الأمير رعى المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية.. والراشد: 5 قوانين في الجلسة الخاصة الخميس

الراشد: الأمير يولي عناية تامة لمتطلبات العصر ويواكب ببصيرته الثاقبة احتياجات الدولة لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة الحمود: صاحب السمو يؤمن بالتطور والحفاظ على ريادة الكويت والتعاون الحكومي - النيابي ساهم في إصدار 133 تشريعاً توجيهات رئيس الحكومة توافقت مع المجلس على إنجاز 20 أولوية تشريعية الصانع: فكرة المؤتمر جاءت انطلاقاً من الرؤية التنموية الطموحة لسمو الأمير لتوجيه العمل نحو الإنجاز وترك الجدل للتغلب على المشكلاتسلطان العبدان بحضور ورعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، افتتح أمس المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية، والذي تستمر فعالياته حتى مساء اليوم. من جانب آخر، اعلن رئيس مجلس الامة علي الراشد عن تسلمه طلبا نيابيا بعقد جلسة خاصة الخميس المقبل للمناقشة والتصويت على 5 قوانين.واوضح الراشد ان المجلس سيعقد هذا الاسبوع جلستين عاديتين نأمل من خلالهما الانتهاء من جدول الاعمال ليتسنى بدءا من الاسبوع المقبل عقد جلسات اسبوعية للمناقشة والتصويت على ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والموازنة العامة للدولة والحالة المالية للدولة. وعن توقعاته للقادم من الايام، قال الراشد: ان الامور ان شاء الله طيبة على جميع المستويات، وانا بطبعي متفائل. من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان الرعاية الأبوية السامية التي يحظى بها المؤتمر الوطني للتشريعات الوطنية هي دلالة سامية وعظيمة بأن رأس الدولة وكبيرها يولي عناية تامة لمتطلبات العصر. جاء ذلك في كلمة ألقاها الراشد في حفل افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية، ونص كلمته على الآتي: «أن يحظى مؤتمرنا هذا برعاية أبوية سامية من لدن صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ وهو المؤتمر الذي يُعنى بالتشريع الالكتروني، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات الرقمية، وجميع ما أفرزته العولمة من حداثة وتقدم وتطور علمي، فلهذا دلالة عظيمة، ورسالة ذات معنى جلي، ان رأس الدولة وكبيرها يُولي عناية تامة لمتطلبات العصر، ويواكب ببصيرته الثاقبة احتياجات الدولة والأمة ليكونا في مصاف الدول والأمم المتقدمة». وقال الراشد في كلمته: «لقد كانت ومازالت رغبتكم السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا تشكل مصدر إلهام لنا، وفي الوقت نفسه كانت تمثل لنا هاجسا في كيفية تنفيذ رغبتكم السامية وتطبيقها على أرض الواقع، ودائما تساءلنا: ما الذي يؤخرنا؟ أو ما الذي ينقصنا لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره؟ فالكويت ـ بحمد الله وبفضل منه ـ تملك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الحلم، «موقع استراتيجي فريد»، «حكم رشيد»، «استقرار أمني»، «اقتصاد متين»، «بنى تحتية حديثة»، «فوائض مالية»، «دخل مرتفع»، «مؤسسات دستورية»، «نظام ديموقراطي»، «مجتمع شاب»، «همم عالية».. وغير هذا الكثير من المقومات التي تتمناها معظم الدول والشعوب، فما الذي يؤخرنا عن تنفيذ هذا الحلم؟ أطرح هذا التساؤل ولا أتوقع أن يكون الجواب، ان التجاذبات والمماحكات وما يدور بين فينة وأخرى من حراك سياسي هو السبب في ابطاء انطلاقة البلاد وتحولها مركزا ماليا وتجاريا عالميا». وأضاف الراشد: «لا يمكن لهذه الإجابة ان تكون محل اقناع كائن من كان، ويستحيل ان تكون حجة وذريعة للتراخي والتقاعس، فمجلس الأمة ـ وفي ظل كل ما سبق ـ حقق خلال فترة وجيزة انجازات يمكن وصفها بالقياسية، وبشكل لا يدانيه او يماثله انجاز على مر تاريخنا البرلماني، وفي مجال التعاون فإن مجلس الأمة لم يتردد أو يتأخر في اقرار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير أعمالها، ولعل المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية الذي انطلقت فكرته من مجلس الأمة والذي يدار بتعاون وثيق ومشاركة فاعلة مع الحكومة