الإبراهيم: النواب يستشعرون خطر إلغاء الزور الشمالية.. وأتمنى أن تسير على سكة التنفيذ تجنباً لمشكلة كهربائية صيف 2015

تم سحب تقرير الزور لإعادة النظر فيه من قبل اللجنة التشريعية ونحن نتحدث بلغة الأرقام وليس العواطف «الكهرباء» لن تمنح تصاريح البناء في المناطق الجديدة إلا بعد تأكدها من توافر الكهرباء لتلك المساكن في موعدها حققنا زيادة 140٪ في التحصيل عن الأعوام الماضية بمبلغ 218 مليون دينار والحملة مستمرة دارين العليأعرب وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم عن اعتقاده ان النواب يستشعرون صعوبة الوضع ويتلمسون الواقع الخطر في حال تم إلغاء محطة الزور الشمالية، آملا ان تسير هذه في سكة التنفيذ حتى لا تواجه البلاد مشكلة كهربائية في عام 2015، مشيرا الى انه بناء على طلب سابق، تم سحب تقرير المحطة لإعادة النظر فيه من قبل اللجنة التشريعية. وقال الابراهيم حول التوصية التي صدرت مؤخرا من اللجنة التشريعي لإلغاء محطة الزور الشمالية في تصريح للصحافيين على هامش رعايته تكريم مجموعة من المهندسين والمهندسات المتميزين في الوزارة، انه يعتقد بوعي الجميع، موضحا «نحن نريد خدمة المواطنين وإيصال التيار لهم عبر إدخال محطات جديدة للخدمة وبالتالي بينا مرار وتكرارا بأن الزيادة في الأحمال السنوية الكهربائية تتراوح بين 6 و8% وكذلك المياه وما لم يواكب هذه الزيادة في الاستهلاك زيادة موازية في الانتاج أو بالأحرى أكثر فإننا سنصل إلى عجز بالطاقة الكهربائية». وأوضح ان أمر إلغاء المحطة الى الآن لم يحسم وهناك كلام بأن تقرير الزور الشمالية سيتم سحبه وإعادة النظر فيه مجددا، لان الخطورة في الأمر انه سينعكس بشكل سلبي على توفير الخدمة في عام 2015 و2016 و2017 ،مشيرا الى انه لن تكون هناك خيارات وفقا للحقائق والأرقام، لافتا الى ان الوزارة تحاول في كل مناسبة تبيان الانعكاسات والتبعات لإلغاء إنشاء هذه المحطة، مشيرا الى انه في حال وجود ملاحظات فيمكن تلافيها في عقود مقبلة لأن الغاء إنشاء المحطة الآن وطرح مشروع جديد ليس بالأمر السهل، فمسألة إنشاء محطة ما بين وضع المواصفات واستدعاء مستشار والطرح والترسية والتصنيع يحتاج على الاقل الى 6 سنوات حتى تتمكن المحطة من الانتاج وهذا الأمر غير مناسب الآن. وقال «نحن كمهندسين لا نتحدث بلغة العواطف وإنما بلغة الأرقام» لافتا الى ان الانتاج الكهربائي الحالي يبلغ 14 ألف ميغاواط وهذا يعني ان الصيف الحالي الوضع آمن تماما، أما العام المقبل فالانتاج سيساوي الاستهلاك وهذا أمر خطير، وفي عام 2015 سيدخل انتاج المحطات بقدرة 500 ميغاواط من كل من الصبية والزور الجنوبية أما بعد ذلك فيجب التنبه الى الوضع. وأوضح ان انتاج الطاقة الكهربائية يؤثر في مختلف المشاريع الاخرى وأبرزها المشاريع الاسكانية، مشيرا الى ان عدم توافر الكهرباء يقود الى خيارين لا ثالث لهما فإما ان نقول لأصحاب القسائم في المناطق الجديدة لا يمكن توفير الكهرباء لكم وإما ان يتم قطع التيار عن الناس خلال الصيف. وأعرب الابراهيم عن شكره لعموم المستهلكين لاستجابتهم مع حملة الوزارة بتحصيل مستحقاتها، لافتا الى انها تمكنت حتى الآن من تحصيل أكثر من 218 مليون دينار منذ بداية أبريل 2012 منها 1.430 مليون من القياديين، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة بهذه الحملة التي حققت حتى الآن زيادة في التحصيل ما يوازي 140% عن الاعوام الماضية حيث كان التحصيل بين 60 و70 مليونا. وأكد ان الوزارة فتحت كل المجالات امام المستهلكين لتسديد فواتيرهم سواء عبر المكاتب أو في الوزارة أو عن طريق الموقع الالكتروني أو عن طريق المحصل الجوال ولم يعد هناك عذر لأي من المستهلكين للتأخر بالتسديد خصوصا مع آلية الجدولة والتقسيط التي تتبعها الوزارة حاليا، مؤكدا ان هذه الديون مستحقة للوزارة ويجب ان تحصل، لافتا الى انه تم القطع عن بعض مساكن السكن الخاص ممن يترتب عليهم مبالغ مرتفعة جدا وذلك لحثهم على تسديد ما يجب عليهم. وحول برامج انشاء البنية التحتية الكهربائية في المدن الجديدة لفت الابراهيم الى ان