النفيسي: «المزايا» تنتهج خطة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية وتطوير أصولها

منى الدغيمي قال رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي ان «المزايا القابضة» ستستمر خلال العام الجاري بحركتها القوية والثابتة التي تقوم على دعائم داخلية وخارجية، لاسيما مجلس الإدارة والأعضاء المؤهلين، والإدارة التنفيذية المتميزة، مشيرا الى أن سنة 2012 كانت سنة إرساء القواعد والتأسيس لمرحلة جديدة من الانجازات التي تتطلع إليها الشركة بقوة خلال السنوات القادمة، وذلك بعد تحولها من الخسارة إلى الربحية. وأضاف خلال انعقاد جمعيتها العمومية العادية بنسبة حضور بلغت 81.14% أن الثبات في وسط عقاري مثل الوسط العقاري الخليجي لم يكن بالأمر الهين، خاصة أن هذا الوسط قد شهد أعلى مستويات الطفرة والهبوط على حد سواء، مؤكدا أن بناء البيت من الداخل يبقى هو المهم، وهو مشروع الشركة الدائم الأول الذي تقوم عليه مشاريعها الأخرى كافة. وأشار الى أن «المزايا القابضة» تنتهج خطة عمل قوامها إعادة الهيكلة المالية والإدارية وما يختص بعملياتها التشغيلية وأصولها العقارية، مشيرا إلى أن الشركة سعت لفك تشابك استثماراتها، والتخارج من بعض المشاريع، والانتهاء من بعضها الآخر، وسداد جزء كبير من التزاماتها، وتحصيل العديد من المبالغ المتأخرة، واستيفاء التزاماتها أمام الجهات الرسمية والمستثمرين مثل مشاريع «بزنس افنيو»، و«ذا فيلا» السكني في دبي، ومحافظ عقارية على غرار محفظة «دبي لاند»، ومحفظة «أبراج بحيرات الجميرا»، والتخارج من صندوق «المدار»، والاستحواذ على حصة شركة عمان للتعمير، والتي أثرت جميعها في تحقيق نتائج مرجوة في اختتام السنة المالية الماضية. النتائج المالية وفي استعراض للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 قال النفيسي ان إجمالي أصول الشركة بنهاية العام بلغ 221.1 مليون دينار مقارنة بقيمة إجمالية بلغت 252.1 مليون دينار في العام المنصرم 2011، في حين بلغت حقوق المساهمين 83.3 مليون دينار في العام 2012 مقارنة بقيمة إجمالية 81.6 مليون دينار في العام 2011. وتابع بالقول بان نتائج المزايا القابضة المالية للعام 2012 أسفرت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 35.7 مليون دينار مقارنة بـ 88.2 مليون دينار للعام 2011، ورافق ذلك انخفاض حجم المبالغ المستحقة للدائنين بنسبة أكثر من النصف، وذلك من 36.3 مليون دينار إلى 17.4 مليون دينار، أما بالنسبة لأرباح الشركة فقد حققت الشركة 291 ألف دينار أرباحا صافية في العام 2012 مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة 15.84 مليون دينار في العام 2011، الأمر الذي مهد لنقطة تحول من الخسارة الى الربحية حيث يعزى سبب هذا النجاح بتحقيق الأرباح الى انتهاج المزايا القابضة أسلوب تطوير المشاريع المدرة للدخل التي رفعت من الأرباح التشغيلية العامة للشركة، حيث استطاعت تحقيق زيادة بنسبة 77% في إيراداتها التأجيرية بواقع 2.8 مليون دينار في العام 2012 مقارنة بـ 1.6 مليون دينار في العام 2011. هذا، وقد بلغ إجمالي مديونية الشركة 49.41 أمام البنوك في العام 2012 مقارنة بـ 53.97 مليون دينار والتي لا تتعدى نسبتها 24.4% من إجمالي أصول الشركة. من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة م.