يشكل أبهى صورة من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأكد أن «كل هذا ـ يا صاحب السمو ـ لم يأت من فراغ ولم يكن وليد الصدفة، اذ لو لا توجيهاتكم السديدة ورغبتكم الأكيدة في تحقيق التقدم لهذا الوطن بعد ان حقق المولى عز وجل على أيديكم الرخاء والعيش الرغيد والحياة الكريمة لشعبكم الأبي، بات من الضروري وضع أسس اكتمال دولة الرفاه بخلق منظومة عمل الكترونية تنقل الكويت من النمط التقليدي في مجال التعاملات وتقديم الخدمات الى عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة». واختتم الراشد كلمته بقوله «مع اسدال الستار على هذا المؤتمر واختتام أنشطته تكون ساعة العمل قد أزفت وآن أوان الفعل والتنفيذ، فالأدراج أتخمت بالدراسات والتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل، وبات من المحرج ان نكرر أنفسنا ونراوح في مكاننا، لذلك نتعهد لكم يا سمو الأمير ـ والحضور شهود ـ بأننا سنحسن استثمار رعايتكم السامية للمؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية، ونعدكم ـ حفظكم الله ـ بأن نبادل تشريفكم لنا اليوم بتحية تليق بسموكم وبمقامكم الكريم، فلا سبيل لنا الا النجاح، وليس أمامنا سوى النجاح، ولن نقبل بغير النجاح، وهو ما سيكون بإذن الله تعالى وبتوفيقه». كلمة ممثل الحكومة من جانبه، أكد ممثل السلطة التنفيذية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على ان صاحب السمو الأمير يؤمن ايمانا مطلقا بالتطوير والحفاظ على ريادة الكويت وهويتها واستقرارها. وأكد ان التعاون الحكومي النيابي ساهم في اصدار 133 تشريعا وانجازا 60% من الأولويات المتفق عليها بين السلطتين». وقال الحمود في نص كلمته: «اسمحوا لي في بداية هذا التجمع الطيب ان أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان الى صاحب السمو الأمير على تفضله وشموله برعايته السامية لمؤتمر التشريعات الالكترونية في الكويت انطلاقا من ايمانه بالتطوير وحرص سموه على الحفاظ على ريادة الكويت وهويتها واستقرارها»، مضيفا ان «أهم ما يميز هذا المؤتمر هو التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إن هذا التعاون الوثيق بين السلطتين مبني على احترام الدستور الذي تنص احدى مواده على فصل السلطات في إطار التعاون والتآزر بينهما. وأضاف الحمود أن هذه المبادرة التي أطلقها مشكورا النائب يعقوب الصانع ليست غريبة عن طبيعة العلاقة بين المجلس الحالي والحكومة، حيث ساهم التعاون بينهما على إصدار 133 تشريعا منها 95 اتفاقية و13 مرسوما بقانون و25 قانونا ويعتبر هذا إنجازا غير مسبوق. وزاد: وكانت الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - قد توافقت مع مجلس الأمة الموقر على 20 أولوية تشريعية تم إنجاز 60% منها، كما تعاونت الحكومة من خلال الموافقة على طلبات النواب في عقد جلسات خاصة، ووافقت على 129 توصية من مجلس الأمة مما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تاريخ الكويت قائمة على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقا لآمال المواطنين في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديموقراطية. وأوضح الشيخ سلمان الحمود أن ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتقني هائل في جميع المجالات يتطلب توعية مكثفة وتجهيزا للبنى التحتية وصياغة التشريعات اللازمة ولعل من اهمها قوانين التجارة الإلكترونية ومكافحة الجريمة وحماية الملكية الفكرية وقوانين تطوير الحكومة الإلكترونية والنشر والبث الإلكتروني. وقال إنه من هنا يجب العمل على ضرورة تشجيع الاستثمارات من خلال اقرار قانون للتجارة الإلكترونية في الكويت، كما هو الحال في الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال مما يدعم نمو الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة، وفي موازاة ذلك يجب الحرص على الاستمرار في تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية لما لها من دور بارز في مكافحة الفساد وتعزيز الديموقراطية والشفافية، وذلك من خلال اعتماد البوابة الإلكترونية