كل برامجها تسير وفق الجداول المحددة لها دون تأخير، مؤكدا ان سياسة الوزارة بالنسبة للتراخيص تتلخص في الصدق والشفافية مع الناس اذ لا يمكن منح تراخيص للبناء دون التأكد من مسألة تزويدهم بالكهرباء التي تعتبر الخدمة الاولى والرئيسية في أي منطقة جديدة تتبعها باقي الخدمات، مشددا على ان الوزارة حريصة على عدم اعطاء اي تصريح لأي مواطن ما دامت غير قادرة على توفير الكهرباء له، وهذه مسؤولية الوزارة في حماية مصالح المواطنين، مشيرا الى ان كل من اخذ تصريحا في المناطق الجديدة سوف يتم تزويده بالكهرباء في المواعيد المحددة. وحول مسألة الأبراج أكد عدم وجود عقود موقعة مع اي من الشركات، مشيرا الى وجود تقارير تقول ان الابراج غير سليمة، وتقارير اخرى لدى الوزارة تثبت عكس ذلك، لافتا الى ان الابراج أغلقت بطلب بعد كتاب من المشروعات السياحية بين انه وفقا لهيئة الاطفاء فان النظام الخاص بالاطفاء في الابراج قديم ومتهالك، وبالتالي ارتأت الشركة اغلاقها لتجديد نظام الاطفاء والتكييف وبعض الديكورات الداخلية، مشيرا الى ان الوزارة لديها تقارير المستشار العالمي الذي استقدمته عام 2006 لتقييم المنشآت المائية وقد قال انها سليمة ومن ضمنها الابراج. ولفت الى مشكلة تعانيها محطات التحويل الرئيسية في المناطق البعيدة وغير مأهولة في الفترة الاخيرة وهي قيام البعض بقطع الكيبلات الخارجية وسرقتها مما يؤدي الى فقدان التوازن لدى المحطة وفصلها عن الخدمة وقطع التيار عن المناطق االتي تغذيها، لافتا الى تعاون الوزارة مع وزارة الداخلية في هذا الشأن لتتم متابعته عن كثب. وأعرب الابراهيم عن اعتزازه بوجود كوكبة من الشباب الكويتيين الذين يقومون اليوم بالتعامل مع المحولات والمولدات الكهربائية بكفاءة وقدرة عالية تضاهي الخبرات الاجنبية، مشيدا بدور المهندسات ممن اثبتن انهن نموذج للمرأة الكويتية، لافتا الى ان التعامل مع المعدات الكهربائية والاشراف عليها وتركيبها يحتاج الى خبرة فهو عمل غير بسيط أبدا مشيرا الى انه تم ترشيد 20% من الطاقة عبر عمل هؤلاء المهندسات بتركيب نظام معامل تحسين القدرة ما يوفر على الدولة سواء في الطاقة أوحرق النفط ولفت الى انه سوف يتم تعميم نظام تحسين معامل القدرة على مختلف محطات التحويل وفق برنامج زمني تخطيط يستلزم وقتا. وكان الابراهيم قد ألقى كلمة خلال الحفل، قال فيها ان الرؤية والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تأتي في اطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير ، بضرورة الارتقاء بالعمل الفني من اجل رفعة الوطن، بالاضافة الى الدور الحيوي والاستراتيجي للوزارة في توفير وتأمين مصادر الطاقة الكهربائية والمائية للدولة بكفاءة واقتدار، مبينا ان ذلك يكون وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والخبرات الفنية والكفاءات الرائدة في هذا المجال. وأضاف الإبراهيم، ان الوزارة ساهمت بدور فعال في تحقيق خطط الاعمار والتنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرا الى قيام الوزارة بإعداد البرامج التدريبية اللازمة والفعالة للمهندسين بجميع القطاعات، ما ساهم في رفع كفاءتهم وتميزهم في العمل الفني والتكنولوجي. وأشار الإبراهيم الى تكريم مجموعتين من المهندسين والمهندسات، حيث ان المجموعة الاولى أبدعت في مجال الصيانة الجذرية لمبدلات الجهد، وهو عمل تخصصي نادر لم تقم به أطقم الوزارة من قبل. وأوضح الإبراهيم، ان العمل الابداعي للمهندسات يتجلى في انه لاول مرة يتم اجراء قياسات معامل القدرة على كثير من محطات التحويل الثانوية وعلى بعض المنشآت الصناعية، بالاضافة الى المساهمة الفعلية في اعداد مواصفات تصنيع وتركيب وتشغيل مكثفات في محطات التحويل الثانوية بشبكة التوزيع عام 2008، مشددا على ان الوزارة لم تستعن بمستشارين بل اعتمدت على خبرات الوزارة المتراكمة، ومن ثم اعداد مواصفات ابتدائية، موضحا تشغيل الوزارة للمكثفات في صيفي 2011 و2012 حيث ثبت ان هذه المكثفات خفضت الأحمال بنسبة 15 الى 20%، وقللت الفاقد من الشبكة وساهمت في تحسين مستويات الجهود.