إبراهيم الصقعبي للحضور عرضا تعريفيا حول وضع الشركة الحالي، مؤكدا أن المزايا تمتلك ميزانية مالية قوية في طي حيازتها على أصول عقارية ضخمة، وقاعدة مساهمين راسخة، علاوة على أصول بقيمة توازي 221 مليون دينار موزعة بين أصول عقارية بقيمة 168 مليون دينار تشمل 4 قطاعات داخل وخارج الكويت، مضيفا أن إجمالي أصول الشركة قد ارتفع بنسبة 26% من عام 2004 وحتى العام 2012، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 93% من بداية عمل الشركة وحتى يومنا هذا. مشاريع مدرة للدخل وقال إن أولى هذه القطاعات هي المشاريع المدرة للدخل والتي تم بحمد الله تحقيق نسب إشغال مرتفعة فيها على غرار مشروع «كلوفر الطبي» الواقع داخل الكويت والذي بلغت نسبة الإشغال فيه 100% ومشروع أبراج المزايا لخدمة قطاع المكاتب في قلب عاصمة الكويت، حيث حققت المزايا نسب إشغال في أحد أبراجها وصلت إلى 95%، ونسبة إشغال وصلت إلى 20% في برجيها الآخرين، حيث نجحت المزايا في استقطاب الجهات الحكومية للتأجير في أبراجها إلى جانب شركات القطاع الخاص. هذا وقد حققت المزايا نسبة إشغال 100% في أبراج المعذر الواقعة في المملكة العربية السعودية، ونسبة إشغال وصلت إلى 80% في برج «سكاي جاردنز» الواقع في إمارة دبي، ونسبة إشغال 100% في مبنى «الانديجو» الواقع في إمارة دبي، علاوة على مشاريع أخرى تم تأجيرها في السابق. أصول عقارية بغرض البيع وأضاف: «أما ثاني هذه القطاعات فهي الأصول العقارية المطروحة للبيع متمثلة في مساحات مكتبية في أبراج البزنس أفنيو في إمارة دبي، وفلل سكنية في مشروع دبي لاند (تحت التنفيذ حاليا)، وشقق سكنية في جزيرة النخلة في إمارة دبي». وحول ثالث هذه القطاعات قال الصقعبي انها عبارة عن بنك من الأراضي المميزة التي تعكف المزايا حاليا على دراسة الجدوى الاقتصادية لبيعها أو تطويرها مع مستثمرين محليين أو إقليميين، حيث تتوزع هذه الأراضي في البحرين، أبوظبي، لبنان، عمان، الشارقة ودبي. مشاريع عقارية تحت التطوير أما رابع هذه القطاعات فقال انها عبارة عن مشاريع عقارية تحت التطوير والتنفيذ، حيث تمتلك المزايا مشاريع تحت التنفيذ في إمارة دبي متمثلة في مشروع الليوان الذي يضم 22 بناية لخدمة الإسكان المتوسط والتي تعكف المزايا على تنفيذها حاليا، حيث من المتوقع أن يتم تسليمها إلى العملاء بنهاية العام 2013. وأضاف الصقعبي ان ميزانية الشركة أصبحت نظيفة حاليا بعد أن تم أخذ مخصصات وخسائر انخفاض في القيمة تجاوزت الـ 137 مليون دينار خلال الأعوام الأربعة الماضية. وحول مشاريع الشركة المستقبلية قال الصقعبي ان الشركة تعكف حاليا على دراسة الاستثمار في الكثير من المشاريع العقارية في الكويت والخارج، الأمر الذي سيعزز الدورة الاقتصادية للشركة وسيضيف إلى أصولها العقارية وإيراداتها التشغيلية في المرحلة المستقبلية، حيث تدرس الشركة حاليا إمكانية الدخول إلى أسواق جديدة واعدة. وأضاف الصقعبي ان «المزايا» تعاقدت كذلك مع شركة Protiviti العالمية للنظر في اللوائح والنظم الداخلية الحالية للشركة وتطويرها بما يتوافق مع المرحلة القادمة والخطة المستقبلية المنشودة للشركة، حيث قطعت «المزايا» حاليا شوطا كبيرا في هذا المضمار، فيما ينتظر أن يتم الانتهاء من هذه الخطوة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. جدول الأعمال هذا، وقد وافقت عمومية الشركة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. ووافقت العمومية كذلك على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2012، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم (25) لسنة 2012، والسماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة. انتخاب مجلس إدارة جديد انتخبت عمومية المزايا القابضة مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة تألف من كل من: رشيد النفيسي وعبد العزيز اللوغاني وعبد الحميد محمد محرز ومحمد خالد العثمان وشركة ميزات للتجارة القابضة واحتياطيين هما كل من شركة سفن زون العقارية وشركة ابيج العقارية. وتم خلال جدول الأعمال إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، كما تمت إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.