وصولا الى الحكومة الذكية مما يسهل منح التراخيص ومعاملات الدفع الإلكتروني، وتبادل المعلومات. وشدد الحمود على أنه لا يمكن للتشريعات الإلكترونية ان تكتمل من دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التي تدخل ضمن خطة عمل الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر حفاظا على مصالح الشركات وأمن المواطنين فالمعدل السنوي لتكلفة الجرائم الإلكترونية حول العالم بلغ 120 مليار دولار في العام 2012، كما ان نحو 69% من مستخدمي الإنترنت تعرضوا لجريمة إلكترونية. كما أن الحكومة الكويتية بجميع أجهزتها المعنية حريصة على ان تقوم بإجراءات حازمة ضد المتجاوزين وإن اي تشريع في هذا الاتجاه سيسهل على السلطة القضائية القيام بدورها لجهة الإثبات والاختصاص المكاني وغيرها من الأمور القانونية التي سيعالجها المؤتمر ايضا في سياق جلساته التي ستتناول اضافة الى ذلك موضوع حماية حقوق المستهلكين والملكية الفكرية لنضمن حقوق الشركات ونستقطب الاستثمارات. وقال الحمود انه لا يمكن اختصار سياسة وتوجهات الحكومة للتشريعات الإلكترونية في هذه الكلمة، إلا أنني وقبل أن أختم كلمتي اسمحوا لي ان اشير الى ان المؤتمر سيتطرق الى موضوع النشر والبث الإلكتروني في ظل تطور التكنولوجيا وغياب التشريع لتنظيم هذا القطاع فوسائل التواصل الاجتماعي جعلت من كل مواطن مستخدما لهذه الوسائل صحافيا بينما للصحافة قواعدها وتقنياتها ومواثيقها التي تعطيها مصداقيتها في نقل الحدث بموضوعية وبعيدا عن إثارة ونشر الاخبار المغلوطة او غير الدقيقة، نحن نرحب بمساهمة التكنولوجيا في توسيع افق الحريات التي نحرص جميعا على ان تكون حريات مسؤولة، وأصبحت الحاجة ماسة الى تنظيم اطر البث والنشر الإلكتروني وهذا ما يتم بحثه مفصلا ضمن هذا المؤتمر بالاستناد الى تجارب عالمية. وفي الختام، أؤكد على دعم حكومة الكويت، لمؤتمر التشريعات الإلكترونية بالشراكة مع مجلس الأمة الموقر، وأدعو الشباب الكويتي والقطاع الخاص والمستثمرين الى ان يثقوا باقتصاد الكويت ومستقبلها فالكويت دولة ديموقراطية رائدة في مؤسساتها ومبادراتها، يحكمها الدستور والقانون وحكمة قادتها ووعي مواطنيها، لذا لا يمكن إلا أن نكون السباقين في مواكبة مقتضيات العصر ولاسيما التطور التكنولوجي والإلكتروني وتشريعاته. أجدد شكري لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر ولاسيما اللجان التنسيقية التي عملت بحرفية عالية وجهد واضح، وأتمنى لكم وللمشاركين في المؤتمر التوفيق. ومن ثم ألقى المنسق العام للمؤتمر النائب يعقوب الصانع كلمته التي جاء فيها: بادئ ذي بدء، يسعدني ويشرفني ان استهل كلمتي بان ارفع باسمي وباسم جميع القائمين على المؤتمر خالص التقدير والعرفان لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه على رعايته السامية لهذا المؤتمر الذي جاء التفكير في الاعداد له وتحضيره انطلاقا من الرؤية التنموية الطموحة لسموكم وتوجيهاتكم نحو تعاون جميع السلطات من اجل التوجه للعمل وترك الجدل للتغلب على المشكلات وتحقيق طفرة نوعية لخدمة الوطن والقضاء على البيروقراطية والنمطية التي تعيق مصالح المواطنين كخطوة اساس في تحقيق التنمية المستدامة التي ترتقي بالكويت الى مكانها الطبيعي في الريادة. كما يشرفني ان اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الامة الذي لم يأل جهدا في تسخير كل الامكانيات وتذليل كل الصعوبات لتحقيق الفكرة التي لطالما حلمت بها من اجل انعقاد هذا المؤتمر وان يظهر بالصورة المشرفة لنا جميعا. والشكر موصول لسمو رئيس مجلس الوزراء وللسادة اصحاب المعالي الوزراء، واخص بالشكر معالي وزير الاعلام والشباب والرياضة ممثل السلطة التنفيذية لهذا المؤتمر على ما وجدناه منهم من حرص على التعاون والمشاركة وتسخير كل امكانيات السلطة التنفيذية للمساهمة في اعمال هذا المؤتمر والمشاركة في فعالياته. صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. الحضور الكريم. لقد وضع القائمون على المؤتمر رؤيتكم السامية نصب اعينهم وحرصنا جميعا منذ اليوم الاول للاعداد لهذا المؤتمر