعار عدم رغبة المساهمين في اعتماد التخفيض المقترح لرأس المال المقدر بنسبة 80% أخذت ادارة الشركة عهدا على نفسها بكسر الحاجز النفسي الذي يواجهه المساهمون، وذلك بالتقدم الى الجهات المعنية للموافقة بتخفيض رأس المال بمقدار 40%، سعيا وراء تصويب مخالفة المادة 302 الخاصة بتخفيض رأس المال، وفي هذا الصدد، طلبت الشركة رأيا محايدا من مكتب محاسبة يتمتع بسمعة طيبة، وهو مكتب «كي بي إم جي»، وبناء على ذلك الرأي وافقت وزارة التجارة والصناعة على تخفيض رأس المال بنسبة 40% فقط، بدلا من التخفيض بنسبة 80%، والتي كانت مقترحة في الاصل، اما هيئة اسواق المال، فقد رفضت المقترح الذي وافقت عليه وزارة التجارة والصناعة، ورغم تقدم الشركة الى هيئة اسواق المال بالتماس لإعادة النظر في موقفها ومنح الشركة فترة اضافية للمهلة المحددة لتصويب المخالفة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر بمخالفة المادة 302 من قانون الشركات وان تكون الفترة المضافة للمدة المحددة بنفس مقدار الوقت المستهلك بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة الا ان هيئة اسواق المال رفضت هذا الطلب. وأكد انه من غير المعقول والمقبول ان تستهلك الجهات الرقابية وقتا طويلا للنظر بجدول اعمال الجمعية غير العادية دون التوصل لرأي توافقي فيما بينهم مع خصم الوقت المستهلك من طرفهم من المهلة المحددة لنا منهم، ومن خلال اتباع اجراءات التظلم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 الذي يحكم أعمال الهيئة، وعلية فقد تم رفض التظلم وقامت الهيئة بشطب الشركة من سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 25 مارس 2013، لافتا إلى سعي الشركة لدى الهيئة لإيجاد حل للمسـألة، حيـث تعـكف حــاليا الشركة على النظر في تقديم تظلم آخر الى الهيئة للعدول عن قرارها بشطب الشركة من التداول. خطة التسوية وحول المباحثات مع دائني الشركة، قال العوضي إن « الأهلية القابضة » شرعت في عقد مباحثات مع اولى مجموعات الدائنين، أي حاملي الصكوك، في اواخر 2008، وتم اجراء مباحثات مماثلة مع مجموعات الدائنين الاخرى في شكل محادثات ثنائية طوال عام 2009 ولغاية 2011، بحيث تركزت جميع الجهود السابقة في اعادة هيكلة دفعات لمواءمة التدفقات النقدية المتوقعة بشكل أفضل. وتابع قائلا إنه نظرا الى عدم تبلور انتعاش الاقتصاد المحلي، ، واستمرار حالة عدم الوضوح فقد قررت الشركة اتباع اسلوب مختلف في المباحثات، افضى الى قيام الشركة بتعيين «إتش إس بي سي» كمستشار لعملية اعادة هيكلة الدين، وخلال شهرين من تعيينه كمستشار، قام «إتش إس بي سي»، بالتعاون مع ادارة الشركة، بوضع خطة لسداد الدين تم اعتمادها من مجلس الادارة في مايو 2011، وتم تقديمها لاحقا الى الدائنين في عدة مناسبات كما في يونيو 2011. وأوضح ان ملخص الخطة انها تدعو الى عملية تسوية من خلال مقايضة الأصول مع جميع دائني الشركة الاهلية القابضة وشركتها التابعة الرئيسية، «أريبكو القابضة»، وبموجب تلك الخطة، يتم اعطاء الدائنين محفظة من الاصول العقارية سدادا لجميع التزاماتهم القائمة، لتصبح الشركة الأهلية القابضة شركة خالية من الديون، مبينا ان مجلس ادارة الشركة راي أن هذا الاسلوب سيعود بأعظم منفعة على مساهمينا، وسيتيح لنا وضع مسار جديد للشركة في اعقاب تطبيق الخطة، وقد تم تزويد جميع الدائنين بالخطة وجميع المستندات والتحليلات المؤيدة وذلك للنظر فيها، وحيث ان الخطة تدعو الى تسوية الديون من خلال نقل بعض الاصول المرهونة الى حاملي الصكوك، فإن التركيز انصب بشكل طبيعي على الحصول على موافقتهم، ولسوء الحظ، رفض حاملو الصكوك مقترح التسوية الذي يتضمن جميع الدائنين الآخرين، وعادوا الى المباحثات الثنائية لحل المسألة. واشار العوضي إلى المفاوضات التي تعقدها الشركة حاليا لمقايضة الاصول مع حاملي الصكوك في محاولة لتسوية التزاماتهم القائمة، على ان يعقب ذلك الافراج عن الاصول المتبقية المرهونة لصالحهم، مما يتيح سداد التزامات الشركة تجاه الدائنين الآخرين على خط متواز، لكن حملة الصكوك يعتقدون انهم في وضع قوي يمكنهم من الحصول على اكبر منفعة بغض النظر عن الاضرار التي قد تلحق بالشركة وان رغبتهم بالحصول على اكبر منفعة ممكنة هي تحديدا ما يحول بيننا وبين الوصول لتسوية يحصل من خلالها كل ذي حق حقه دون زيادات غير مبررة. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية المؤجلة على جميع بنود جدول اعمالها التي تضمنت تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير مراقبي الحسابات وتم اخلاء طرف اعضاء مجلس ادارة الشركة.