والتحضير لفعالياته ان يأتي تعبيرا صادقا على تعاون كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لنتبنى معا الحلول العملية القابلة للتطبيق على ارض الواقع والتي تكرس مبدأ الشفافية وسيادة القانون وفقا للاولويات المحددة التي تبناها المجلس ورئاسته الشابة وتم الاتفاق عليها مع السلطة التنفيذية كأولويات للعمل خلال تلك المرحلة، وخير دليل واضح على ذلك تحقيق وانجاز ما نسبته 55% من تلك الاولويات، ثم جاء هذا المؤتمر تتويجا لهذا التعاون والتنسيق وليضع حدا لمحاولات التعويق ومحاولات افتئات سلطة على اخرى وهو نهج افرزته الممارسات السابقة ونتج عنها العديد من المشاكل العالقة في مجالات الصحة والاسكان والتعليم وعطلت عجلة الانتاج والتنمية وولدت لدى المواطن الشعور بالاحباط في تحقيق الانجازات، وهو الذي طالما كان يتطلع الى الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي القائم على النقد البناء بعيدا عن التجريح او المساس بالاشخاص او النيل من هيبة السلطات وتعطيل حركة التطوير والانتاج. صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. الحضور الكريم. ان هذا المؤتمر سوف يتيح طرح قضية وطنية غاية في الاهمية تأخرنا كثيرا نحو المضي قدما لتحقيقها، لذلك كانت المبادرة الى اطلاق المؤتمر الذي حرصنا كل الحرص على ان تجمع فعالياته كافة سلطات الدولة ومؤسساتها واطياف المجتمع من اجل تشارك الجميع في وضع رؤية متكاملة لمنظومة تشريعية الكترونية في اطار مناخ للحوار العلمي الحضاري يتناول الموضوع من كافة جوانبه ويطرح تحديات تطبيقه القانونية والفنية وتقويم الوضع القائم وصولا بعد ذلك لمنظومة تحقق الطموحات على غرار ما سبقت اليه الدول المتقدمة، لكن في اطار رؤية وطنية تحافظ على الهوية الكويتية وتستهدي بتجارب الدول التي سبقت في هذا المجال آخذة في اعتبارها تلافي ما ظهر في تلك التجارب من نقص او قصور تشريعي وتداركه لتنشأ منظومة وطنية تتسم بالاطار القانوني الواضح غير القاصر بل تضع ايضا في اعتبارها مواكبة التطور العلمي والتقني في المستقبل في عالم يشهد تطورات متلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات. صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. الحضور الكريم. ان تنظيم هذا المؤتمر انما يأتي في سياق عدد من المؤتمرات والفعاليات المماثلة، اذ ليس الهدف فقط سن منظومة التشريعات الالكترونية وحسب ولكننا نسعى من خلال الفعاليات والمؤتمرات التالية الى تقييم تلك المنظومة والوقوف على قدرتها على الاضطلاع وتحقيق الاهداف المرجوة منها وذلك من خلال ملامسة مكامن الخلل التي قد تظهر عند التطبيق وما تحتاجه من معالجات سواء من ناحية التشريعات او التقنيات الفنية الاخرى الداعمة للمنظومة وهو سياق ضروري لتحقيق الاستفادة المنشودة منها. صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. الحضور الكريم. ان تفضل سموكم برعاية المؤتمر واهتمامكم البالغ بمتابعة فعالياته كانت السراج المنير لجميع الكوادر الوطنية التي ساهمت في هذا المؤتمر تحضيرا واعدادا، فكانت الدافع لهم الى بذل اقصى ما في وسعهم لخروج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة والتي نرجو الله ان تتحقق من خلالها الفائدة المرجوة لخدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين واسمحوا لي ان اتوجه اليهم جميعا بالشكر والتقدير والثناء، مثمنا لهم ما بذلوه من جهد وما قاموا به من عمل اتسم بروح الفريق الواحد الذي دافعه وجه الله ورفع اسم الكويت عاليا. صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. الحضور الكريم. اتقدم لسموكم بخالص الشكر والامتنان لرعايتكم الكريمة للمؤتمر وتشريفكم بحضور فعالياته وهو شرف نفخر به جميعا. كما اتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهده وعصارة فكره في اعمال المؤتمر، واجدد الترحاب بضيوف المؤتمر والمشاركين فيه الذين تكبدوا عناء السفر للمشاركة في فعالياته واثرائه بتجاربهم السابقة وخبراتهم التقنية والقانونية واقول لهم حللتم اهلا ونزلتم سهلا في بلدكم الثاني الكويت. واسأل الله العلي القدير ان يحفظ الكويت واهلها وضيوفها وان يجعلنا دائما من العاملين والساعين لنهضتها وريادتها تحت ظل ورعاية سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين. مبارك القويضي: التوقيع الإلكتروني لسمو الأمير يفرض تحدياً للتحول إلى مجتمع معلوماتي قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مبارك القويضي ان توقيع صاحب السمو الامير الالكتروني الذي دشن به انطلاق انشطة المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية يفرض تحديا جديدا للتحول الى مجتمع معلوماتي يؤمن بالتعاملات الالكترونية. واضاف القويضي، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في المؤتمر، ان تطبيق التعاملات الالكترونية هدف يسعى الى تحقيقه الجميع وذلك من خلال التشريعات المناسبة والشبكات الالكترونية الملائمة وربط الاجهزة الحكومية الكترونيا. واوضح ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفر البيئة الالكترونية والبنية التحتية اللازمة للتحول الى مجتمع معلوماتي وتطبيق التعاملات الالكترونية في الاجهزة الحكومية، مشددا على ضرورة اصدار تشريعات الكترونية تحمي المعاملات بين الاجهزة الحكومية، فضلا عن توفير الحماية للمستخدمين من المواطنين والمقيمين. واشار الى احالة الحكومة مشروع قانون يتعلق بالتراسل الالكتروني الى مجلس الامة الذي بدوره احاله الى اللجنة التشريعية في المجلس، مبينا ان القانون بانتظار اقراره من قبل اعضاء المجلس بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، وقال ان قانون التراسل الالكتروني يضمن حقوق التعاملات الالكترونية بين الاجهزة الحكومية علاوة على انه يمنح السرية والخصوصية لتلك التعاملات. واعلن القويضي عزم الجهاز المركزي بدء حملة توعوية الكترونية بعد شهرين تهدف الى نشر الوعي الالكتروني في المجتمع لتخفيف العبء عن الادارات الحكومية، مبينا ان ا لحملة تتضمن اجراء ندوات ومنتديات وحلقات نقاشية ومنها ما سيكون موجها الى طلبة المدارس، فضلا عن بقية افراد المجتمع. وعن مشاركة الجهاز في المؤتمر، قال ان الجهاز مشارك رئيسي فيه ويدير بعض كبار المسؤولين فيه جزءا من الحلقات النقاشية التي تقام على هامشه بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال التشريعات الالكترونية وتقنية المعلومات. ويقام المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية على مدى يومين برعاية صاحب السمو الامير ويترأسه رئيس مجلس الامة علي الراشد ويتضمن سبعة محاور حول التحديات التقنية والقانونية التي تواجه سن التشريعات الالكترونية في الكويت وتجارب بعض الدول في هذا المجال وتعاون السلطات الثلاث في اصدار وتطبيق التشريعات الالكترونية، كما يتضمن المؤتمر محاور حول بناء المنظومة التشريعية لمشروع الحكومة الالكترونية والتعاملات الالكترونية ودور التشريعات الالكترونية في بناء الثقة في التعاملات الالكترونية وحماية الملكية الفكرية وحقوق المستخدم والخصوصية وتنظيم النشر الالكتروني، وسيناقش المؤتمر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تيسير اجراءات التقاضي والتحكيم والجرائم الالكترونية وكيفية مواجهتها. الخرافي: مؤتمر «التشريعات الإلكترونية» رائع وصف النائب عادل الخرافي مؤتمر «التشريعات الالكترونية» بالرائع، مشيرا الى انه امر جميل ان يبادر ممثلو الشعب بهذه الخطوة لقيادة البلاد الى التطور وثقافة التكنولوجيا. وقال الخرافي في تصريح صحافي: يحق لنا ان نفخر بمثل هذا المؤتمر الاكثر من رائع من حيث معناه، حيث تبادر السلطة التشريعية بقيادة البلاد الى التطور وثقافة التكنولوجيا، خاصة ان التكنولوجيا تحتاج لرتم سريع للتنفيذ وعقول متفتحة لمواكبة هذه التكنولوجيا. وثمن الخرافي مبادرة ممثلي الشعب بهذه الخطوة وتجسيدها بأمر فعلي من خلال اقامة مؤتمر التشريعات الالكترونية، وهو انجاز بحد ذاته، قائلا للقائمين عليه: «برافو». وتمنى الخرافي ان يسعف الوقت المجلس الحالي ليترجم للمواطنين ان المجلس هو مجلس مبادرات وتطوير يعيد الكويت الى سابق عهدها بسواعد ابنائها.